کاهش نرخ سود را نمی‌خواهیم، بانک‌ها وام بدهند

نگین بهکام

سیاست‌های اقتصادی دولت نهم این روزها نتیجه‌هایش یکی پس از دیگری به بار می‌نشیند.

اعمال برخی سیاست‌های دستوری برای اقتصاد ایران مانند تکلیف بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات از جمله سیاستگذاری‌هایی است که نتیجه‌ای برخلاف آنچه دولت دنبال می‌کرد از خود به جای گذاشته است. در دو سال پیاپی دولت با هدف ارزان سازی تسهیلات برای صنعت و تولید نرخ تسهیلات بانکی را کاهش داده است و اقتصاددانان همسوی دولت نیز بر این باور بودند که این سیاست می‌تواند در عمل موفق باشد. این در حالی است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در مرحله اجرا نه تنها نتوانست کمک بخش تولید باشد، بلکه به دلیل ایجاد شرایط دشوارتر نسبت به قبل برای دریافت تسهیلات، مشکل تولیدکنندگان را دو چندان کرده است.یعنی در‌حال‌حاضر طرف عرضه کننده تسهیلات که بانک‌ها هستند و طرف تقاضا کننده هدف که بخش صنعت است رضایتی از این سیاست ندارند.

در همین راستا دیروز فعالان صنعت سیم و کابل نیز در نشستی به انتقاد از فشارهای سیستم بانکی بر بخش صنعت پرداختند.علیرضا معتمدرسا، عضو هیات‌مدیره انجمن سیم و کابل در این نشست گفت: فشار سیستم بانکی به دلیل محدودیت منابع بر بخش صنعت روز به روز افزایش می‌یابد و با وجود این که دولت شعار حمایت از تولید داخل را می‌دهد اما در عمل برعکس آن اتفاق افتاده است.

وی افزود: هم‌اکنون تولیدکنندگان به دلیل شرایط بین‌المللی وضعیت نامساعدی برای تامین مواد اولیه و گشایش اعتبار خارجی دارند. در عین حال فشارهای سیستم بانکی هم در چنین مقطعی شدت گرفته و موجب شده کارخانجات تولیدی یکی پس از دیگری به سوی تعطیلی پیش روند.معتمدرسا ادامه داد: دولت هر چه نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داده، در مقابل شرایط دریافت تسهیلات سخت‌تر شده است. یعنی زمانی که نرخ سود ۱۶درصد بود ما به مراتب راحت‌تر از حالا که نرخ سود ۱۲درصد است مشکلات نقدینگی‌مان را حل می‌کردیم.وی در ادامه گفت: در ۳ - ۲ ماه اخیر وضعیت به مراتب بدتر هم شده است و بانک‌ها دیگر با بخش صنعت همراهی نمی‌کنند.

به طوری که بنابر دستور بانک مرکزی بانک‌ها سقف اعتبارات گذشته خود را برای واحدهای تولیدی بین ۱۰ تا ۲۰درصد کاهش داده‌اند. این در حالی است که ما هر سال با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بودیم و بالطبع نقدینگی بیشتری نیز نیاز داریم.معتمدرسا تاکید کرد: دولت باید راهکار مناسبی را برای حل این مشکل بیابد وگرنه واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. چرا که با توجه به شرایط بین‌المللی تولیدکنندگان ایرانی بسیار تحت فشار هستند و دیگر رمقی برایشان نمانده تا در برابر فشار و سختگیری‌های داخلی هم تاب بیاورند.وی میزان تولید سیم و کابل را در داخل کشور حدود ۳۰۰هزار تن عنوان کرد و افزود: واحدهای سیم و کابل در صورت بهینه شدن شرایط می‌توانند ۲ برابر این میزان را تولید کنند.

حمایت نمی‌خواهیم، سد راهمان نشوید

علیرضا کلاهی، نایب رییس هیات‌مدیره شرکت کابل ابهر در این نشست گفت: در حالی که صنعت سیم و کابل در ایران به خاطر امکان تامین حدود ۹۵درصد مواد اولیه‌اش در داخل کشور از مزیت نسبی برخوردار است، سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار کابل به ایران وارد می‌شود.

کارخانجات داخلی هم‌اکنون بین ۳۰ تا ۵۰درصد ظرفیتشان بلااستفاده مانده است و می‌توانند کشور را از واردات بی‌نیاز کنند.

کلاهی با انتقاد از قوانین مناطق آزاد گفت: قانون‌های نامناسب موجب شده که پیمانکاران مناطق آزاد به استفاده از کالاهای خارجی ترغیب شوند. در حالی که مناطق آزاد مانند عسلویه به دلیل اهمیت بین‌المللی که دارند و پروژه‌های فراوانی که در دست اجرا است می‌توانند بازار خوبی برای کالاهای ما باشند.وی ادامه داد:‌ قوانین مناطق آزاد کاملا ضد تولید است و تنها حمایت از واردات را در پی دارد. از طرفی ما برای فروش محصولات‌مان به مناطق آزاد باید مالیات و عوارض سنگینی بدهیم. به طوری که اگر کالای‌مان را به کشورهای عربی صادر کنیم و از آنجا به مناطق آزاد ایران بفرستیم برایمان بیشتر منفعت دارد. چون هم از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شویم و هم شرایط ورود کالاهای خارجی به مناطق آزاد بسیار سهل‌ است. گویا قرار است کشورهای عربی و به ویژه اماراتی‌ها این میان سودهای کلان به جیب بزنند.

کلاهی تاکید کرد: صنعت سیم و کابل مانند صنعت خودروسازی نیست که بقای آن به تعرفه ۱۰۰درصدی وابسته باشد. ما حمایت دولت را نمی‌خواهیم فقط می‌خواهیم که سر راهمان سنگ هم نیاندازند.