فرید قدیری

وزیر محترم کار و امور اجتماعی به‌تازگی با حضور در جمع کوچکی از صنعت‌گران کمبود سرمایه در گردش در بخش صنعت را مشکل اساسی این بخش عنوان کرده و گفته است: «نتایج نیازسنجی‌ها اعلام شده نشان می‌دهد برای رونق واحدهای صنعتی موجود، به حجمی معادل ۵۰ تا ۶۰هزار میلیارد تومان سرمایه درگردش ارزی و ریالی نیازمندیم که سیستم بانکی ما توان این میزان تسهیلات را در این بخش ندارد.» به بیان ساده‌تر، وزیرکار معتقد است مشکل صنایع پول و سرمایه است، در این باره چند نکته لازم است گفته شود: معضلی که در حال حاضر اغلب رشته‌های صنعتی با آن روبه‌رو هستند خیلی فراتر از سرمایه در گردش است. چراکه اگر به قول وزیر کار ۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه هم به بنگاه‌های صنعتی تزریق شود، باز نمی‌توانند تولید کنند.

به نظر می‌رسد معضل اصلی صنعت در ایران ضعف فروش کالا است. مدتی است کالاهای ارزان‌قیمت خارجی (تولید کشورهای جنوب شرق آسیا) در بازار انگیزه مصرف‌کننده برای خرید تولیدات داخلی را کور کرده است.

این مساله باعث شده بسیاری از تولید‌کنندگان مشکل فروش پیدا کنند. انبوه کالای تولید‌شده در انبارهای کارخانه‌ها که ناشی از همین معضل است در حقیقت باعث حبس سرمایه در گردش شده که در نتیجه اجازه تولید را به صنعت نمی‌دهد. صنایع نساجی و پوشاک نمونه گویای این واقعیت است. دولت سال‌ها پیش حدود نیم‌میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای بازسازی و نوسازی این صنعت در نظر گرفت. تصور دولت این بود که صنایع نساجی به پول نیاز دارد و با تزریق آن مشکلات این صنعت قدیمی حل خواهد شد.

در حال حاضر تنها نیمی از این مبلغ (۲۴۰میلیون دلار) جذب صنایع نساجی شده و استقبالی از مابقی پول نشد. ضمن اینکه با تزریق این میزان تسهیلات همچنان شاهد هستیم صنایع نساجی پانگرفته است. مشکل این صنعت قاچاق لباس به کشور، کم اظهاری از واردات رسمی و تولیدات مشابه و ارزان قیمت خارجی در بازار است. تولیدکنندگان لوازم خانگی، صوتی و تصویری، مصنوعات چوبی و قطعات فنی نیز با فروش کالای تولیدیشان مشکل دارند. روشن است سرمایه در گردش یک بنگاه صنعتی از طریق چرخه تولید و فروش است که تامین و با گذشت زمان به آن افزوده می‌شود. حال اگر تولیدی باشد اما فروش انجام نگیرد سرمایه در گردش نیز تامین نخواهد شد. حقیقت این است که انگیزه تولید در کشورمان به دلیل برخی سیاست‌های دولت روز به روز در حال کاهش است.

به طور مثال دستکاری مداوم تعرفه‌های گمرکی که تاثیر مستقیم بر سیاست تولید درون بنگاهی دارد و تناقض در برنامه و عمل دولت در بخش حمایت از صادرات دو عامل مهمی هستند که تنظیم بهینه آنها موجبات رونق و توسعه صنعتی را فراهم می‌آورد.