احراز صلاحیت مالی و فنی متقاضیان دریافت پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن، به درستی انجام نمی‌شود.

غلامرضا حمیدی، دبیر خانه معدن، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان مطلب فوق اضافه کرد: اگرچه طبق قانون احراز صلاحیت مالی و فنی متقاضیان هنگام صدور پروانه ضروری است، اما متاسفانه آیین‌نامه‌ای برای ایفای این وظیفه در وزارت صنایع و معادن تدوین نشده، این در حالی است که قانون معادن در اسفندماه سال ۱۳۷۷ به تصویب رسیده است. وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، وزارت صنایع و معادن این قدرت را دارد که اگر فردی صلاحیت نداشت، پروانه اکتشاف و بهره‌برداری را برایش صادر نکرده یا پروانه را لغو کند، اما مشکل آن است که در اجرای وظایف دقت لازم اعمال نمی‌شود.

دبیرخانه معدن در پاسخ به این‌که با این وجود، برخی مدیران، خرید و فروش پروانه‌های اکتشافی و بهره‌بردار را امری مثبت و موجب رونق معادن می‌دانند، گفت: این در حالی است که اگر فردی پس از انجام فعالیت معدنی و دریافت گواهی اکتشاف یا بهره‌برداری آن را فروخت، به دلیل آن که فعالیت معدنی انجام و ارزش افزوده ایجاد کرده، مشکلی ندارد.

در همین رابطه معاون وزیر صنایع و معادن نیز تایید کرد که براساس قانون معادن فعلی، همه افراد می‌توانند پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن را دریافت کنند.

محمد حسین بصیری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اضافه کرد: طبق قانون فعلی هر فردی که معدنی را کشف کند، بدون توجه به توانایی مالی و علمی‌اش می‌تواند پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معدن را دریافت کند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در اصلاحیه قانون معادن این نارسایی برطرف شده و در زمان صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری، صلاحیت علمی و مالی فرد متقاضی مد نظر قرار گرفته و بعد از آن پروانه صادر می‌شود. او تصریح کرد: کار تنظیم اصلاحیه قانون معادن به پایان رسیده و برای تقدیم به مجلس آماده است که به دلیل آن که مجلس فعلی وقتی برای بررسی آن نداشت، به مجلس بعدی ارائه می‌شود.

وی در پاسخ به این‌که رابطه مالی بین مهندس فعلی و ایمنی معادن با بهره‌برداران معادن ممکن است موجب برخی تبانی‌ها شود، گفت: این مساله در چارچوب وظایف سازمان نظام مهندسی معدن است که به آن رسیدگی خواهد شد.