احمد بختیار

وزارت بازرگانی این روزها، تاکید بسیاری بر تخصیص بودجه‌ای می‌کند که بر مبنای ۳۵۰میلیارد تومان برای واردات سیمان، کلینکر و فولاد تخصیص می‌یابد. البته این نخستین‌بار نیست که مسوولان دولتی سعی می‌کنند اینچنین درد مصرف و تولید را درمان کنند، اما آیا تاکنون محاسباتی صورت گرفته که نشان دهد دولت‌ها در سال‌های گذشته چه هزینه‌ای را برای این‌گونه مصارف مصرف کرده‌اند. هزینه‌ای که البته مصرف‌کننده نیز در آن به اجبار سهیم می‌شود. سال‌ها است که کمیته‌های ویژه و ستادهای ویژه برای تامین نیاز داخلی به این محصولات، خلق می‌شوند، اما هیچ‌کدام یارای مقابله با فضای ایجاد شده که از دل محصولات دونرخی (دولتی- بازار سیاه) متولد شده‌اند را نداشته‌اند. برای تشکیل این کمیته‌ها و ستادها نیروی انسانی در کنار عناصر غیرقابل برگشتی همچون زمان صرف شده اما جملگی اثرات بلندمدتی بر جای نگذاشته‌اند. دولت از یکسو (با حجم مصرف بالا) برای تحرک طرح‌های عمرانی بر نظام تولید و مصرف فشار می‌آورد، اما در عین حال فضایی برای رشد تولیدات ایجاد نمی‌کند. چرا که قیمت‌های فروش توسط دولت تعیین می‌شود و سود چندانی نصیب تولیدکننده نمی‌شود. در این میان دلالان بازار فرصت را غنیمت می‌شمارند و بالاترین استفاده را از فضای رانتی می‌برند. نکته‌ای که بارها تاکید شده این است که مصرف‌کنندگان اثری از محصولات دولتی (نظیر سیمان، پتروشیمی و...) نمی‌بینند. چرا که مجبورند آنچه که از سوی دلالان دیکته می‌شوند را بنویسند.بهتر است به جای این همه بودجه، ستادهایی برای مبارزه با قاچاق سیمان و...، نرخ سیمان آزاد شود تا هم تولید و صادرات افزایش یابد و هم فضای رانتی حذف شود.