مصیبت خاکستری

گروه صنعت و معدن- پرونده آزادسازی سیمان که بیش از ۲سال است میان مسوولان دولتی پاسکاری می‌شود، با سخنان جدید معاون وزیر بازرگانی به بایگانی رفت. محمدصادق مفتح، کسی که در مدت حضورش در وزارت بازرگانی، توانسته سرنوشت سیمان را در دستان خود نگه دارد و هر بار پافشاری‌هایش مانع از خروج سیمان از سبد حمایتی شده، این بار هم با سخنان جدید خود، پرونده سیمان را دست‌کم برای کوتاه‌مدت مختومه کرد.

آزادسازی قیمت سیمان که هر بار از سوی مسوولان دولتی منوط به تعادل مصرف و تولید شده بود، براساس وعده‌های علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن مقرر بود ابتدای سال ۱۳۸۷ به وقوع پیوندد. اما اظهارات مفتح حکایت از تداوم اصرار وزارت بازرگانی بر ابقای سیمان در سبد حمایتی دولت دارد. مفتح افزود: «با روند فعلی مصرف سیمان در ایران، کمبود ۷میلیون تنی سیمان تا پایان سال به رقمی حدود ۵/۸میلیون تن می‌رسد که قطعا آمارهای پایان سال و اوایل سال آینده این رقم را تایید خواهد کرد.»

معاون وزیر بازرگانی افزود: «مسوولان وزارت صنایع به دلیل این کمبود اهتمام جدی در جهت راه‌اندازی پروژه‌ها به کار بسته‌اند و برخی پروژه‌های جدید و طرح‌های توسعه‌ای کارخانجات سیمان نیز طی چند ماه اخیر به بهره‌برداری رسیده است.»

به گفته وی، با شیب بسیار تندی که در مصرف سیمان کشور در حال پا گرفتن است، برنامه ریزی وزارت صنایع باید برای دستیابی به تولید ۵۵میلیون تنی در ۶ ماه ابتدای سال آتی حتما تحقق یابد. اگر کشور به این نقطه دست یابد، قطعا به نقطه آرامش بخشی رسیده و به نوعی تعادل در عرضه و تقاضا را تجربه خواهد کرد.

مفتح تصریح کرد: «فاصله میان عرضه و تقاضا هم‌اکنون موجود است، از سوی دیگر اگر سرانه هزار کیلوگرم برای نقطه اشباع سیمان تعریف می‌شود؛ یعنی کشور ظرف یکی- دوسال آتی باید به ظرفیت ۷۲میلیون تن در سال برسد تا بتوان اعلام کرد که مشکلی از نظر تامین و توزیع سیمان در کشور وجود ندارد و سیمان می‌تواند برای عرضه و فروش به بورس برود.»

وی افزود: «اگر رقم هزارکیلوگرمی سرانه درست باشد، نهایتا در سال‌های آتی به رقم ۷۲میلیون تن مصرف دست خواهیم یافت. البته ۵۵میلیون تن در سال آتی نیز نقطه مطلوبی است؛ ولی این رقم حداقل برای یکی دو سال آتی خوب است؛ ولی نقطه اطمینان بخش ۷۲میلیون تن است که وزارت صنایع برنامه‌ریزی برای این کار را در دستور کار دارد.»

اظهارات مفتح در حالی صورت می‌گیرد، که در یکسال اخیر مسوولان دولتی پیش‌شرط «رفع کمبود بازار» را برای خروج سیمان از سبد حمایتی مطرح کرده‌اند. عسگری مارانی، کارشناس صنعت سیمان در این باره می‌گوید: به علت اینکه هم‌اکنون سیمان با قیمت غیرواقعی عرضه می‌شود، تقاضای کاذب برای این کالا ایجاد شده است.

وی می‌افزاید: قیمت نامناسب سیمان سبب شده، این کالا جایگزین مصالح دیگری شود. در عین حال قاچاق سیمان به کشورهای همسایه هم رو به افزایش است.»

عسگری مارانی ادامه می‌دهد: «نمی‌توان آزادسازی قیمت محصولی را منوط به رفع نیاز بازار کرد؛ چرا که قیمت غیرواقعی موجب شکل‌گیری تقاضای کاذب می‌شود.»

وی می‌افزاید: «اگر هم‌اکنون بنزین با قیمت ۲۰تومان عرضه شود، آیا میزان مصرف در سطح جامعه به شدت افزایش نمی‌یابد؟ پس چرا باید با گذاشتن چنین پیش‌شرط‌هایی راه خروج سیمان از سبد حمایتی را سد کرد؟»