نایب رییس خانه معدن ایران اعلام کرد
استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در معدن
مژگان میرزائی - برگشت‌پذیر بودن سرمایه‌گذاری در بخش معدن این روزها این فعالیت را به دلمشغولی اصلی مسوولان صنعت و معدن بدل کرده تا به این طریق شاید یکی از مزیت‌های بزرگ کشور که سال‌ها در حاشیه نفت قرار گرفته بود به میدان آورده شود. افزایش مشکلات در نقل و انتقال پول نفت و فرآورده‌هایش عمده دلیلی است که موجب شده تا مسوولان جایگزینی برای آن در نظر گیرند و بخواهند بخشی از نقدینگی کشور را از راه معدن تامین کنند. راهکاری که فراخوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به همراه داشت و برای تحقق آن نیز برنامه‌ریزی بلند مدتی در نظر گرفته شد. اما آنچه شاید در این میان از دید مسوولان پنهان مانده، دادن اطمینان به سرمایه گذاران برای ورود به میدان است، اطمینانی که لازمه آن اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی است تا با خروج دولتی‌ها از معادن، خصوصی‌ها جرات سرمایه‌گذاری در این بخش را به دست آورند و ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش به حداقل برسد.
تقویت ساختارهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور، بهره‌وری و بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی، آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و کاربردی متناسب با استانداردهای متداول روز دنیا، رفع بوروکراسی مرتبط با توسعه و حذف موانع سرمایه‌گذاری، شفاف کردن مرزهای عملیاتی کار به‌خصوص جلوگیری از تداخل در وظایف بخش دولتی و خصوصی، کمک به نهادها و تشکل‌های صنفی بخش معدن و برقراری ارتباط مداوم و مستمر با آنها از دیگر مواردی است که به ارتقای میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن کمک بسیاری می‌کند. هدایت منابع مالی به سمت توسعه بخش معدن و کمک به جذب سرمایه‌های خارجی و تسهیل در کار، بومی‌سازی تکنولوژی و تقویت شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکار به عنوان سرمایه اصلی توسعه معدن کشور و تقویت توسعه ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز از دیگر نیازهای معدن برای افزایش سرمایه‌گذاری است که باید از سوی مسوولان مد نظر قرار گیرد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا بخش خصوصی بالاخره از حاشیه خارج خواهد شد و اجرای راهکارهای مذکور می‌تواند این بخش را به میدان آورد.
به گفته محمد رضا بهرامن نایب رییس خانه معدن ایران براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت حق سرمایه‌گذاری در بخش معدن را ندارد و معادنی نیز که در اختیار این بخش قرار دارند باید به بخش خصوصی واگذار شود.
با این شرایط می‌توان گفت خروج بخش دولتی از معدن یکی از عمده دلایل رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن محسوب می‌شود و ادامه دار شدن شرایط کنونی حضور پررنگ تر خصوصی‌ها در این بخش را به همراه خواهد داشت.
نایب رییس خانه معدن ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی توانایی حضور کامل در بخش معدن را دارد نیز گفت: بخش معدن مشکلی برای سرمایه‌گذاری ندارد و شرکای خارجی نیز می‌توانند کمک کننده بخش معدن برای تحقق این مهم باشند. به گفته بهرامن، براساس آمار و اطلاعات اعلام شده از سال ۸۸ تا ۹۰ عمده سرمایه‌گذاری در بخش معدن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است که در این خصوص می‌توان به بخش اکتشاف اشاره کرد. وی در ادامه افزود: طی این مدت حدود ۹ میلیون تن ذخایر معدنی به کشور اضافه شده البته باید این نکته را ذکر کرد که آمار اعلام شده مربوط به ذخایری است که گواهی اکتشاف دریافت کرده و به طور رسمی ثبت شده اند. نایب رییس خانه معدن ایران در ادامه می‌گوید: بخش فرآوری یکی از دیگر بخش‌های معدن است که نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار است و در صورتی که زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش از سوی دولت فراهم شود، سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش بسیاری خواهد یافت؛ اما در حال حاضر زیرساخت‌ها به صورت کامل فراهم نیست و هنوز برخی از بخش‌ها نتوانسته‌اند خود را با قانون معادن تطبیق دهند که باید این چالش‌ها نیز از میان برداشته شود. به گفته وی، طی چند سال آینده شاهد عبور از بخش اکتشاف به بهره‌برداری و فرآوری خواهیم بود که برای رسیدن به این بخش باید تمام زیرساخت‌ها فراهم شود.
مواد فلزی را می‌توان یکی از جاذبه‌های اصلی افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن محسوب کرد. بهرامن در این خصوص می‌گوید: علاوه بر جاذبه پتانسیل‌های خوبی نیز در این بخش در کشور وجود دارد؛ به همین دلیل بخش خصوصی علاوه بر نیاز بازار داخلی با توجه به نیاز بازار جهانی در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است.
رشد ۸۰ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش معدن
وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به رشد بیش از ۸۰ درصدی سرمایه گذاری معدنی گفت: در سال‌جاری به دلیل افزایش قیمت موادمعدنی فلزی و کاهش ذخایر در جهان خیلی از سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن روی آوردند.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، رشد ۷۳ درصدی در سرمایه‌گذاری حوزه معدن به‌دست آمده است، تصریح کرد: سال گذشته مجموع سرمایه‌گذاری از عدد ۸ هزار و ۶۵۸ میلیارد ریال فراتر رفته بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن برای بخش دولتی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی تنها در شرایطی فراهم است که بخش خصوصی امکان حضور نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معادن و صنایع معدنی ایران حضور دارند، اظهار کرد: هم اکنون سرمایه‌گذاران خارجی در استان آذربایجان شرقی و کردستان در زمینه اکتشاف طلا فعال هستند.
معاون وزیر صنعت، تولید طلای کشور را سالانه بین ۲ تا ۵/۲ تن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۱۲ معدن فعال طلا در کشور وجود دارد.
به گفته وی در حال حاضر ایران ۱۵ معدن طلا دارد که سه معدن آن غیرفعال و ۱۲ معدن نیز فعال و در حال تولید است.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش با تشریح اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفته بود، از جمله اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی می‌توان به پودر آلومینیوم آلیاژی، فویل آلومینیومی غیرآلیاژی، شمش طلا، آلومینا، کنسانتره نقره، کنسانتره طلا، کنسانتره مس، کنسانتره تیتانیوم، کنسانتره مولیبدن، فروسیلیکومنگنز، کاتد مس، انواع پودر آلومینیوم، فرومنگنز، پودر بنتونیت، الیاف شیشه و غیره اشاره کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که یکی از راه‌های توسعه سریع کشور در کنار توسعه صادرات توجه به صنایع معدنی است، گفت: صنایع معدنی نظیر فولاد، سیمان، آلومینیوم و مس اکنون حدود یک دهه است که در کشورهای ترکیه، عربستان، بحرین، امارات و قطر مورد توجه قرار گرفته و به‌ویژه منطقه جنوب خلیج فارس به دلیل نزدیکی به بازارهای عظیم آسیای شرقی و جنوبی و برخورداری از انرژی ارزان (که لازمه توسعه صنایع معدنی است) در حال تبدیل شدن به قطب بزرگ صنایع معدنی است. وی گفت: ایران اهداف بسیار بزرگی را در توسعه صنایع معدنی خود دنبال می‌کند که اگر این اهداف با جدیت دنبال شود، به جز در بخش آلومینیوم قادر است در سایر رشته‌ها حریفان خود را از میدان به در کند.
ارسال نظر