مصطفی موذن‌زاده *

بخش دوم و پایانی

بحث حقوق دولتی و بهره مالکانه دو مقوله‌ای بودند که در سال ۸۶ به کرات در مجلس و دولت درباره آن بحث شد. در اخذ حقوق دولتی از معادن وزارت صنایع و معادن نماینده دولت است. هر ساله برای هر معدنی که پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود یا آن معدن در حال استخراج ماده معدنی است بر اساس اعداد و ارقام مشخص مبلغی به عنوان حقوق دولت از آن معدن دریافت می‌شود. این حقوق دولتی با مرجع تشخیص معلوم در حقیقت جز اختیارات دولت و وزارت صنایع و معادن از گذشته تا به امروز بوده است. در همه‌جای دنیا هم این روال مرسوم است و هیچ‌گاه بیشتر از ۵‌درصد قیمت ماده معدنی که استخراج می‌شود از معدنکار اخذ نمی‌شود. اما بهره مالکانه بحث جدیدی است که امسال مطرح شد. در بهره مالکانه کسی که پروانه بهره‌برداری دارد، حق بهره‌برداری از معدنی را در اختیاردارد ممکن است بخواهد آن را به کس دیگری واگذار کند و از کسی که واگذار می‌کند بابت مالکیت آن بهره مالکانه بگیرد و این مساله به جز حقوق دولتی است که دولت دریافت می‌کند. حقوق دولتی را که دولت می‌گیرد، اما بهره مالکانه را صاحب پروانه بهره‌برداری از اختیاری که به دیگری می‌دهد می‌گیرد. در سال‌های قبل پروانه بهره‌برداری معادن بزرگ در اختیار ایمیدرو قرار داشت و امکان واگذاری آن به دلیل موانع قانونی نبود، توافق‌هایی صورت می‌گرفت که به ازای واگذاری پروانه بهره‌برداری که شرکت‌ها از آن استفاده می‌کردند رقمی به ایمیدرو پرداخت شود. عمدتا دو طرف در قیمت محصول به توافق می‌رسیدند. نوعی توافق پایا پای بود و حتی ما اصرار داشتیم که در چادرملو مجوز استخراج را از دولت بگیریم. موضوعی که در مجلس مطرح شد، مربوط به بودجه‌ای است که هر سال دولت از معادن دریافت می‌کرده است و براساس اعداد و ارقام مشخص آن را تعیین می‌کند. مجلس در نظر داشت که این رقم را بالا ببرد که به طور طبیعی تاثیری بر بخش معدن خواهد گذاشت.وقتی وزارت صنایع این حقوق را افزایش می‌دهد معدنکار باید آن را بپردازد و ممکن است برخی از معادن شرایط اقتصادی خوبی نداشته باشند و از عهده پرداخت آن برنیایند، یا برخی‌ها براساس شرایط جهانی با مشکل مواجه شوند. دولت ممکن است این حقوق دولتی را در برخی از معادن افزایش دهد و به تبع تاثیرات چندانی نگذارد، اما اگر چندی بعد این قیمت‌ها در بازار جهانی کاهش یافت و به شرایط قبلی برگشت آیا دولت این آمادگی را دارد که به قیمت‌های بعدی برگردد؟ مشکل اینجاست که دولت این کار را نمی‌تواند بکند در نتیجه این مشکل‌ساز خواهد شد. مضاف بر اینکه در این شرایط بحث بهره مالکانه هم مطرح شده و این دو وقتی در هم ادغام شوند شرایط را برای معدنکار سخت‌تر می‌کنند. به عنوان مثال پروانه‌های بهره‌برداری که در اختیار ایمیدرو قرار دارد و ممکن است بابت واگذاری این پروانه‌ها براساس تعریف بهره مالکانه به بخش خصوصی رقم سنگینی در نظر گرفته شود. در نتیجه با احتساب ارقام حقوق دولتی رقم بسیار سنگینی خواهد شد که سرمایه‌گذار بخش خصوصی را با بی‌اعتمادی مواجه می‌‌کند. در نتیجه اعتمادی برای اکتشاف و بهره‌برداری توسط بخش خصوصی باقی نخواهد ماند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار که توجیه فنی و اقتصادی برای معدنی انجام داده با تغییر این متغیرها ممکن است زیان ببیند. در یک برنامه اقتصادی مشخص سیستم پیش‌بینی‌پذیری حاکم است که در نتیجه آنالیز قیمت‌ها ریسک‌ها سنجیده می‌شود. زمانی که این گونه از تصمیمات اتخاذ می‌شود در واقع سیستم پیش‌بینی ناپذیر می‌شود و به طور طبیعی ریسک‌های سرمایه‌گذار بالا می‌رود و تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. در حقیقت این حرکت متضاد با خصوصی‌سازی است. روند خصوصی‌سازی پیش‌بینی پذیر و با ثبات است و در جهت بی‌ثباتی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به نتیجه مثبتی نمی‌رسد.خصوصی‌سازی باید شرایط را برای مردم آسان کند. قوانین باید شرایط باثباتی داشته باشند و ارتباط سرمایه‌گذار با دولت، بانک، مالک و بخش صادراتی مشخص کنند. وقتی این شرایط حاکم باشد محاسبه سرمایه آسانتر خواهد شد. موضوع بهره مالکانه از گذشته وجود داشته و می‌توانست با تطبیق قیمت، معادله منطقی ایجاد کند و به شرایط روانی موجود دامن نزند. این شرایط روانی سخت‌، تاثیر خود را در سال‌های بعد بر جای خواهد گذاشت. وقتی مطرح شود که بهره مالکانه اخذ می‌شود معدنکار به طور طبیعی تصمیم خواهد گرفت که قیمت محصولات خود را تغییر دهد. آن زمان آیا دولت اجازه این افزایش قیمت را می‌دهد؟ حقوق دولتی که یکباره بالا می‌رود نشان از بی‌ثباتی در قوانین دارد و بدان معناست که تصمیمات لحظه‌ای گرفته می‌شوند. در چنین شرایطی کدام سرمایه‌گذار حاضر به ریسک است؟ از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معدن صرفا به این مشکلات معطوف نمی‌شود. به عنوان مثال برای ایجاد یک کارخانه صنعتی شرایطی انتخابی وجود دارد، اما در معدن اینگونه نیست و تعیین مکان بر عهده سرمایه‌گذار نیست. گاهی معدنی در نقطه بسیار دور کشف می‌شود که مصرف‌کننده ماده معدنی در مرکز کشور واقع شده است. در معدن ریسک بسیار بالا است. اکتشاف براساس یک سری شواهد صورت می‌گیرد گاهی سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی باید صورت بگیرد تا به ماده معدنی دست پیدا کنید که حتی ممکن است از لحاظ کیفیت چندان بالا نباشد. در حالی که در صنعت این ریسک به نسبت کمتر است. در معدن نمی‌توان تعیین کرد که چه کالایی تولید می‌کنید. موضوع دیگر ضعف در عملیات اکتشاف از لحاظ زمین‌شناسی است که کل سرزمینمان را هنوز کشف نکرده‌ایم. مجموع این عوامل ریسک را افزایش می‌دهد. معدنکار با این ریسک وارد کار می‌شود و در نهایت در مقابل تصمیمات متغیر دولت قرار می‌گیرد، در نتیجه قادر به رقابت نمی‌شود. مساله بعدی به دلیل اینکه لوکیشن معدن در دست سرمایه‌گذار قرار ندارد هنوز هزینه‌های زیربنایی بسیار سنگین دارد. برای چادرملو ۱۸۰‌کیلومتر خط انتقال برق کشیده شد. این هزینه‌ها با توجه به گستردگی سرزمین در کشور ما بسیار سنگین است.

بنابر این، نگاه سیاستگذاران نسبت به این بخش باید خاص و ویژه باشد. یکی از دلایلی که هنوز معدن نتوانسته نقش خود را در اقتصاد ایران پیدا کند. این‌گونه مسائل است که عزم ملی‌تری را می‌طلبد. اگر قرار باشد بخش خصوصی در معدن ورود اساسی پیدا کند، نیازمند حرکت سازمان زمین‌شناسی برای ارائه اطلاعات است تا معدنکار بخش خصوصی قدرتمندی را در این حوزه ایجاد کند.

*معاون وزیر سابق صنایع و معادن

منبع: ماهنامه صنعت‌وتوسعه