توسعه صنعتی؛ راه مهار تورم

مرتضی الویری

بخش ششم این نوشتار در ۹دی‌ماه به موضوع توسعه صنعتی و افزایش رفاه مادی و پایداری اشتغال کارگران اختصاص داشت. در این بخش به طور مختصر نسبت توسعه صنعتی و مهار نرخ تورم را بررسی می‌کنیم: نرخ تورم دورقمی یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران است. چگونه می‌توان نرخ تورم را در اندازه قابل قبول حفظ و شتاب آن را مهار کرد؟ رشد و توسعه صنعتی بدون تردید یکی از متغیرهای سرنوشت‌ساز در مهار نرخ تورم به حساب می‌آید. تجربه جهانی و تحولات نرخ تورم و رشد ارزش افزوده صنعت در ایران، ادعای یاد شده را ثابت می‌کند. نرخ تورم ۸ کشور صنعتی جهان در دهه گذشته هرگز دو رقمی نشده است. آلمان غربی و ژاپن به مثابه دو کشور با بیشترین درجه صنعتی شدن همواره نرخ تورم زیر ۵درصد را تجربه کرده‌اند.

روند کاهنده نرخ تورم به دلیل رشد شتابان تولیدات صنعتی در کشورهایی مثل کره‌جنوبی، ترکیه، برزیل، تایوان و هر تعداد دیگری از کشورهای نوظهور صنعتی این ارتباط را اثبات کرده است. در ایران نیز وقتی نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در سال‌های ۷۲ الی ۷۴ به ترتیب ۹۱/۴-درصد، ۰۵/۴درصد و ۲۵/۰-درصد شد، نرخ تورم به ۹/۲۲درصد، ۲/۳۵درصد و ۴/۴۹درصد رسید.با یادآوری اینکه کاهش نرخ رشد صنعت تنها متغیر رشد دهنده تورم نبوده است، به آمار سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ نیز اشاره می‌کنم. با افزایش رشد ارزش افزوده صنعت به ۳/۱۰ و ۲/۱۰درصد در سال‌های ۷۹ و ۸۰ رسید، نرخ تورم نیز به ۶/۱۲درصد و ۴/۱۱درصد تنزل کرد.

رشد تولیدات صنعتی به ویژه در مقیاس کلان به کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت تمام شده منجر می‌شود و به میزانی که سهم ارزش افزوده صنعت در کل ارزش افزوده اقتصاد ملی بالا باشد، امکان مهار تورم را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، توسعه صنعتی به استفاده کارآمد و با بهره‌وری بالا از نیروی کار، سرمایه، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را افزایش داده و به مهار شتاب تورم کمک می‌کند. وقتی قیمت تمام شده تولیدات صنعتی داخلی به سمت پایین حرکت می‌کند، واردات کالاهای مشابه با قیمت رقابتی نیز احتمال وقوع پیدا می‌کند و نرخ تورم وارداتی را نیز به سمت پایین می‌کشاند. از طرف دیگر، رشد و توسعه صنعتی به همراه نرخ سود مناسب و به ویژه در صورت کامیابی در توسعه صادرات، نقدینگی در جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید سوق داده و در یک فرآیند میان مدت به مهار شتاب تورم در اقتصاد ملی کمک می‌کند.