لبنیات تحت امر و سستی اخلاق
بنژامین کنستان (Benjamin constant)، سیاستمدار و اندیشمند فرانسوی که او را پدر لیبرالیسم فرانسه می‌دانند، در سال ۱۸۱۹، یک سال پیش از مرگش، در آتنه پادشاهی پاریس با موضوع «درباره آزادی باستانیان در سنجش با آزادی مدرن» سخنرانی مشروحی کرد. او در این سخنرانی به ذات اندیشه صاحبان قدرت در تامل با شهروندان اشاره کرد و گفت: «... آنها به ما می‌گویند، آیا هدف همه تلاش‌ها، انگیزه کارها و غایت امیدهایتان، چیزی جز به دست آوردن خوشبختی است؟ بسیار خوب، دست ما را باز بگذارید، ما خوشبختی را به شما هدیه خواهیم کرد.» این اندیشمند فرانسوی- سوئیسی اما توصیه کرد: «... نه آقایان، دست آنها را باز نگذاریم، هر اندازه که این خیرخواهی جذاب باشد، از حکومت خواهش کنیم در محدوده‌های خود بماند. این بهترین کار است که حکومت از اندازه دادگر و درستکار بودن فراتر نرود، ما خود خوشبختی را به دست می‌آوریم.»
اندیشمندانی نظیر کنستان از عصر روشنگری تا امروز با درک دقیق از به هم خوردن تعادل در توزیع قدرت میان نهاد حکومت و نهادهای مدنی به نفع دولت و پیامدهای مصیبت‌بار آن، به شهروندان هشدار داده‌اند که سعادت و خوشبختی را در زمین خود و با اتکا به توانایی‌های خویش جست‌وجو کرده و چشم به سخاوت و خیروخواهی دولت‌ها نداشته باشند. توصیه همه آزادی‌خواهان عالم از دیرباز تا امروز این است که دخالت دولت در کسب‌وکار و شیوه زندگی شهروندان باید سقف و محدودیت داشته باشد. این توصیه‌ها و هشدارها در پویش زمان میوه داد و شهروندان جامعه‌های متعدد با استناد به این اصل، ضمن تقویت نیروی نهادهای مدنی، سقف دخالت دولت‌ها را محدود کرده‌اند تا نوعی توازن قدرت پدیدار شود. در برخی از جامعه‌ها، حتی در شرایط فعلی، اما توزیع قدرت همچنان به نفع نهاد حکومت است و نسبت سهم دولت در برابر سهم نهادهای مدنی (خانواده‌ها و بنگاه‌ها) همچون کوه در برابر کاه است. جامعه ایرانی نیز به دلایل گوناگون تاریخی، سیاسی و اقتصادی یکی از معدود جامعه‌هایی است که در عصر جدید و شرایط امروز، از عدم تعادل در توزیع قدرت میان نهاد دولت و نهادهای مدنی رنج می‌برد. تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد از شروع فعالیت دولت مدرن این عدم تعادل وجود داشته است و جز در مقاطع کوتاهی، نهادهای مدنی فاقد قدرت همسنگ با نهاد حکومت بوده‌اند.
دولت فعلی ایران، به چند دلیل موفق شده است گام‌های کوتاه برداشته شده در تفویض بخش کوچکی از قدرت به نهادهای مدنی در سال‌های پس از جنگ را متوقف کند.
یکی از دلایل به بینش و ایدئولوژی غالب در میان رهبران دولت برمی‌گردد. رهبران دولت، شاید با نیت و انگیزه مثبت، تصورشان این بود و هست که خیرالموجودین هستند و خیر مردم را می‌خواهند و در تشخیص خیر و صلاح شهروندان توانایی بیشتری از خود شهروندان دارند. این بینش معتقد است، شهروندان باید به آنها اعتماد کنند تا آنها همای خوشبختی و سعادت را بر دوش شهروندان بنشانند. یک دلیل دیگر در همین زمینه، افزایش فوق‌العاده و رویایی درآمد دولت از فروش نفت خام است. درآمدی معادل ۱۸۰میلیارد دلار در ۳ سال، انگیزه قدرت‌نمایی برای تامین خوشبختی شهروندان نزد دولت را به شدت تقویت کره است. با این بینش و با توجه به این میزان درآمد بی‌سابقه بود که دولت در سطح کلان و در سطوح میانه، تقسیم‌هایی را برای ساماندهی کسب‌وکار شهروندان اتخاذ کرده است که عموما بدون توجه به اصول علم اقتصاد بوده است. آثار منفی و پیامدهای دردسرساز این تصمیم‌ها به مرور آشکار شده است. در نوشته حاضر و با توجه به مقدمه نسبتا طولانی نگاشته شده، یکی از تصمیم‌های دولت را کالبدشکافی خواهیم کرد.
دخالت در صنعت لبنیات
در دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به دلیل وجود جنگ ایران و عراق و سال‌های تثبیت انقلاب اسلامی و لزوم نشان دادن نوعی رفتار تازه در مقابل دولت با شهروندان، فعالیت‌های صنعتی ایران شکل و ماهیت تازهای پیدا کرد. نقطه متمایزکننده این ماهیت تازه، ایجاد محدودیت برای کسب و کار آزاد شهروندان و بنگاه‌هایی بود که اکثریت آنها به تملک دولت درآمده بودند. دولتمردان در دهه یاد شده به این نتیجه رسیده بودند که شیر و پنیر و تا اندازه‌ای ماست، جزو کالاهای ضروری و اساسی شهروندان است و باید تولید، توزیع و قیمت این محصولات کنترل شود. این وضعیت موجب شد که سرمایه‌گذاری در این صنعت به شدت کاهش یابد، تنوع تولید آسیب دیده و رکود و کم‌تحرکی بر این صنعت حاکم شود. توزیع این محصولات به ویژه شیر با کالابرگ انجام می‌شد و انواع پنیر وارداتی نیز به فروشگاه‌ها راه پیدا کرده بود.
در سال‌های پس از جنگ و در شرایطی خاص، صنعت لبنیات نوعی آزادسازی را تجربه کرد و فعالیت در این صنعت توسعه پیدا کرد. در یک دوره ده ساله از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳، توزیع و قیمت این محصولات آزادی نسبی را تجربه کرد. رشد درآمد سرانه و تبلیغات برای مفید بودن مصرف لبنیات برای تندرستی و سلامتی شهروندان، تقاضا برای انواع این فرآورده‌ها را افزایش داد. این وضعیت موجب شد تا سرمایه‌گذاری در این صنعت رشد و توسعه را تجربه کند و تولید شیر در یک دوره کوتاه با رشد قابل توجهی مواجه شد. تبدیل شیر خام به انواع فرآورده‌ها- مثل شیرکاکائو، شیرقهوه، شیرموز و ... در کارخانهها برای رقابت با یکدیگر افزایش یافت. در این دوره انواع شیر، انواع ماست و انواع پنیر با کیفیت‌های متفاوت و با تنوع زیاد توسط تولید‌کنندگانی که یکی پس از دیگری پا به عرصه حیات گذاشتند، اولا موجب شد واردات پنیر خارجی و شیرخشک خارجی قطع شود و ثانیا، مصرف با بودجه‌های متفاوت و سطح قدرت خرید مختلف، به انواع فرآورده‌ها دسترسی پیدا کنند.
حبس دوباره
در حالی که صنعت لبنیات رونق پیدا کرده و رقابت نفس‌گیر ده‌ها تولیدکننده بزرگ موجب شتاب اندک قیمت‌ها به سمت بالا بود، در سال ۱۳۸۳، اکثریت مجلس قانونگذاری در اختیار جناح اصول‌گرایان قرار گرفت. این جناح سیاسی در همان سال شیر و فرآوردههای آن را در سبد دوم کالاهای حمایتی قرار داد و کارخانهها را متقاعد کردند که با دریافت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش کاهش یافته به کار خود ادامه دهند. با این همه در سال ۱۳۸۴ هنوز نوعی آزادی عمل در قیمت‌گذاری و در یک محدوده تعریف شده توسط انجمن صنفی مربوطه وجود داشت. در سال ۱۳۸۴با روی کار آمدن دولت جدید، تثبیت دستوری ۲۶ قلم از فرآوردههای لبنی انجام شد و برخی دیگر از این فرآورده‌ها از شمول تثبیت قیمت خارج شدند.
در بهار ۱۳۸۵ بود که دولت و مجلس با هدف تثبیت قیمت فرآوردههای لبنی با شدت تمام به دخالت پرداختند. و به کارخانه‌های تولیدکننده دستور دادند که باید قیمت عرضه کالاهای خود را در حد سال ۱۳۸۴ تثبیت کنند. در تمام سال ۱۳۸۵، واحدهای صنعتی از طریق تشکل خود به این رفتار و تصمیم دولت اعتراض کرده و خواستار آزادسازی قیمت‌ها شدند و از دولت خواستند دست‌کم مابه‌التفاوت تعیین‌شده را پرداخت کند که البته با دشواری روبه‌رو بودند. در بهار ۱۳۸۶ اما دولت برای رهایی از بن‌بست موجود، تصمیم تازهای گرفت و شیر و ماست را براساس میزان چربی به دو بخش «شیر و ماست کم‌چرب» و «شیر و ماست پرچرب» تقسیم کرده و اعلام کرد «شیر و ماست و کره» با کمتر از ۴درصد چربی قیمت دولتی خواهند داشت و شیر و ماست و کره چرب بالاتر از ۴درصد چربی، قیمت آزاد دارند.
این تصمیم‌های دولت، در بازار چه آثاری را برجای گذاشته است؟
براساس مشاهدات و آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای غیردولتی، به جز کارخانه‌های متعلق به صنایع شیر ایران- واحدهای بزرگ تولیدکننده لبنیات، مسیر تولید را تغییر داده و شیر و ماست پرچرب بیشتری تولید کرده و تولید شیر و ماست با کمتر از ۴درصد چربی را از چرخه تولید خارج یا میزان آن را به شدت کاهش دادند. نگاهی به یخچال‌های ایستاده متنوع در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها این اتفاق را به خوبی نشان می‌دهد. شیر پرچرب از یک‌طرف، قیمت نسبی بالاتری نسبت به قیمت شیر و ماست کم‌چرب دارد و از طرف دیگر سهم عمده‌ای از تولید را به خود اختصاص داده است.
مصرف‌کنندگان تهیدست
در حالی که دولت تصور می‌کرد تثبیت قیمت فرآوردههای لبنی به نفع مصرف‌کنندگان تهیدست شهری خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. اکنون گروه‌های کم‌درآمد شهری در پایتخت و مراکز استان‌ها، از این مغازه به آن مغازه رفته و از فروشندگان تقاضای شیر و ماست کم‌چرب که قیمت آن کمتر است می‌کنند، و مجموعا پاسخ منفی می‌شنوند. فروشندگان اعتقاد دارند که واحدهای بزرگ عرضه‌کننده فرآوردههای لبنی حاضر به تولید و فروش این نوع محصولات ارزان‌قیمت نیستند و نمی‌خواهند برای خود دردسر درست کنند. در این وضعیت بود که نهادهای دولتی مرتبط با کنترل قیمت شیر و ماست اعلام کردند گروه‌های بازرسی به کارخانهها اعزام می‌شوند تا بر فعالیت کارخانهها و ناگزیر کردن آنها برای تولید شیر و ماست کم‌چرب نظارت کنند. این اتفاق در حالی انجام شد که هیچ قانونی وجود ندارد که تولید‌کنندگان را ملزم کند چه سهمی از تولید خود را به شیر و ماست کم‌چرب و چه سهمی از آن را به تولید شیر و ماست پرچرب اختصاص دهند.
قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های بعدی آن منجر به کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری شده است و کارخانه‌های موجود نیز برای توسعه خود احتیاط می‌کنند. در بهترین حالت پیش‌بینی می‌شود جهت تولید در واحدهای موجود از شیر و ماست معمولی به سمت بستنی، انواع شیرکاکائو، ماست با چاشنی‌های گوناگون حرکت کند و مصرف‌کنندگان تهیدست با روزگار بدتری روبه‌رو شوند.
آسیب‌رسیدن به اخلاق
تصمیم‌های دخالت‌گرایانه دولت در صنعت لبنیات، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به طور خلاصه در سطور بالا مورد توجه قرار گرفت، پیامد اخلاقی گسترده‌ای نیز بر جای گذاشته است که زیان آن حتما بیشتر از بخش اقتصاد است. این آسیب‌رسانی اخلاقی از چرخه تولید آغاز می‌شود. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی در شرایط کسب و کار آزاد نیستند و نیروی مقابله با اراده دولت را ندارند به آرامی کیفیت و کمیت تولیدات خود را کاهش می‌دهند. این اتفاق در حال حاضر رخ داده و مصرف‌کنندگان به چشم می‌‌بینند که حجم آب موجود در انواع فرآوردههای لبنی به ویژه شیر تولید شده برای توزیع در شبکه توزیع یارانهای افزایش یافته است.
در هفته دوم اسفندماه بود که این خبر با احتیاط از طرف یک تولیدکننده و حتی رییس انجمن صنفی کارخانه‌های تولیدکننده لبنیات اعلام شد. فساد اخلاقی ناشی از این حرکت در برابر دیدگان هزاران کارگر شاغل در این کارخانهها صورت می‌پذیرد و آنها حتما این ماجرای تلخ را برای دوستان و آشنایان تعریف کرده و در بلندمدت اعتماد عمومی را خدشه‌دار خواهند کرد. فساد اخلاقی این اتفاق در میان فروشندگان نیز دیده می‌شود. بسیار دیده شده است که فروشندگان از فروش شیوه یارانهای و ماست و شیر کم‌چرب و ارزان‌تر به خریداران امتناع کرده و از آن به عنوان اهرم جلب مشتریان استفاده می‌کنند.
پنهان‌سازی شیر و ماست ارزان و فروش به افراد خاص اکنون به یک رویه در فروشگاه‌ها تبدیل شده است و خریداری که پارتی‌بازی نصیب او شده است و خریدارانی که ناامید از خرید محصولات ارزان‌تر به خانه برمی‌گردند به مرور آشکار خواهد شد. مصرف‌کنندگان نیز براساس زمان و فرصتی که در اختیار دارند و بردباری و پشتکاری که به خرج دهند، موفق می‌شوند به مقدار کم یا زیاد به محصولات ارزان‌قیمت و شیر یارانهای دسترسی پیدا کرده و نوعی حرص و طمع بر آنها غلبه کرده است. صف‌های طویلی که این روزها برای خرید شیر ارزان در گوشه و کنار پایتخت دیده می‌شود و موجب از دست دادن زمان شده از پیامدهای اخلاقی منفی در این عرصه است. زرنگی‌ها و رندی‌هایی که افراد برای عبور از دیگران در این صف‌ها نشان می‌دهند موجب خشم و اندوه دیگر به صف‌شدگان می‌شوند حکایت تلخی است که هر روز دیده می‌شود و به دلخوری شهروندان از یکدیگر منجر می‌شود.
استثنایی به زیان فقرا
در میان این شرایط عجیب و غریب تولید و توزیع شیر، اما شرکت صنایع شیر ایران که سهام آن متعلق به بازنشستگان کشوری است، وضعیت استثنایی و غم‌‌انگیز پیدا کرده است. مجموعه واحدهای این بنگاه بزرگ تنها به این دلیل که مدیرعامل آن توسط سازمان بازنشستگی کشوری تعیین می‌شود و این سازمان خود را به دولت نزدیک می‌داند، متعهد شده است که شیر و ماست کم‌چرب و مشمول قیمت‌گذاری و همچین شیر یارانهای تولید کند در حالی که رقبای این شرکت توانسته‌اند از تور محدودیت‌های دستوری دولت رها شده و به سمت تولید فرآوردههای تفننی‌تر حرکت کنند، صنایع شیر ایران ناگزیر است به زیان سهامداران بازنشسته خود تولیدات دستوری را در ابعاد بالا تولید و عرضه کند.
منبع: سایت رستاک
ارسال نظر