نامه جنجالی افزایش حقوق دولتی از معادن
گروه صنعت و معدن- احمد بختیار: افزایش ۳ تا ۴ برابری نرخ حقوق دولتی از معادن، اعتراض معدنکاران را به دنبال آورده است. ابتدای امسال و تنها چند روز پس از تعطیلات نوروزی، خبر غیررسمی به معدنکاران رسید مبنیبر اینکه قرار است به زودی نرخ حقوق دولتی افزایش چند برابری پیدا کند، اما از آنجایی که این موضوع دستخوش خبرهای رسانهای نشد، فعالان حوزه معدن چندان توجهی به آن نکردند. هر چند زمزمههایی در سطح مدیران رد و بدل میشد.
واکاوی این موضوع نشان میدهد، حوزه معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن از سال گذشته چنین موضوعی را مطرح ساخته است و مدیران معادن بزرگ کشور نیز آن را تایید میکنند. اکنون شرکتهای تولیدکننده سنگآهن به عنوان پیشقراولان این واکنشها، ظاهر شدهاند و تقریبا تمامی آنها، نامههایی مبنی بر حل دستورالعمل جدید به دفتر امور بهرهبرداری معادن وزارت صنایع و معادن ارسال کردهاند. مدیرعامل سنگآهن گلگهر در این باره به خبرنگار ما گفت: بهتر بود که حقوق دولتی معادن به مرور افزایش یابد تا فشار هزینهای بر معدنکاران وارد نشود.
فرمول باید باشد
دکتر مسعود سمیعینژاد در ادامه، از ارائه پیشنهادی به وزارت صنایع و معادن خبر داد و افزود: به تازگی رایزنیهایی انجام دادهایم تا موضوع دریافت حقوق دولتی به صورت فرمول سالانه تعیین شود. در این صورت میتوان از تصمیمهای سلیقهای جلوگیری کرد. سنگآهن گلگهر در سال گذشته به ازای فروش هر تن محصول، حدود ۵۰۰تومان در اختیار دولت قرار میداد اما این رقم برای سالجاری به ۱۵۰۰تومان افزایش یافته است.
تاثیری روی سود ندارد
سمیعینژاد میگوید: در سالهای گذشته مبالغی به صورت علیالحساب دریافت میشد، اما مبنای مشخصی نداشت.
وی در عین حال به صاحبان سهام اطمینان داد که پرداخت این مبالغ (که برخی از آن به عنوان بهره مالکانه معادن یاد میکنند)، هیچ تاثیر منفی به سود قابل تقسیم بین سهامداران (E.P.S) نخواهد گذاشت. مدیرعامل سنگآهن گلگهر در این باره تصریح کرد: هر مبلغی را که ما (به صورت حقوق دولتی) پرداخت کنیم، از شرکتهای خریدار داخلی دریافت خواهیم کرد.
عطف به ما سبق؟
دستورالعمل جدید که به وسیله سازمانهای صنایع و معادن استانها صادر شده حکایت از آن دارد، دولت نرخ جدید را به سالهای گذشته (زمان صدور پروانه بهرهبرداری) نیز تسری داده، اما مدیران معدنی در تلاشند تا این نرخ را تنها به سال ۸۶ محدود کنند. شرکت تهیه و تولید موادمعدنی نیز قرار است به زودی موضوع را با معاونت معدنی وزارتخانه، مطرح کند.
دولتیهای متضرر
در حالی که شرکتهای نیمهدولتی، بیم چندانی از کاهش سود ندارند، شرکتهای «تمام دولتی» نسبت به چند برابر شدن نرخ حقوق دولتی، دچار نگرانی شدهاند. چرا که آنان، محلی برای جبران هزینه بهره مالکانه ندارند.
به عنوان مثال، یک شرکت دولتی که سال گذشته ۳۸۰تومان بابت فروش هر تن محصول پرداخت میکرد امسال قرار است ۱۳۰۰تومان پرداخت کند.
البته رایزنیهای غیررسمی در روزهای گذشته، خبر از آن میدهد که به تازگی حتی مدیران حوزه امور معادن وزارت صنایع و معادن، چنین واکنشهایی را طبیعی دانسته و سعی در حل مسالمتآمیز موضوع داشتهاند.
از همین رو خطاب به مدیران واحدهای معدنی عنوان شده که دستورالعمل جدید، هنوز نهایی نشده است. هرچند معاون معدنی وزیر صنایع و معادن اکنون در تهران نیست و مدیران ستادی در انتظار بازگشت وی از سفر استانی هیات دولت به خراسان جنوبی هستند.
ارسال نظر