حسین حقگو

تجهیز یک معدن بسیار معمولی و کوچک چند میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز دارد: یک لودر، یک بولدوزر، یک کمپرسور، قطعات و لوازم جانبی و... حداقل‌هایی است که برای شروع بهره‌برداری از یک معدن لازم است. کفایت این وسایل در صورتی است که زیرساخت‌هایی همچون جاده، آب، برق، امکانات مخابراتی و ... فراهم باشد و بهره‌بردار مجبور به هزینه کردن در این زمینه‌ها نباشد. بدیهی است توجیه‌پذیر بودن این سرمایه‌گذاری در صورتی است که حداقل بازگشت سرمایه و سود عادلانه را نصیب سرمایه‌گذار کند. حال سوال این است اکنون که بالاترین مقام اجرایی کشور و نیز نفر اول متولی امر معدن و معدنکاری یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهمیت محوری نقش معدن تاکید نهاده و برای سرمایه‌گذاری در این بخش فراخوان داده‌اند، آیا معادلات اقتصادی در کشورمان به نحوی صورت‌بندی شده است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن را سودآور کند؟ سهم ناچیز معدن در تولید ناخالص داخلی پاسخ را منفی می‌کند؛ چرا که سهم کمتر از یک درصدی معدن در تناسب با ذخایر عظیم و متنوع معدنی (۶۰نوع ماده معدنی یا ذخیره حدود ۵۳میلیارد تن) نشانگر آن است که متاسفانه سرمایه‌گذاری در این بخش جذابیت نداشته و چندان اقتصادی نیست. از سوی دیگر، سختی‌ها و مشقات کار در معدن به علاوه دورافتادگی مناطق معدنی، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را بیش از پیش کاهش می‌دهد. همچنین زمان‌بر بودن تولید و سنگین بودن سرمایه‌گذاری در این بخش، دیربازدهی سرمایه و بوروکراسی و درگیری با سازمان‌هایی همچون محیط زیست و ... از دیگر مشکلات این بخش است. بدیهی است که معدن و معدنکاری نیز مانند هر فعالیت دیگری تابع متغیر «سود» است و این متغیر به جریان سرمایه‌ها سمت و سو می‌دهد. این «‌سود» البته صرفا امری کوتاه‌مدت نیست و بسته به شرایط می‌تواند در دراز مدت مصداق و مفهوم یابد، اما این نیز خود مشروط به آن است که فضای مناسب برای انباشت سرمایه تا چه حد آماده و حتی نهادینه شده باشد که متاسفانه در حال حاضر فضای مناسب وجود ندارد. این شرایط شاید عده‌ای را به خصوص در فضای جدید اقتصادی و سیاسی کنونی به این خیال اندازد که بار دیگر دولت را حاکم بر سرنوشت فعالیت‌های معدنی گردانیده و به بهانه آن به حدیث گذشته و دولتی کردن فضای این فعالیت‌ها بپردازند که آزموده را آزمودن خطا است. راهبرد صحیح آن است که امر خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های دولتی البته پس از اصلاحات ساختار سریع شود و مهم‌تر آنکه فضای کلان اقتصادی در جهت فعالیت‌های مولد اصلاح شود. مواردی همچون: ‌ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، اصلاح نظام پولی و بانکی، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ‌اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی همچون حمل و نقل،‌ برق و گاز و ... که این همه یعنی مجموعه‌ای از سیاست‌های همبسته و منسجم که دولت باید در ایجاد آنها پیش‌قدم شود. در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت با توجه به پتانسیل‌های بسیار بالای بخش معدن که سرمایه‌گذاری روی آن مطمئن‌ترین و پایدارترین سرمایه‌گذاری‌ها است، محقق شود و خواست مسوولان از سرمایه‌گذاران در این خصوص معقول و منطقی باشد.