وزیر صنایع و معادن خبر داد:
تجدید نظر دوباره در استراتژی توسعه صنعتی
گروه صنعت ومعدن- در عرض کمتر از سه سال، این دومین باری است که سند استراتژی توسعه صنعتی ایران دستخوش تغییرات می‌شود. نسخه نخست این سند در زمان وزارت اسحاق جهانگیری تدوین شده بود. با آمدن علیرضا طهماسبی به عنوان وزیر به وزارت صنایع و معادن، این سند مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در آن زمان طهماسبی با انتقاد فراوان از نسخه نخست استراتژی توسعه صنعتی، تصمیم گرفت این سند را به کلی دگرگون سازد و در نتیجه نسخه جدیدی در این زمینه تدوین شد. اکنون با رفتن طهماسبی و آمدن علی اکبر محرابیان به وزارت صنایع و معادن قرار است بار دیگر سند استراتژی توسعه صنعتی ایران، دچار تغییر و تحول شود و به این ترتیب در عرض کمتر از ۳سال، صنعت ایران ۳سند استراتژی توسعه را به خود خواهد دید. علی اکبر محرابیان روز گذشته از اعمال تغییرات روی سند استراتژی توسعه صنعتی خبر داد. وی درباره آخرین وضعیت استراتژی توسعه صنعتی گفت: قبول دارم که به استراتژی توسعه صنعتی کشور ایراداتی وارد است، اما اعتقاد دارم مشکل اصلی صنعت ما نداشتن استراتژی اجرایی است. بنابراین لازم است همزمان با حوزه نظری به حوزه اجرا هم وارد شویم.
محرابیان ادامه داد: دوای درد صنعت ما این نیست که مدام به بخش نظری استراتژی توسعه صنعتی کشور ایراد وارد کنیم. علاوه بر آن باید به مسائل و مشکلات صنعت ایران دید واقع‌گرا و اجرایی داشته باشیم.
البته نباید در این حوزه نیز دچار افراط شد و در مجموع به بازبینی حین اجرا در خصوص استراتژی توسعه صنعتی معتقدم.
وزیر صنایع و معادن افزود: تغییراتی که قرار است روی این استراتژی انجام شود، با همکاری نخبگان، متخصصان و تشکل‌های صنعتی و معدنی عملی می‌شود.
وی با ابراز امیدواری از این‌که بتوان برنامه اجرایی برای کلیه صنایع کشور را به مرور منتشر کرد، تصریح کرد: در این برنامه کلیه موارد مانند چگونگی ارایه تسهیلات ریالی و ارزی، شهرک‌های صنعتی و غیره لحاظ شده‌اند.
او توجه بیشتر به حوزه‌های کاربردی را از برنامه‌های خود در وزارت صنایع و معادن دانست و اضافه کرد: در صورتی که برنامه اجرایی بخش صنعت و معدن کشور عملی شود، این بخش جهش پیدا می‌کند و به رشدهای قابل قبولی در این دو بخش دست می‌یابیم.
محرابیان همچنین در مورد اختلاف آماری در اعلام رشد بخش صنعت گفت: مبنای اختلاف در محاسبه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت کشور رفع شده است.
وی افزود: چگونگی محاسبه نرخ رشد ارزش افزوده کشور در بخش صنعت به این شکل است که تعدادی شرکت را به عنوان مبنای تنظیم و استخراج رشد صنعت در نظر می‌گیرند که این تعداد شرکت‌ها حدود ۷۰درصد از کل بدنه صنعت را تشکیل می‌دهند و سپس این رقم را به کل صنعت تعمیم می‌دهند.
وی ادامه داد: مشکلی که در محاسبه این رقم وجود داشت، این بود که شرکت‌های منتخب که بالای ۱۰۰ نفر نیروی کار داشتند، کل جامعه آماری مذکور را که حدود ۲۳۰۰ شرکت هستند، پوشش نمی‌داد و از طرف دیگر ضریب اهمیت کالاهای تولیدی شرکت‌های یادشده با ساختار سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته می‌شد؛ بنابراین با توجه به نقص جامعه آماری و تغییر ساختار صنعت در طول دو سال اخیر، تصویر روشنی از نرخ رشد صنعت ارایه نمی‌شد؛ بنابراین وزارت صنایع و معادن ضمن ارسال فهرست تکمیلی از واحدهای یادشده و اعمال ضریب اهمیت کالا با نرخ سال ۱۳۸۴ درخواست رفع اشکالات را از بانک مرکزی کرد که این مساله نیز حل شد.
به گفته او، در‌حال‌حاضر مبنای اختلاف در محاسبه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت کشور رفع شده است و در این زمینه بین دستگاه‌های مسوول وحدت نظر وجود دارد.
محرابیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر محاسبات با همان فرمول‌های بانک مرکزی انجام می‌شود و طبق تقسیم‌بندی که در کشور وجود دارد، این‌گونه آمارها را باید بانک مرکزی منتشر کند و ما در این زمینه دخالتی نمی‌کنیم.
ارسال نظر