محمدصادق جنان‌صفت

۳۰۰ فرد حقیقی در ایران فقط به این دلیل که سند یک کارخانه را به نام خود زده‌اند تعطیل شده به حساب می‌آیند و تنها چیزی که ادامه حیات آنها را ممکن کرده، استفاده از رانت‌ تولیدات پتروشیمی است که دولت برخلاف قانون بودجه ۱۳۸۶ آن را آزاد نمی‌کند. شاید گفته شود آزاد کردن قیمت محصولات پتروشیمی موجب اعتراض آنها خواهد شد اما در سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که ادامه فعالیت چنین واحدهایی دور کردن زمانی تنگناها و اعتراض‌ها و نهادینه شدن رانت‌خواری است. به گفه نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰، میزان رانت فعلی محصولات پتروشیمی رقمی معادل ۱۰۰۰میلیارد تومان است که رقمی برابر با یک میلیارد دلار می‌شود (به احتساب هر دلار معادل ۱۰۰۰تومان). این رقم از دست رفته درست برابر رقم درخواستی دولت برای واردات است که لایحه آن به مجلس ارائه و با مخالفت اعضای نهاد قانونگذاری ایران مواجه شد. یک میلیارد دلار رانت فعلی اگر به صنعت پتروشیمی بازگردد می‌تواند احداث واحدهای تازه، شتاب در اجرای طرح‌های فعلی و خرید تکنولوژی روزآمدتر در این صنعت را اجرایی کند. چرا منافع ۳۰۰ فرد حقیقی را باید بر منافع عمومی ترجیح داد؟