محمدصادق جنان‌صفت

وزیر صنایع و معادن روز چهارشنبه گذشته با روسای سازما‌ن‌های صنایع و معادن استان‌ها دیدار و در جمع آنها سخنرانی کرده است. به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، خدامراد احمدی، مشاور وزیر صنایع ابلاغیه‌ای را در جمع روسای سازمان‌های استانی این وزارتخانه قرائت و مفاد آن را «برنامه‌های راهبردی جدید» تلقی کرده است.

برخی رئوس این ابلاغیه عبارتند از: - بررسی ظرفیت‌های حوزه صنعت و معدن هر استان؛

- برگزاری نشست‌های دوره‌ای و قطبی کردن استان‌ها؛

- عمل به شعار توسعه متوازن دولت خدمتگذار؛

- شفاف‌سازی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه بنگاه‌؛

-جهانی سازی صنعت و رقابت در عرصه بین‌المللی؛

- توجه اساسی به پژوهش و برنامه‌ریزی جهت اجتناب از موازی‌کاری؛

- وقت‌گذاری مدیران برای ارباب‌رجوع؛

- تکمیل پروژه‌های ناتمام در استان‌ها؛

-استانداردسازی و بالا بردن کیفیت و بهره‌وری؛

- توجه و حمایت جدی از تولید داخلی.

آنچه به عنوان برنامه راهبردی جدید وزارت صنایع در ابلاغیه وزیر صنایع و معادن گنجانده شده است، بحث‌هایی است که از روز اول تاسیس وزارت صنایع و معادن و در ربع قرن اخیر بارها و بارها با عبارات متفاوت و ادبیات گوناگون توسط همه وزیران قبلی نیز بیان شده است و نکته فوق‌العاده و تازه‌ای در آن دیده نمی‌شود. البته تاکید بر این نکات و یادآوری دوباره‌ آنها از سوی وزیر تازه می‌تواند قوت قلبی به روسای سازمان‌ها باشد.وزیر محترم صنایع و معادن برای اطمینان بیشتر از اینکه برنامه‌های راهبردی جدید از حرف به عمل درآید باید اطمینان پیدا کند که مشکلات امروز حاکم بر فعالیت‌های صنعتی، بنگاه‌های موجود را از پای درنمی‌آورد.بدون حل مسائل و دشواری‌های امروز نمی‌توان امیدوار بود که برنامه‌های راهبردی اجرا شود. برخی از مشکلات امروز بنگاه‌های صنعتی عبارتند از:

- قیمت‌گذاری دستوری و اداری برای برخی از تولیدات صنعتی که امان مدیران و صاحبان برخی رشته‌ها را بریده است. در حال حاضر صنعت لبنیات، صنعت سیمان، صنایع پودر شوینده و برخی دیگر از رشته‌های صنعتی با این مصیبت مواجه‌اند. وزیر محترم صنایع و معادن هم می‌تواند و باید این معضل فعلی را برطرف کند.با وجودی که گفته می‌شود ۱۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در جریان فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد، اما مشکل کمبود نقدینگی برخی از واحدها و رشته‌های صنعتی همچنان پابرجا است.به نظر می‌رسد برطرف کردن این مشکل از طرف وزیر محترم صنایع و معادن یک اولویت است.استفاده از اهرم واردات و دستکاری ارادی و آنی در تعرفه واردات برخی رشته های صنعتی توسط کمیسیون ماده یک قانون واردات و صادرات موجب سردرگمی مدیران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی شده است.ایجاد شرایط مطمئن و باثبات در سیاست‌های بازرگانی توسط وزیر محترم صنایع و معادن کاری است که نیروی فوق‌العاده‌ای می‌خواهد و از مشکلات امروز صنعت است.برخی تنگناهای دادوستد با شرکت‌ها و کشورهای گوناگون برای خرید مواد اولیه صادرات و فروش به دلیل تشدید تحریم‌های بانکی ایران نیز از مشکلات امروز فعالیت‌های صنعتی است که برطرف کردن یا تخفیف مشکلات می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.نرخ تورم ۲/۱۷درصدی اقتصاد ایران در ۹ ماه منتهی به پاییز ۱۳۸۶ از عوامل اصلی افزایش قیمت تمام شده و کاهش درجه رقابت‌پذیری صنعت ایران در برابر رقبا است که باید فکری برای آن کرد.