محمدصادق جنان‌صفت

در کوتاه مدت می‌توان انتظار داشت سطح عمومی دستمزد افزایش یابد و بنگاه‌های اقتصادی نیز به شکل‌های گوناگون این افزایش را تحمل یا با افزایش بهره‌وری و حتی انداختن بخشی از هزینه‌ بر دوش مصرف‌کنندگان آن را جبران کنند، اما در بلندمدت و در صورتی که افزایش دستمزدها به صورت زنجیره‌ای و در پایان هر دوره مالی و خارج از منطق اقتصاد تحقق یابد، روند توسعه صنعتی را با تهدید مواجه خواهند کرد. در دنیای امروز که درجه رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی با یکدیگر نفس‌گیر، میلی‌متری و بسیار نزدیک شده‌ است، افزایش خارج از قاعده و بدون تناسب با رشد مزدها در کشورهای رقیب، درجه رقابت پذیری تولیدات صنعتی ایران را باز هم کاهش خواهد داد. در این صورت و در بلندمدت توسعه صنعتی به مثابه یک ضرورت تمام‌عیار برای توسعه اشتغال پایدار و بالنده را به بیراهه می‌کشاند.

این وضعیت را با کمی تسامح می‌توان در سال‌های اخیر به چشم دید. در حالی که سطح عمومی مزدها در بنگلادش، در پاکستان و در چین که رقبای سرسخت ایران در صنعت نساجی به حساب می‌آیند نسبت به سطح عمومی مزدها در ایران پایین‌تر است، رقابت نابرابری با پارچه‌بافان ایرانی رقم خورده و صنعت نساجی ایران را در موقعیت دشواری قرار داده‌اند. همین مساله را می‌توان در صنعت لوازم‌خانگی، در صنعت کشتی‌سازی و ... نیز مشاهده کرد.

شاید برخی از نمایندگان نهادهای کارگری و یا برخی روشنفکران بگویند که مگر سهم دستمزد کارگران در کل قیمت تمام شده تولیدات صنعتی چقدر است که می‌تواند درجه رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی را در برابر رقبا تضعیف کند، همان طور که در سطرهای قبلی یادآور شدیم، در روزگار کنونی درجه رقابت‌پذیری بسیار حساس شده است و کمترین تضعیف در رقابت‌پذیر شدن صنعت، به توسعه صنعتی آسیب جدی می‌رساند.

یکی دیگر از الزام‌های توسعه صنعتی در میان‌مدت، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی است. متغیر سرمایه‌گذاری به چند چیز حساسیت ویژه دارد که یکی از آنها گرفتاری‌های غیرقابل پیش‌بینی تحمیل شده از محیط بیرونی است. سرمایه‌گذاران علاقه‌مند متغیرهای موثر بر کسب و کارشان قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند بر اساس این پیش‌بینی‌ها، برنامه‌ریزی کنند.

در صورتی که رشد سطح عمومی مزدها به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تمایل سرمایه‌گذاران خارج از ضابطه و قاعده‌های مرسوم و تحت شرایط احساس و هیجان و سیاست تعیین شود، هرگز حاضر نخواهند شد سرمایه‌ خود را در فعالیت‌های تولیدی به کار گیرند. کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بلندمدت به توسعه صنعتی آسیب جدی وارد خواهد کرد و زیان آن بر دوش جامعه و به ویژه جامعه کارگری خواهد افتاد.

تعیین سطح عمومی و حداقل دستمزد سال ۱۳۸۷ نمی‌تواند و نباید فارغ از این دغدغه و بیرون از چارچوب‌هایی که توسعه صنعتی را با دشواری مواجه می‌کند، تعیین شود. مجادله و چانه‌زنی درباره مزد ۱۳۸۷ با لحاظ کردن این نکته و متقاعد شدن جامعه کارگری رفتاری دوراندیشانه است که باید در کانون توجه قرار گیرد.