حسن هادیان*

امروزه بنگاه‌های اقتصادی وجود دارند که تعاملات و قراردادهای بین خود و بانک‌ها را بسیار مغتنم دانسته و به موقع نسبت به پرداخت تعهدات خود عمل می‌کنند، علی‌رغم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد در این بخش، هستند واحدهایی که کل ارز ناشی از صادرات خود را به سیستم بانکی واگذار و معادل ریالی آن را اخذ می‌کنند از واگذاری ارز حاصل از صادرات، (با توجه به سود بیشتر آن در بازار آزاد)، چشم‌پوشی می‌کنند. در عین حال بی‌نظمی اعتباری در این گونه واحدهای تولیدی صادراتی نیست، از همین رو نظام بانکی می تواند این‌گونه واحدها را از شرایط ویژه و ممتاز در بخش صادرات برخوردار کند، تا بنگاه های دیگر به آن تاسی جسته و برای نیل به امتیازات بالاتر به تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل کنند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های نصب‌شده در کشور به علت کمبود مواد اولیه ، گرانی قیمت آنها ، پایین بودن نرخ بهره‌وری و مشکلات دیگر ، معطل مانده است و یا با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت، تولید می‌کند که می‌توان با اقداماتی ساده مانند سهولت پرداخت تسهیلات بانکی، آنها را فعال کرد و به ظرفیت کامل رساند. در همین حال، بانک صنعت و معدن با تشکیل یک کلینیک آسیب‌شناسی می‌تواند به نحو احسن امکان فعالیت و تولید آن بنگاه اقتصادی را فراهم آورد.

صندوق ضمانت صادرات ایران

صندوق ضمانت صادرات ایران با سرمایه ۱۰۰درصد دولتی به عنوان سازمان حمایتی صادرات و پشتوانه صادرکنندگان به منظور ایجاد شتاب در امر صادرات غیرنفتی تاسیس شده است که در دوره‌های پیشین به دلیل تغییرات و سیاست‌های متفاوت و گاهی سختگیرانه مدیریتی، تقریبا به یک بنگاه انتفاعی تبدیل شده بود که با فلسفه وجودی و وظایف قانونی آن مغایر بوده است. البته با مدیریت جدید صندوق تسهیلاتی به نفع صادرات ایجاد شده که ضروری نیز بوده است اما کافی نیست.در این باره موارد ذیل پیشنهاد می شود:

- هزینه‌های قابل دریافت از متقاضیان خدمات صندوق در بخش‌های ضمانت اعتباری، ضمانت صدور خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات تضمینی و بیمه‌ای به درصد اخذ می شود که علاوه بر افزایش هزینه صادرات قدرت رقابت و حضور موفق را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد . لازم است این هزینه‌ها از درصد به درهزار کاهش یابد .

- پوشش‌های تضمینی صندوق به پشتوانه ساده‌ترین وثائق ارائه شوند و در صورت اخذ وثائق ترهین با حداقل هزینه صورت گیرد (هزینه‌ ترهین در صندوق قبلا سه در ده هزار بوده اما حدود یک سال و نیم است که به ۵/۰درصد افزایش یافته است که باید کاهش یابد.)

امیدواریم فرآیند مقررات و تصمیم‌سازی صندوق به گونه‌ای تغییر کند که هر تولید‌کننده صادراتی با ارائه مشکل خود و ویژگی‌های آن بتواند از خدمات صندوق استفاده کند. به عنوان نمونه می‌توان به پوشش زیان‌ها و تفاوت‌های قیمت جهانی مواد اولیه‌ای که تابع نرخ بورس هستند و با تغییر نرخ جهانی یا متوقف شده و یا با زیان وحشتناک از چرخه تولید و صادرات خارج می‌شوند اشاره کرد.

مراکز تحقیقات

اکثر کارخانه‌ها و صنایع معدنی کشور در واحدهای خود دارای R&D هستند. آنان با بهره‌برداری از استادان جوان و محققان نخبه، این مراکز را هدایت می کنند. زیرا هیات‌های علمی که از جوانان تشکیل می‌شود، هم وقت بیشتری دارند و هم بسیار قانع هستند. در عین حال زمانی که یک محصول جدید برای اولین بار در آن مرکز تحقیقاتی، تولید می‌شود، غرور ملی آنها را پر می‌کند. واحدهای تولیدی بسیاری هستند که محصولاتشان از همین تحقیقات به دست می‌آید و در همین کشور نیز می‌توان ماشین‌آلات مرتبط را به وسیله همان محققان ساخت و خط تولید انبوه آن را راه‌اندازی کرد. ایجاد مناطق ویژه صادراتی محصولات معدنی می‌تواند یکی از راهکارهای توسعه صادرات بخش معدن ‌باشد. ایران در بخش معدن از جمله کشورهایی است که اکثر ذخایر معدنی شناخته شده در جهان نیز در آن وجود دارد که بخشی از آنها مانند وانادیوم، تیتانویم، مولیبدنیوم، رنیوم و پولادیوم و سایر را می‌توان نام برد که می‌توان با حداقل سرمایه‌گذاری هم در استخراج،‌ هم تبدیل آنها به کنسانتره و تکمیل زنجیره تولید، حداکثر منافع، اشتغالزایی و صادرات انبوه را رقم زد .

اصل ۴۴

پس از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد دولتی به بخش‌خصوصی ، یک انقلاب اقتصادی در کشور عزیزمان شکل گرفته که باید به آن اهتمام ورزید، اما در این باره نکاتی وجود دارد که مسیر را هموارتر می‌کند.

دولت باید مشکل پرداخت نقدینگی خرید بنگاه‌های اقتصادی را از روی دوش بخش‌خصوصی بردارد و ارزش آن را به صورت اقساطی بعد از واگذاری و به صورت پلکانی دریافت کند. در این صورت گام بسیار بزرگی در واگذاری‌ها می شود. علاوه بر این تلاش شود که ارزش مدیریتی و کارآفرینی تولیدکنندگان بر ارزش روز بنگاه‌های دولتی مقدم شمارده شود.

*عضو اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی و صادرکننده نمونه سال ۸۵