نماینده وزارت صنایع و معادن در کمیسیون ماده یک در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد:
باید ببینیم چه پیشنهادی کارشناسی است
گروه صنعت و معدن- وزارت صنایع و معادن پیشنهادهای جدید را برای تعرفه واردات کالاها اعلام کرده، اما لازم است که پیشنهاد سایر دستگاه‌ها هم بررسی شود.نماینده وزارت صنایع و معادن در کمیسیون ماده یک، با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: هنوز بحث‌ها نهایی نشده و به نتیجه‌گیری نرسیده‌ایم. چرا که تاکنون مباحث مطرح شده، برای تعیین تکلیف تعرفهها کافی نبوده است. علی‌اصغر رمزی، پیش‌بینی کرد: چنانچه مباحث طولانی شود احتمالا باید در جلسه یا جلسات بعد تکلیف این موضوع مشخص شود. بنابراین ممکن است امروز (شنبه) به نتیجه نرسیم. سرپرست معاونت اقتصادی و بین‌الملل این وزارتخانه، در پاسخ به اینکه وزارت صنایع و معادن چه موضعی برای حمایت از تولید دارد، گفت: ما موضوعاتی را که موجب کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری، اشتغال و نیز تاثیراتی که روی سهم صنعت و معدن بر تولید ناخالص داخلی تاثیر می‌گذارند، مدنظر قرار می‌دهیم اما در هر حال باید پیشنهاد هر دستگاه بررسی شود از همین رو نمی‌توان، نظر قطعی درباره پیشنهادهای خود داد.به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن، نمایندگان اعضای کمیسیون ماده یک، همراه با مستندات، پیشنهادهایی ارائه می‌کنند و آن دسته از نظرات که از پشتوانه کارشناسی برخوردار است، به تصویب می‌رسد.وی احتمال داد: برخی از تصمیمات ابتدا در کمیسیون‌های فرعی بررسی شود.
تنها پیشنهاد یک دستگاه خبر شده
رمزی در برابر این پرسش که در روزهای اخیر اخباری مبنی بر کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه، لوازم خانگی و تایر منتشر شده، اظهار داشت: قاچاق گوشی تلفن‌همراه به سبب آنکه از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هشدار داده شده، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، بنابراین لازم است که نظر این ستاد نیز در تصمیم‌های نهایی، لحاظ شود. هر چند پیشنهاد مربوطه تنها مربوط به یک دستگاه (وزارت بازرگانی) بوده است.رمزی، در عین حال تاکید بسیاری داشت که هنوز حتی برای تعرفه واردات تلفن همراه، نیز تکلیفی معین نشده است.هیات دولت در اواخر اسفندماه ۸۶ با انتشار مطلبی، خبر از تعدیل نرخ تعرفه واردات ۲۸۲قلم کالا داد. در این میان به گفته وزارت بازرگانی ۴۳قلم کالا در اولویت کاهش تعرفه قرار گرفتند.همزمان با این موضوع، اخبار برخی خبرگزاری‌ها نیز حکایت از آن دارد که نرخ تعرفه لوازم خانگی (از جمله یخچال، یخچال فریزر و آبگرمکن) از مرز ۵۰درصد به ۳۰درصد تنزل یافته‌‌اند. در این میان تعرفه گوشی تلفن همراه نیز از ۲۵درصد اواسط سال گذشته به ۴درصد حقوق ورودی رسیده و به عبارتی سود بازرگانی آن به صفر رسیده است.در روزهای پایانی سال دکتر الهام سخنگوی دولت، از هیات دولت خواسته بود، برای کنترل قاچاق این کالا و نیز کسب درآمد، تعرفه ورودی این کالا مورد بررسی قرار گیرد.نرخ تعرفه ورودی گوشی تلفن همراه در زمان وزارت طهماسبی با شعار حمایت از تولید داخل از ۴ به ۶۰درصد افزایش پیدا کرد اما با رفتن وی، این عدد به ۲۵درصد کاهش یافته بود.تاکنون وزارت صنایع و معادن سخنی از کاهش تعرفهها به میان نیاورده با این‌حال علی‌اصغر رمزی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، گفت که در صدد هستیم تا تعرفهها فاصله چندانی با ارقام سال گذشته نداشته باشند.
پیشنهاد وزارت صنایع و معادن
وی در برابر این سوال که، موضع مشخص آن وزارتخانه در برابر تعرفهها چیست و بر این اساس چه پیشنهادی ارائه کرده‌اید؟ اظهار داشت: پیشنهادهای ما برای سال جدید، تغییر محسوسی نسبت به سال ۸۶ نداشته است. اگر چه در این پیشنهاد تعرفه تعدادی از کالاها کاهش یافته، البته برای برخی کالاها افزایش یافته است. رمزی معتقد است که نظرات آن وزارتخانه، به طور متوسط تاثیر چندانی بر بالا یا پایین‌رفتن تعرفهها، نداشته است.وی همچنان تاکید می‌کرد که، باید پیشنهادهای سایر اعضای کمیسیون ماده یک نیز به بحث و بررسی گذاشته شود. کمیسیون ماده یک متشکل از ۹عضو از وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و نیز بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، معاونت راهبردی رییس‌جمهوری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این ستاد براساس قانون مقررات صادرات و واردات، پایان هر سال پیشنهاد وزارتخانه‌های مختلف مبنی بر تعرفه‌های جدید واردات را بررسی و تصمیم نهایی را اخذ می‌کند.
ارسال نظر