احمد بختیار

به‌رغم اینکه ۱۰ روز از علنی شدن نامه «افزایش حقوق دولتی در معادن» می‌گذرد، با این حال محافل خبری و حتی بازار سرمایه موضوع را با بهره مالکانه یکسان تلقی می‌کنند. اکنون نزدیک به ۱۰ روز از جنجال به‌پا شده می‌گذرد و کماکان واژه بهره مالکانه از هم‌نشینی با حقوق دولتی خارج نشده است. این در حالیست که تمام وقایع، مشخصات «حقوق دولتی» را می نمایاند نه بهره مالکانه.

در واقع موضوع از نقطه‌ای پیچیده‌تر شد که بسیاری از مسوولان ستادی وزارت صنایع و معادن بر این امر واقف بوده اند، اما برای شفاف‌سازی مفاهیم ،اقدامی انجام نداده اند.

در این میان حتی مصاحبه برخی مسوولان در روزهای گذشته، نتوانست از شدت خلط مباحث بکاهد.

در مدت یاد شده، سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها اقدام به صدور نامه‌ای کرده‌اند که از طرف دفتر امور بهره‌برداری معادن تکلیف شده است. این دفتر نیز خود در زیرمجموعه‌های معاونت معدنی وزارت قرار گرفته است. براساس آن نامه، شرکت‌های بهره‌بردار معدنی، مکلف به پرداخت ۲ تا ۴ برابری حقوق دولتی شده‌اند. این مبالغ به حساب خزانه واریز می‌شود و محافل غیررسمی گفته‌اند، قرار است در اختیار یک سازمان غیردولتی قرار داده شود.

حقوق دولتی

طبق تعریفی که در فصل نخست قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ آمده: حقوق دولتی، درآمد ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد معدنی است که باید توسط بهره‌بردار (خصوصی یا دولتی) پرداخت شود. طبق ماده ۳۴ قانون معادن، حقوق دولتی در واقع مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری در وجه دولت و به حساب خزانه واریز می‌کنند.

این رقم برای معادن زیرزمینی حداکثر ۶، روباز حداکثر ۱۰ و معدن مختلط حداکثر ۸درصد تعیین شده است. البته در این میان، قانون اعلام کرده، در خلال، تجهیز معادن ، مبلغی از بهره برداران دریافت نمی شود.

موارد دیگر این قانون (۳۷،‌ ۳۸ و...) بارها واژه حقوق دولتی را تکرار کرده‌ اما سخنی از بهره مالکانه به میان نیامده است.

بهره مالکانه

مفهوم و چگونگی پرداخت بهره مالکانه در قانون معادن ذکر نشده است. با این حال باید گفت این مفهوم، شکل و محتوایی جداگانه با حقوق دولتی دارد. بهره مالکانه در واقع مبلغی است که صاحب پروانه بهره‌برداری، از بهره‌بردار طلب می‌کند.

اکنون طبق قانون معادن مصوب سال ۷۷، پروانه بهره برداری معادن بزرگ نظیر سنگ آهن گل گهر و چادرملو، بافق و سنگان و نیز سرب و روی انگوران، مهدی‌آباد در اختیار ایمیدرو دارد.

از همین‌رو، چنانچه تقاضایی از سوی صاحب پروانه (ایمیدرو) به صورت مکتوب به بهره‌برداران معادن ارسال شود، مبلغ آن به عنوان

بهره مالکانه تلقی خواهد شد.

این در شرایطی است که مسوولان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) چنین درخواستی را ارائه نکرده‌اند.این نکته را مدیر عامل شرکت سنگ آهن چادر ملو اظهار می کند.

محمود نوریان،درباره ماهیت نامه افزایش حقوق دولتی گفت که تمامی بحث های این روزها مربوط به حقوق دولتی است نه بهره مالکانه.

وی در عین حال یاد آور شد: قانون قبلی معادن اعلام کرده بود هر شخص دارای پروانه بهره‌برداری، باید مبلغی به عنوان حقوق دولتی به دولت بپردازد که معادل درصدی از «ارزش برجا» مواد معدنی بود.

به گفته وی، پیش از سال ۷۷ فرمول پرداخت، همه ساله از سوی وزارت معادن و فلزات سابق تعیین می‌شد.

نوریان با بیان اینکه قانون جدید برای معادن روباز حداکثر ۱۰درصد قیمت فروش را طلب می‌کند، افزود: همانطور که اعلام شده، «حداکثر رقم پرداختی ۱۰درصد است» و این میزان تابعی از شرایط و محدودیت‌های منطقه، میزان سرمایه‌گذاری، روش استخراج، کانه‌آرایی و... است. بنابراین رقم فوق باید در مناطق محروم (که معادن بزرگ در آنجا واقع شده‌اند) کمتر منظور شود. از دیگر سو، قیمت فروش جز یکی از ابهامات این قانون است. چراکه سنگ استخراج شده در سر معدن قابلیت فروش ندارد و باید تغلیظ شود. علاوه بر آن مشخص نیست، منظور قانون کنسانتره است یا گندله یا مرحله تغلیظ.

نوریان در پایان سخنانش تاکید می‌کند: خلط مبحث حقوق دولتی و بهره مالکانه مشکلات بسیاری را پدید آورده است. هر چند کسانی که در صدد رفع این ابهام بوده‌اند، در معرض اتهام قرار گرفته‌اند.