در گفت‌وگو با «علینقی مشایخی» واکاوی شد
آسیب‌های صنعتی در سه لایه سیاستی
مریم چهاربالش
صنعت کشور در این سال‌ها با وجود اینکه در حوزه‌های مختلف توسعه داشته است، اما از آسیب‌های جدی نیز رنج می‌برد که از جمله می‌توان به وابستگی صنایع به نظام بین‌الملل اشاره کرد و صنایع ما از این جهت در چند سال اخیر لطمه‌های جدی دیده‌اند.
عکس: آکو سالمی
مریم چهاربالش
صنعت کشور در این سال‌ها با وجود اینکه در حوزه‌های مختلف توسعه داشته است، اما از آسیب‌های جدی نیز رنج می‌برد که از جمله می‌توان به وابستگی صنایع به نظام بین‌الملل اشاره کرد و صنایع ما از این جهت در چند سال اخیر لطمه‌های جدی دیده‌اند. علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به واکاوی شرایط کنونی صنعت در کشور پرداخته است. وی در بخشی از سخنانش به اولویت‌های صنعتی در دولت دهم نیز اشاره کرده است. در ادامه می‌توانید از نقطه‌نگاه‌های این استاد دانشگاه مطلع شوید.
آقای دکتر اجازه دهید که گفت‌وگوی‌مان را با طرح یک سوال کلی آغاز کنیم و در ادامه به مسائل جزئی‌تر بپردازیم. نخستین سوال من این است تحلیل آسیب‌شناسانه شما از شرایط کنونی صنعت در کشور چیست؟
برای آسیب‌شناسی صنعت ما، از سه زاویه نظام صنعتی خودمان را تجزیه و تحلیل کنیم. زاویه نخست «بستر فعالیت‌های صنعتی»، زاویه دوم «نهادهای معطوف به توسعه صنعتی» و بستر سوم «نظام مدیریت صنعتی» در کشور است.
هم‌اکنون شرایط ما در حوزه نخست یعنی در بخش بستر صنعتی به چه صورتی است و مهم‌ترین تهدیدهای ما در این حوزه چیست؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در لایه بستر صنعتی ما هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم، موضوع «قیمت‌گذاری»، «نرخ‌ارز»، «تورم» و همچنین سیاست‌های اقتصادی است. به عنوان نمونه در فضای کنونی که نرخ تورم بالای ۲۰درصد است، آن‌چیزی که باعث ثابت ماندن بهای ارز شده است، درآمدهای نفتی است. تاثیر این شرایط روی صنعت ما این است که تورم بالای۲۰ درصد از یک‌سو و هزینه‌های داخلی رو به تزاید مانند هزینه دستمزد، سوخت و... همه این مولفه‌ها صنایع ما را آسیب‌پذیر کرده است و از سوی دیگر، ما از تولیدکننده خودمان انتظار داریم که با محصول رقیب خارجی نیز رقابت کند، این در حالی است که رقبای خارجی با تورم دو یا سه‌درصد روبه‌رو هستند. شاید صنعت بتواند یک تا دوسال در برابر این شرایط تاب بیاورد، اما در صورت تداوم بی‌تردید بازار را به رقبای خارجی واگذار خواهد کرد یا اینکه در شرایط خوش‌بینانه صنایع ما به جای تولیدکننده به توزیع‌کننده اجناس خارجی تبدیل خواهند شد.
برای برون‌رفت از این شرایط چه باید کرد؟
در مرحله اول باید تورم کنترل شود، بی‌تردید صنعت ما نمی‌تواند در برابر تورم کنونی تاب بیاورد. هم‌اکنون کلیه ابعاد اقتصادی کشور تحت‌تاثیر این موضوع قرار دارد.
در بخش پیشین صحبت‌های خود به موضوع واقعی کردن نرخ ارز برای حمایت از صنایع اشاره کردید، آیا راه‌حل دیگری نیز برای حمایت از صنایع وجود دارد؟
راه‌حل دیگر، حمایت از طریق تعرفه‌های گمرکی است که هم‌اکنون در بعضی از بخش‌ها مشاهده می‌شود، این تعرفه‌ها سبب می‌شود که قدرت رقابت‌پذیری صنایع ما افزایش پیدا کند.
شما به عنوان استاد دانشگاه کدام‌یک از این دو روش را ترجیح می‌دهید؟
واقعی‌سازی نرخ ارز منطقی‌تر است، چون افزایش تعرفه‌ها باید از طریق گمرک صورت بگیرد که یک مجرای اداری بسیار پیچیده است و می‌تواند مشکل قاچاق را تشدید کند، به همین سبب برای جلوگیری از مشکل قاچاق باید کانال‌های نظارتی را تقویت کرد که در عمل کانال‌های نظارتی نیز نیاز به نظارت مجدد پیدا می‌کنند و در عمل تجربه نشان داده است که این سیستم نظارتی نمی‌تواند پاسخگو باشد و موجب بروز مشکلات خاص خود می‌شود. به همین سبب سازوکار قیمت بهترین راه حل برای حمایت از صنعت محسوب می‌شود.
شما در آغاز گفت‌وگو اشاره کردید که از سه وجه به آسیب‌شناسی شرایط موجود صنعت خواهید پرداخت که وجه دوم آن، نهادهای معطوف به توسعه صنعتی است، هم‌اکنون وضعیت صنعت ما در این ارتباط به چه صورت است؟
در این زاویه نگاه، مسائل مهمی مانند تقویت بازار سرمایه، تقویت بانک‌های تخصصی، توسعه مدیران و... مطرح است. اما اگر اجازه دهید من چند مورد را به صورت جزئی‌تر بررسی کنم. هم‌اکنون یکی از نیازهای اساسی ما در این ارتباط توجه به نهادهای آموزش مدیریت و مشاوره است، چون توجه به این دو می‌تواند کمک زیادی به توسعه نظام مدیریت و ارتقای دانش مدیران بکند. تجربه دنیا نیز نشان می‌دهد که صنایع بزرگ مانند شرکت‌های نفتی شل، BP یا سایر شرکت‌های بسیار بزرگ همواره از وجود مشاورین خبره بهره گرفته‌اند و یکی از اشتباهات ما همواره این بوده است که وقتی می‌خواسته‌ایم کسب تجربه کنیم، به صورت مستقیم به سراغ مدیران این شرکت‌ها رفته‌ایم، این در حالی است که خود این شرکت‌ها در موفقیت‌های شان از نظام مشاوره‌ای بهره برده‌اند.
یک نکته نیز در مورد بانک‌های تخصصی اشاره کردید، وقتی با نگاه آسیب‌شناسانه نگاه می‌کنیم شاهدیم که در سال‌های گذشته اصلا ارتباط خوبی بین نظام صنعتی و نظام بانکی وجود نداشته است، حال سوال این است که آیا واقعا تقویت نظام بانک‌های تخصصی می‌تواند به باز شدن این گره کمک کند؟
هم‌اکنون یکی از مشکلات این است که بانک‌های ما چون بانک‌های تجاری هستند، درک دقیق و درستی از موضوعات صنعتی ندارند، بنابراین نمی‌توانند تعامل خوبی نیز با صنعت داشته باشند، مهم‌ترین مشکل این است که هم‌اکنون بانک‌ها از بازگشت پولی که به صنایع می‌پردازند مطمئن نیستند، به همین علت در برخی موارد از صنایع وثایقی می‌خواهند که تامین آن در توان صنعت نیست و البته واقعا در شرایط فعلی وقتی صنایع ما با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند، این مسائل نیز تشدید می‌شود، بنابراین برای حل این مشکل ابتدا بخشی از آن زیرساخت‌های صنعتی باید حل شوند، ولی در هر صورت شکل‌گیری و تقویت بانک‌های تخصصی می‌تواند آن بعد دیگر مشکل را حل کند، چون هم‌اکنون نیروی متخصص بانکی که بتواند پروژه‌های ما را ارزیابی کند کم است، اما با تقویت بانک‌های تخصصی تا حد زیادی این مشکل حل می‌شود. اما آنچه که اکنون در عمل اتفاق می‌افتد این است که به سبب کم‌ریسک‌تر بودن کار در بخش بازرگانی بانک‌ها هم‌اکنون تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از خود نشان می‌دهند، به همین سبب بخشی از تسهیلات بخش صنعت به شکل تکلیفی درمی‌آید.
آیا اصلا دولت باید به بانک تکلیف کند یا خیر؟
اگر زیرساخت‌ها مناسب باشد، قیمت‌ها، نظام‌توزیع، نرخ تورم، بهای ارز و ... همه متناسب باشد خب طبیعی است که صنعت هم سودآور می‌شود و در این شرایط بانک‌ها تمایل پیدا می‌کنند که به صنایع وام بدهند، ولی در شرایط تورمی و نامناسب بانک تمایل به وام دادن به بخش صنعت که خطرپذیر است پیدا نمی‌کند، آن زمان دولت بانک‌ها را مکلف می‌کند که باید این مبالغ به صنعت تعلق بگیرد. برای حل این مشکلات ما باید درک تخصصی بانک‌ها را افزایش بدهیم و تقویت بانک‌های تخصصی می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند، در کنار این مساله بانک‌های موجود نیز باید شاخه تخصصی صنعت خود را تقویت کنند.
حال که به موضوع نظام بانکی می‌پردازیم، یکی دیگر از مولفه‌های مهم برای صنعت، نرخ سود است؛ رویکردهای دولت آتی در ارتباط با نرخ سود چگونه باید باشد؟
نرخ سود تابعی از نرخ تورم است، تا زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا نکند نمی‌توان نرخ سود را کاهش داد؛ به سبب اینکه اگر بنا باشد سرمایه‌گذار درصد کمتری از نرخ تورم دریافت کند این به معنای تنبیه کردن سرمایه‌گذار است؛ ضمن اینکه وقتی نرخ سود از نرخ تورم کمتر است رانت ایجاد می‌کند و تقاضا برای دریافت تسهیلات زیاد می‌شود و به سبب اینکه افراد زیادی به این منابع دسترسی ندارند، موجب رانت می‌شود. مبنای تعیین نرخ سود باید سود واقعی باشد که فرمول آن عبارت است از: سود اسمی منهای نرخ تورم. وقتی سود واقعی منهای تورم منفی می‌شود، بیانگر این است که سیستم مشکل دارد.
بنابراین برای حل مشکل نرخ سود نیز باید ابتدا مشکل تورم را حل کنیم.
دقیقا همین‌طور است و تا زمانی که نتوانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم، نرخ سود باید بیشتر از نرخ تورم باشد، به همین سبب تاکید می‌کنم که مشکل تورم از جمله زیرساخت‌های بسیار کلیدی است که باید حل شود.
اگر بدون در نظر گرفتن نرخ تورم نرخ سود را کاهش بدهیم چه اتفاقی می‌افتد؟
همان‌گونه که گفتم، موجب رانت می‌شود، متقاضیان دریافت وام افزایش پیدا می‌کنند، کسانی که ارتباطات دارند می‌توانند از این وام‌ها بهره‌مند بشوند و در نتیجه باز هم حجم قابل‌توجهی از این وام‌ها جذب بخش صنعت نمی‌شود و دوباره فشار مضاعفی بر صنعت ما تحمیل می‌شود.
تا این‌جای گفت‌وگو به مشکلات نهادینه شده در بخش صنعت خودمان اشاره شد؛ اما به نظر می‌رسد در سال پیش رو علاوه بر این مشکلات باید در انتظار مشکلات حاصل از رکود جهانی نیز باشیم، به همین منظور دولت آینده چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهد؟
در این شرایط بازارهای دنیا راکد شده، تقاضا کاهش پیدا کرده است و بسیاری از تولیدکنندگان دنیا برای اینکه بقای خودشان را تضمین کنند، به دنبال آن هستند تا تولیدات خود را با حداقل قیمت بفروشند؛ ضمن اینکه بسیاری از کشورها نیز صادرات‌شان را تقویت خواهند کرد، همچنین بسیاری از این تولیدکنندگان توان آن را دارند که با چشم‌پوشی هزینه‌های استهلاک و سایر هزینه‌های‌شان تنها محصولاتشان را با بهای نقدی روانه بازار کنند؛ بنابراین ممکن است که این تولیدکنندگان با قیمت‌های دامپینگ وارد بازارهای دنیا و از جمله بازارهای کشور ما بشوند که این مساله بر مشکلات صنعت ما خواهد افزود و در این شرایط ما باید از صنایع داخلی خودمان حمایت کنیم.
این حمایت باید به چه صورت باشد؟ در صحبت‌های خود به موضوع واقعی کردن نرخ ارز اشاره کردید، آیا راه‌حل دیگری نیز وجود دارد؟
در این شرایط نه تنها باید نرخ ارزمان را واقعی کنیم، بلکه در برخی موارد شاید لازم باشد که از طریق تعرفه نیز از صنعت خودمان حمایت کنیم تا از طریق دامپینگ صنعت ما را تحت فشار قرار ندهند.
یکی دیگر از آسیب‌های صنعت ما این است که در صنایع متعدد سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ ولی در هیچ‌کدام برتر نشده‌ایم.
درست است ما در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و یکی از دلایل آن‌هم این بوده است که ما با دنیا تعامل مناسب نداشته‌ایم و برای حل این مشکل باید رابطه خود را با دنیا اصلاح کنیم، جامعه ما جزئی از جامعه جهانی است، ما باید در رشته‌هایی که مزیت داریم به صورت جدی وارد شویم و بقیه محصولاتی را که در آن مزیت نداریم، در تعامل با دنیا کسب کنیم. ما وقتی خودمان را محصور کنیم آن‌گاه در همه رشته‌ها وارد می‌شویم بعد وقتی درها باز می‌شود مشاهده می‌کنیم که ما در همه رشته‌ها وارد شده‌ایم و مزیتی هم در آن نداریم. در این حوزه ما می‌توانیم از رشته‌هایی که مزیت طبیعی آن را داریم مثل پتروشیمی شروع کنیم، بعد دامنه آن‌را در بالادست و پایین‌دست گسترش بدهیم تا جایی که به برترین در دنیا تبدیل شویم.
استنباط من از صحبت‌های شما این است که بیش از اینکه شما بر استراتژی توسعه صادرات تاکید داشته باشید، بر استراتژی خودکفایی تاکید دارید، آیا این استراتژی در سال‌های پیش رو با تحولات جهانی می‌تواند پاسخگو باشد.
نه. من اصلا چنین نگاهی ندارم.
ولی شما روی حمایت از صنایع داخلی خیلی تاکید دارید.
ما وقتی راجع به ۴سال آتی فکر می‌کنیم باید براساس داشته‌های خودمان برنامه‌ریزی کنیم، به عنوان نمونه هم اکنون شبکه تولید قطعه خودرو در کشور ما شکل گرفته است که از سرمایه‌های ملی ما محسوب می‌شود؛ بنابراین باید در تعاملی که با دنیا برقرار می‌کنیم ظرفیت و کیفیت این شبکه را ارتقاء دهیم، نه اینکه آن را تعطیل کنیم، چه اشکالی دارد که ما قطعه اتومبیل تولید کنیم و چه اشکالی دارد که با دنیا تعامل داشته باشیم و بر آن اساس استانداردها و کیفیت‌های خودمان را بالا ببریم و به عنوان نمونه خودروی منطقه را ما تولید و تامین کنیم. صنعت پتروشیمی نیز همین‌گونه است، ما هم‌اکنون مزیت‌های خیلی خوبی در صنعت پتروشیمی داریم و باید روی داشته‌های خودمان در این صنعت حساب کنیم و با نگرش تاکید بر صادرات ببینیم که چگونه می‌توانیم در این رشته رشد پیدا کنیم و به صادرکننده قوی تبدیل شویم.
اما تجزیه و تحلیل لایه سوم را شروع کنیم.
در لایه سوم، صنعت ما با مشکلات زیادی روبه‌رو است که یکی از آنها موضوع حاکمیت (Governance) در صنعت است. منظور از حاکمیت، انتخاب مدیران، کنترل مدیران، تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد مدیران برای حفظ منافع صاحبان سهام است. در این زمینه ما چند مشکل اساسی داریم. نخست اینکه بخش بزرگی از دارایی‌های صنعتی ما دارایی‌هایی است که از طریق نفت ایجاد شده است و در اختیار دولت است و بخشی از آن نیز در ابتدای انقلاب به کنترل نهادهای عمومی یا دولت درآمده است و شیوه عزل و نصب مدیران خیلی وابسته به مسائل سیاسی است، بنابراین این افراد خیلی ملاحظات سیاسی دارند که گاهی اوقات بر جنبه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری اقتصادی آنها غلبه می‌کند.
علاوه بر این موضوع که واقعا در این چند سال اخیر با شدت بیشتری احساس می‌شود که تصمیم‌گیری‌های بخش صنعت بیشتر از اینکه اقتصادی باشد مبتنی بر متغیرهای سیاسی است، موضوع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز یکی از مسائل مهمی است که در همین چارچوب قابل تحلیل است. این اصول اگرچه می‌توانند ما را از اقتصاد دولتی رهایی بخشند، ولی هم‌اکنون با چالش‌های جدی در این حوزه روبه‌رو هستیم، نظر شما در این ارتباط چیست؟
بنا بوده براساس اصل ۴۴ صنایع ما از مدیریت دولتی خارج شده و به بخش خصوصی سپرده شوند؛ ولی آنچه در فرآیند فعلی در حال وقوع است، این است که عمده خصوصی‌سازی‌ها به انتقال مالکیت دارایی‌ها به نهادهای عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی، سازمان‌های تامین اجتماعی یا سهام عدالت است که مدیریت سهام عدالت هم در عمل در کنترل دولت است، ولی در خارج از نظارت دولت قرار دارد. مدیران این صندوق‌ها نیز تحت نظر دولت تعیین می‌شوند؛ ولی از بازرسی‌های مشمول شرکت‌های دولتی بی‌نیاز هستند، در نتیجه بر این اساس این مدیران جای مدیران دولتی که قبلا مورد نظارت قرار می‌گرفتند، تبدیل به مدیرانی می‌شوند که سیکل نظارتی روی فعالیت‌های آنها وجود ندارد و این ممکن است عواقب نامطلوبی برای توسعه صنعتی ما داشته باشد و ممکن است ارزیابی عملکرد اقتصادی مدیران در ابقا یا استمرار خدمت‌شان کم‌رنگ شود، ممکن است عملکرد اقتصادی این دارایی‌ها نسبت به حالت قبل دچار آسیب جدی‌تر شود و در نهایت همه اینها هدف اصلی اصل ۴۴ که افزایش بهره‌وری بود، ممکن است محقق نشود. ما باید به طرف خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم؛ راه‌های خاص خودمان را باید پیدا کنیم، چون بخش خصوصی ما آن‌قدر هم پول‌دار نیست که بخواهد این مجموعه‌ها را بخرد. مدیریت این شرکت‌ها باید خصوصی شود.
ارسال نظر