جهانگیری: بانک‌ها اختیار عمل داشته باشند

چرا نقدینگی جذب بخش تولید نمی‌شود؟

در حالی که آمارها حکایت از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و به ویژه صنعت دارد، احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری بارها در سخنانش از تلاش دولت برای هدایت نقدینگی و سرمایه به بخش تولید خبر داده است. برای بررسی این موضوع، روزنامه دنیای‌اقتصاد با اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن دولت پیشین به گفت‌وگویی کوتاه پرداخته است و در روزهای آینده هم به انعکاس نظرات کارشناسان، صاحبنظران و فعالان بخش تولید در این زمینه خواهد پرداخت.

* رییس‌جمهوری بارها در گزارشی که از عملکرد دولت خود ارائه کرده،‌ از هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید به عنوان یکی از برنامه‌های اجرا شده‌اش نام برده است. آیا واقعا در دو سال اخیر تولید توانسته است بیش از گذشته جریان نقدینگی را جذب کند؟

براساس گزارشی که آقای احمدی‌نژاد از میزان جذب نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصاد در سال ۸۵ ارائه کردند، بیش از ۴۰درصد نقدینگی جذب بخش بازرگانی شده است. این در حالی است که سهم این بخش از نقدینگی در سال ۸۳ تنها ۴درصد بوده است. این برای نخستین‌بار بود که میزان جذب نقدینگی در بخش بازرگانی به چنین میزانی رسید. معنی این آمار هم کاملا مشخص است. یعنی نقدینگی به سمت تولید نرفته و بخش بازرگانی تاحدود زیادی جایگزین تولید شده است.

* به نظر شما چرا با وجود اینکه دولت بر پایه سیاست‌های اقتصادی‌اش تلاش‌هایی هم برای سوق دادن نقدینگی به بخش تولید کرده، اما موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است؟

به نظر من علت اصلی، شرایط عدم اطمینان و ریسکی است که وجود دارد و موجب شده نقدینگی از بخش تولید دوری کند. برای مثال در سال ۸۳ بیش از ۳۰درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته بود. در آن سال دولت هیچ تکلیفی برای بانک‌ها تعیین نکرده بود و بانک‌ها آزادی عمل داشتند. در نتیجه بانک‌ها هم با توجه به توجیه و ریسک کم به این بخش وام می‌دادند.

* دولت باید چه سیاست‌هایی را به کار گیرد تا بتواند با موفقیت نقدینگی را به بخش تولید هدایت کند؟

نقدینگی موردنیاز تولید و سرمایه‌گذاری باید از دو منبع تامین شود: ۱- منابع بخش‌خصوصی و ۲- سیستم بانکی. برای اینکه سیستم بانکی از بخش تولید حمایت کند، ابتدا باید منابع خود بانک‌ها تقویت شود؛ یعنی بانک‌ها باید برای جذب سپرده از جذابیت کافی برخوردار باشند که در این صورت دیگر نه دولت می‌تواند دستوری نرخ سود تسهیلات که نرخ سود سپرده‌ها را هم متاثر می‌کند، تعیین کند و نه می‌تواند بانک‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در بخش خاصی کند. بنابراین با واگذاری اختیار تعیین نرخ سود و سرمایه‌گذاری به خود بانک‌ها، تسهیلات به سمت بخش تولید هدایت می‌شود.