مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن به طور ضمنی تایید کرد:
ارائه اطلاعات نادرست به رییس‌جمهور درباره شکر
نگین بهکام - در سناریوی شکر همان‌طور که درباره بسیاری کالاهای دیگر نیز ثابت شده، قدرت در دست وزارت بازرگانی است و تلاش وزارت صنایع و معادن برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکنون نتوانسته است، راه به جایی ببرد. تاخیر در تصمیم‌گیری برای سرنوشت صنعت شکر موجب شد، حسین ابویی مهریزی، مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن در جمع خبرنگاران حاضر شود و از بلاتکلیفی این صنعت سخن بگوید.
هر تصمیمی قرار است برای شکر گرفته شود، باید سریع‌تر صورت پذیرد تا بی‌فایده نباشد
نگین بهکام - در سناریوی شکر همان‌طور که درباره بسیاری کالاهای دیگر نیز ثابت شده، قدرت در دست وزارت بازرگانی است و تلاش وزارت صنایع و معادن برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکنون نتوانسته است، راه به جایی ببرد. تاخیر در تصمیم‌گیری برای سرنوشت صنعت شکر موجب شد، حسین ابویی مهریزی، مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن در جمع خبرنگاران حاضر شود و از بلاتکلیفی این صنعت سخن بگوید. ابویی مهریزی در این نشست گفت: «وزارت صنایع و معادن از پارسال با مکاتبه، ارائه گزارش و شرکت در جلسات تمام تلاشش را برای رفع معضل پیش آمده در صنعت شکر کرده است. در زمانی هم که علی‌اکبر محرابیان، سرپرست وزارت صنایع و معادن بود جمع‌بندی این ماجرا بر عهده ایشان گذاشته شد. درنتیجه در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۸۶ که شورای اقتصاد تشکیل جلسه داد، ۵راهکار را برای رفع مشکلات ارائه دادیم».
وی ادامه داد: «براساس این راهکارها بدهی جاری کارخانجات به بانک‌ها باید استمهال شود. ۲۰۰میلیارد تومانی را که قرار بود بانک‌ها به کارخانجات قند و شکر تسهیلات دهند و در عمل اتفاق نیافتاده بود، به مرحله اجرا برسد. همچنین خرید شکر فروش نرفته یا پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت انجام شود و قالب نظام تعرفه‌ای هم مشخص باشد».
ابویی مهریزی افزود: «اکنون با گذشت حدود ۵۰روز از آن جلسه، راهکارهای وزارت صنایع و معادن تصویب و ابلاغ نشده است.
در حالی که صنعت شکر هم‌اکنون موقعیت حساسی دارد. از طرفی الان زمانی است که باید برای کشت چغندر تصمیم گرفته شود و کارخانجات شکر با کشاورزان قرار داد منعقد کنند».
وی تاکید کرد: «هر تصمیمی قرار است برای شکر گرفته شود باید سریع‌تر صورت پذیرد، چرا که اگر همین حالا انجام نشود، دیگر اثربخشی چندانی نخواهد داشت و بی‌فایده خواهد بود».
مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن ادامه داد: «با همین صورت‌جلسه شورای اقتصاد هم که تاکنون مصوب نشده، کارخانجات شکر تمام محصول چغندرکاران را خریده‌اند و اکنون حتی یک کیلو چغندر روی زمین نمانده که این نهایت نجابت تولیدکنندگان است».وی در پاسخ به این سوال که آیا تعلیق پرداخت مابه‌التفاوت به کارخانجات شکر به دلیل اطلاعات نادرستی است که به رییس‌جمهور داده شده است، گفت: «چنین شبهه‌ای ایجاد شده است، و شاید برخی از اطلاعاتی که به ایشان داده شده ناقص یا نادرست بوده است. اما به هر حال سعی ما بر این است که این اطلاعات را به صورت کامل در اختیار رییس‌جمهور قرار دهیم».
وی افزود: «من در این جلسه حضور نداشتم، اما مطمئنم این طور نبود که رییس‌جمهور به خاطر اینکه کارخانجات شکر سود داشته‌اند بگوید پرداخت مابه‌التفاوت قیمت منتفی است. زیرا سود جزو لاینفک صنعت است.»
ابویی مهریزی تاکید کرد: «پیشنهاد پرداخت مابه‌التفاوت ۱۶۰تومانی از آنجا مطرح شد که مقرر شد کارخانجات شکرشان را با قیمت ۴۰۰تومان بفروشند و در نتیجه دولت تفاوت آن را تا ۵۶۰تومان بپردازد، اما رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده است.»
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در شرایط فعلی کاهش تعرفه واردات شکر کارساز نیست. زیرا ۲میلیون و ۲۰۰هزار تن شکر وارد شده و در صورتی که تعرفه واردات افزایش یابد تنها سود واردکنندگان دو چندان می‌شود.»
وی در خصوص ادعای مسوولان وزارت بازرگانی درباره خرید شکر کارخانجات داخلی گفت: «از یک‌میلیون و ۲۵۰هزار تن شکر تولید شده، وزارت بازرگانی تنها ۶۵۰هزار تن را خرید و مابقی در انبارها مانده است.»
ابویی مهریزی در ادامه گفت: «نظام توزیع بازرگانی ایران باید اصلاح شود، چرا که این مشکل تنها دامن‌گیر شکر نیست بلکه درد تمام کالاهای ایرانی است. چرا باید قیمت هر محصولی از درب کارخانه یا از زمین کشاورزی تا دست مصرف‌کننده، چنین تفاوت‌های معناداری داشته باشد؟»
وی افزود: «باید یک برنامه حداقل ۵ساله برای بخش‌های صنعت، بازرگانی و کشاورزی به طور مشترک تدوین شود تا تکلیف تمام بخش‌ها برای سال‌های آینده روشن باشد.»
ابویی مهریزی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «نباید این اصل ساده را فراموش کرد که هر کجا سود بیشتری باشد، سرمایه‌ها به همان سمت
می‌رود. بنابراین نباید گونه‌ای باشد که سود واردات بیش از تولید باشد بلکه باید شرایطی را ایجاد کنیم که تولید سود مناسبی داشته باشد و سرمایه‌گذاران را جذب کند.
وی افزود: تا دهم آذرماه جاری حدود ۲۶۵هزار و ۵۰۰ تن شکر استحصال شده از چغندرقند از کارخانجات خریداری شده که در این میان، ۳۵۸هزار تن شکر تولید شده ضمن اینکه طی این مدت ۱۵۳هزار تن شکر در واحدهای نیشکری تولید شده است.
مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن افزود: «موجودی شکر کارخانجات که تاکنون به فروش نرفته ۲۸۶هزار تن است. در عین حال از ابتدای فروردین ماه سال ۸۵ تا ۳۰ مهر ماه سال جاری ۳میلیون و ۴۱۶هزار تن شکر وارد کشور شده که این میزان واردات برای اولین بار در تاریخ کشور رخ می دهد که البته ۶۴درصد آن توسط بخش خصوصی وارد شده و از این میزان ۷۷درصد شکر خام و ۲۳درصد شکر سفید است.»
به گفته وی، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت شکر به کارخانجات یکی از راه حل‌ها است اما دیدگاه وزارت صنایع این است حساب برنامه‌های رفاهی و طرح تثبیت قیمت‌های دولت نباید لزوما توسط صنعت صورت گیرد بنابراین اگر مدنظر دولت فروش شکر به قیمت خاصی در بازار است، باید مابه‌التفاوتی برای آن پرداخت کند به این معنا که قیمت از حد خاصی در جلوی درب کارخانه بالاتر نرود.
ارسال نظر