حسین حقگو

کمبود سرمایه را از مهم‌ترین عوامل توسعه‌نیافتگی صنعتی کشورها و از جمله کشورمان برشمرده‌اند. چرا که این سرمایه است که در ترکیب بهینه با «نیروی کار» و «تکنولوژی» بخش تولید را تحرک بخشیده و با افزایش تولید موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی و رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. با پذیرش این اصل آنگاه این سوال مطرح می‌شود که این سرمایه را از کدام محل و با چه روشی می‌توان فراهم کرد؟ جواب سوال به نظر روشن است: از محل انباشت آن در داخل و خارج از کشور. فراهم کردن سرمایه لازم برای توسعه از منابع داخلی را می‌توان در ساده‌ترین شکل آن از منابع بانکی داخلی که بخشی از آن از محل سپرده‌‌گذاری‌های مردم است تامین کرد. مردمی که اعتماد کرده و و جوه خود را به این بانک‌ها و نهادهای مالی سپرده‌اند. این اعتماد و اعتبار متاسفانه وضعیت چندان مطلوبی ندارد. پس در اولین گام باید سپرده‌گذاران را به سپرده‌گذاری تشویق و ترغیب کرد.بخش دیگری از وجوه سرمایه داخلی از طریق منابع دولتی نزد بانک‌ها فراهم می‌شود در این بخش نیز متاسفانه با بیماری مزمنی مواجه‌ایم. بیماری‌ای که در گزارش‌های تخصصی دو تشکل عمده بخش‌خصوصی صنعت کشور یعنی «انجمن مدیران صنایع» و «کنفدراسیون صنعت کشور» با عبارات ذیل بدان‌ها اشاره شده است: «ناکارآیی و عقب‌ماندگی سیستم بانکی و اعتباری و ناتوانی نظام بانک در تامین مالی صنعت» و «کمبود سرمایه در گردش، عدم انعطاف‌پذیری نظام بانکی در اعطای تسهیات، طولانی بودن مدت تصمیم‌گیری در بانک‌ها همراه با درخواست وثایق سنگین». برون رفت از این معضل نیز از دو طریق: اصلاح نظام بانکی و تقویت نهادهای مالی خاص صنعت و معدن کشور امکان‌پذیر است. در مورد اصلاح نظام بانکی اقدامات بسیاری در حوزه راهبردی و اجرای صورت پذیرفته است که نتایج آن نیز واضح و آشکار است. در راه‌حل دوم می‌بایست نهاد مالی ویژه صنعت و معدن کشور یعنی بانک صنعت و معدن بیش از پیش از طریق افزایش تسهیلات اعطایی در خدمت اهداف بلندمدت توسعه صنعتی کشور قرار گیرد. چنانکه علاوه بر بخش‌های دولتی بنگاه‌های بخش‌خصوصی نیز قادر باشند در چارچوب مزیت‌های نسبی مشخص‌شده در استراتژی توسعه صنعتی کشور با دسترسی به منابع ارزان‌قیمت در شرایط رقابتی بهتری نسبت به رقبای خارجی خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی قرار گیرند. اما به منظور فراهم کردن سرمایه از خارج از کشور، بین دو شکل «وام‌گیری» و «جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی» قطعا راه دوم مطلوب‌تر است. چراکه بنا بر تجارب غیرقابل انکار، در سایه نظارت هوشمندانه می‌توان سرمایه‌های جذب‌شده را در جهت رشد تولید، افزایش اشتغال، انتقال تکنولوژی جدید و اصلاح مدیریت قرار داد. مثبت بودن این روش و کم‌هزینه‌بودن آن سبب شده است که برخلاف تصور غالب، جریان سرمایه‌گذاری خارجی نه از کشورهای صنعتی به سوی کشورهای در حال توسعه بلکه درخود کشورهای توسعه‌یافته جریان یابد. توفیق کشورمان در این مسر البته مشکل‌تر از تجهیز منابع از بازارهای داخلی است.

اما به سبب وجود مزیت‌هایی چون: موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فرد. منابع فراوان نفت و گاز و منابع معدنی، نزدیک بودن به بازارهای مصرف،‌ نیروی کار تحصیل‌کرده، سابقه چنددهه فعالیت صنعتی و ... امکان جذب منابع خارجی را برای کشورمان بسیار هموار کرده است.

چنانکه به اعتقاد اکثر کارشناسان بین‌المللی ایران قادر است حتی با ساختار اقتصادی فعلی به راحتی سالانه ۵میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی را جذب کند. البته تعامل هوشمندانه با جهان خارج ضرورت بنیادین دارد که بر اساس اسناد بالادستی همچون «سند چشم‌انداز» و «برنامه چهارم» این امر دست‌یافتنی است.

اگر «کمبود سرمایه» به عنوان معضلی اساسی در روند توسعه صنعیت کشور ذکر شد اما اساسی‌تر از آن، «مدیریت سرمایه» است. به‌این معنا که پایین بودن سطح فعالیت‌های اقتصادی به سبب استفاده ناکارآمد از سرمایه و هدایت صحیح آن، به اتلاف منابع و فرار سرمایه‌ها منجر می‌شود. مولفه‌های اصلی این وضعیت: ناامنی محیط سرمایه‌گذاری، روشن نبودن مالکیت و بالا بودن هزینه‌های معاملاتی است. چنانکه به نظر «دوسوتو» اقتصاددانان برجسته: «اینکه بخش عمده‌ای از کشورهای جهان سوم در روابط‌اقتصادی فاسد قرار دارند ناشی از آن است که حقوق مالکیت آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود و لذا بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها در اقتصاد غیررسمی جریان دارد و یا صاحبان دارایی‌های اقتصادی و تولیدی توان تبدیل کردن آنها را به سرمایه فعال و مولد ندارند. زمین‌ها، ساختمان‌ها و بنگاه‌های فاقد صنعت و حقوق مالکیت مشخص معتبر و رسمی نمی‌تواند به عنوان پشتیبانی تامین منابع مالی مهارت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.»

بر اساس آنچه گفته شد، به نظرمی‌رسدگزینه معرفی شده برای وزارت صنایع و معادن باید با اشراف به این معضلات، برنامه مشخص و راهکارهای معینی را برای رفع آنها که البته بعضا معضلاتی ریشه‌دار وتاریخی هستند ارائه دهد. راه‌حل‌هایی که البته در چارچوب اختیارات و امکانات یک دستگاه اجرایی یعنی وزارت صنایع و معادن نمی‌گنجد و عزم عمومی و حاکمیتی را می‌طلبد. انتخاب وزیری متفکر و صاحب نفوذ در جمع اعضای کابینه می‌تواند عزم و اراده قوه مجربه را برای تخفیف و حل معضل جذب منابع مالی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد صنعتی و معدنی مهیا کند.

فراتر از تمام مباحث کلی و تعاریف تئوریک، اعداد و ارقام و اهدافی که در دو قدمی‌ ما یعنی سال پایانی برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸) وجود دارد که دست‌یابی به آنها ضرورت اساسی و حیاتی برای جامعه جوان و جویای کار و معاش ایران است. اعدادی همچون: رشد ۲/۱۲درصدی سرمایه‌گذاری و رسیدن به رقم ۵۳۵۸۶۹میلیارد ریال و رشد ۸/۴۰درصدی سرمایه‌گذاری خارجی و رسیدن به رقم ۳۹۱۲میلیون دلار در پایان سال ۸۸.