گروه صنعت و معدن- علیرضا بهداد: «خصوصی‌سازی را که من در پیش گرفته‌ام نه احساسی است و نه عجولانه» این پاسخ را علی اکبر محرابیان، سرپرست وزارت صنایع و معادن به پرسش «دنیای اقتصاد» داد وقتی از وی پرسیده شد «آیا الزام جنابعالی بر واگذاری سریع واحدهای صنعتی و معدنی دولتی به بخش‌خصوصی قدری عجولانه و احساسی نیست؟». وی با بیان این مطلب می‌افزاید، برای خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و اجرای این برنامه با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی پیش خواهد رفت. محرابیان می‌گوید، واگذاری ۲۰درصد بلوکی مس که چندی پیش انجام شد یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های دولت در تاریخ کشور است بنابراین این موفقیت، نمی‌توان گفت که اقدامی احساسی یا عجولانه بوده است.

«خصوصی‌سازی به روش محرابیان» طرحی است که با انتصاب سرپرست وزارت صنایع و معادن در این وزارتخانه شکلی جدی به خود گرفته است. محرابیان معتقد است دیگر دولت نباید در ایجاد بنگاه‌های اقتصادی نقش داشته باشد چرا که این امر باعث می‌شود تا دولت عرصه رقابت را بر بخش‌خصوصی تنگ کند. اما از آنجا که بخش‌خصوصی اندیشه‌ای کاملا اقتصادی و به دور از مصلحت‌های رایج دولت دارد هرگز تمایلی برای حضور در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته نداشته بنابراین در امتداد خط خصوصی‌سازی این مناطق از بنگاه‌های بزرگ تولید و اقتصادی همچنان محروم می‌شوند به همین دلیل با تصویب لایحه اصل ۴۴ که اخیرا توسط مجلس صورت گرفت مجوز دوباره‌ای برای سرمایه‌گذاری دولت در این مناطق صادر شد. مهم‌ترین انتقاد بر خصوصی‌سازی عجله‌ای این‌است که در این آشفته‌بازار شرکت‌های بزرگ سرمایه‌ای توسط برخی از بانک‌ها تشکیل شده تا در قالب این شرکت‌ها بخش بزرگی از سهام شرکت‌های صنعتی خریدارای شود. برخی کارشناسان معتقدند دعوت از بخش‌خصوصی بر سر سفره‌ای حاضر و آماده مزیت‌هایی دارد ‌باعث خواهد شد تا کارها به دست اهلش سپرده شود. اگرچه محرابیان مدعی است دیگر نمی‌خواهد مثل گذشتگان صنعت نساجی را به ماست‌فروشی واگذار کند اما کماکان این خطر در انتظار بخش صنعت کشور است.

قانون عجله نمی‌شناسد

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: با تصویب لایحه اصل ۴۴ در مجلس مسیری قانونی برای واگذاری واحد‌های دولتی به بخش‌خصوصی تعیین خواهد شد تا از این پس واگذاری‌ها در چارچوب قانونی صورت گیرد. وی می‌افزاید: پس از تصویب این قانون روال قانونی واگذاری‌ها مشخص خواهد شد و دیگر هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد عجولانه یا کند به خصوصی‌سازی بپردازد.

فولادگر با بیان اینکه لایحه بزودی به شورای نگهبان تقدیم خواهد شد، می‌افزاید: تا پایان سال جاری این لایحه به دولت ابلاغ خواهد شد.

وی درخصوص واگذاری معادن بزرگ به بخش‌خصوصی می‌گوید: با توجه به اینکه معادن جزو انفال به شمار می‌آید تنها امتیاز بهره‌برداری به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد اما در نهایت مالکیت معدن بر عهده دولت باقی خواهند ماند.

با این نوع خصوصی‌سازی موافقم

محمدرضا سجادیان، رییس کمیته معدن و صنایع مجلس با اشاره به اینکه تسریع درخصوصی‌سازی از تاکیدات قانون چهارم توسعه است، می‌گوید اقدام اقای محرابیان در واگذاری برخی از طرح‌ها، حرکتی قابل تقدیر است چراکه بخش‌خصوصی توانمند می‌تواند این طرح‌ها را به دور از فشارهای سیاسی را و لابی‌های برخی از آقایان نماینده در منطقه‌ای توجیه‌پذیرکند. وی تصریح می‌کند بر اساس طرح آمایش سرزمین که برای هر استان تدوین شده می‌توان به منظور ایجاد واحدهای مختلف صنعتی ومعدنی بخش‌خصوصی را هدایت کرد.نماینده مردم خواف و دشتخوار در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: تسریع در جهت واگذاری واحدهای صنعتی و معدنی به بخش‌خصوصی یکی از شعارهای سرپرست وزارت صنایع و معادن است که به نظر اینجانب شعار درستی است به شرطی که در حد شعار باقی نماند بنابراین نمی‌توان گفت عجله‌ای است.

رای

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تماس درخصوص انتخاب محرابیان به عنوان وزیر صنایع‌و‌معادن با مجلس صورت گرفته است یا خیر می‌گوید: فضای مجلس نسبت به آقای محرابیان مثبت است و به نظر می‌رسد از روزهای آینده نشست‌های ایشان با کمیسیون و فراکسیون‌های مجلس آغاز ‌شود. وی تصریح می‌کند در ابتدای انتصاب وی موانع منفی چربش بیشتری داشت اما امروز به نظر می‌رسد با فضای به‌و‌جود آمده محرابیان بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.