امسال را باید، سال سردرگمی صنعت فولاد دانست. چرا که این صنعت از یکسو با افزایش داخلی و جهانی مواداولیه (سنگ‌آهن) مواجه می‌شود و از دیگر سو، با دولتی روبه‌رو است که بنابر سیاست‌های عمومی خود، قصد دارد افسار قیمت‌ها را در دست نگه دارد و به نوعی مانع افزایش بهای فولاد شود. احمد بختیار

جلسات روزهای نخست سال مسوولان دولتی در حوزه تولید و نیز نشست مشترک تولیدکنندگان با معاونان وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، به نیکی گویای این واقعه است.اما باید در نظر داشت بخشی از تورم پدیدار شده محصول امواج تورمی بازارهای جهانی است. مدتی است که پیامد نفت ۱۰۰دلاری، گریبانگیر بازارها و به ویژه صنایع انرژی‌بر شده است.هزینه‌های پرسنلی نیز به این جمع، افزوده شده است.حال دولت در نظر دارد، با کنترل قیمت‌ها مانع افزایش بهای تولیدات شود. اما در شرایطی که فولادسازان، با هزینه‌های تحمیلی مواجه هستند باید به ارزان‌فروشی روی آورند. این شیوه دو پیامد اصلی خواهد داشت: نخست آنکه حاشیه سود تولید کارخانه‌های بزرگ به شدت افت پیدا می‌کند و درنهایت به زیان‌دهی ختم می‌شود. این امر همچنین به سرعت تاثیر خود را بر طرح‌های توسعه فولاد خواهد گذاشت و مانع تزریق نقدینگی به پروژه‌ها می‌شود. (البته روی آوردن به مسیر پرپیچ و خم تسهیلات بانکی و پرداخت بهره می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. اما با سررسید شدن وام‌ها، مشکل دو چندان خواهد شد).پیامد دوم نیز این است که حبس کردن قیمت‌ها توسط دولت، رقابت غیرمنطقی بخش دولتی با بخش کوچک خصوصی را تشدید می‌کند.چرا که واحدهای خصوصی نمی‌توانند با شمش ۱۰۰دلاری، میلگردی تولید کنند که هم سقف نرخ فروش کارخانه‌های بزرگ دولتی باشد پس به ناچار خریداری نخواهند داشت. بنابراین خود را در وضعیتی می‌بینند که باید تاوان نظام کنترل قیمت دولتی را بپردازند.