سیاست‌های صنعتی کره جنوبی

گروه صنعت و معدن- سید محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، علاقه قابل اعتنایی به مسائل توسعه و رشد دارد که آثار این علاقه‌مندی در نوع گزارش‌های تهیه و عرضه شده این کمیسیون دیده می‌شود. تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی این کمیسیون «بازبینی راهبرد توسعه در کره جنوبی: دیدگاه مداخله گرایانه» است. در مقدمه این گزارش با عنوان «تجربه کره جنوبی» آمده است: «با رهایی کره از استعمار ژاپن و کسب استقلال، این کشور به دو پاره جنوبی و شمالی تقسیم شد. در سال ۱۹۶۱میلادی ژنرال «پارک جونگ هی» با آگاهی کامل از عقب‌ماندگی‌های علمی، اقتصادی، فن‌آوری و اجتماعی در مقابل کشورهای توسعه یافته غرب، راه فائق آمدن بر این مشکلات را انباشت دانش و تجربه‌های موجود از طریق تعامل و دخالت اثربخش نخبگان در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی به همراه دولت و ایجاد ارتباط سازنده حتی با دشمنان دانستند.» بخش دیگری از این گزارش نوشته‌ای از «یون‌هه‌او» (Yoon He O) است که از سوی «جعفر خیرخواهان»‌ترجمه شده که به تعریف توسعه صنعتی و الزام‌های آن پرداخته است. در این گزارش آمده است: «سیاست صنعتی با تحریک طرف عرضه فعالیت صنعتی، به رشد اقتصادی موفقیت‌آمیز معطوف می‌شود.»

تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی، نوسازی ساختار صنعتی، دستیابی به مزیت‌های نسبی پویا از طریق کمک به رشد سریع صنایع بالقوه و تصحیح نارسایی بازار از اهداف سیاست صنعتی به حساب می‌آیند. این سیاست به شکل تخصیص منابع، از سوی دولت در می‌آید. این سیاست، ماهیتی درازمدت، پویا و ساختاری دارد. در رابطه با زمان‌بندی این سیاست، تاکید بیشتری در دوره‌های کمتر توسعه یافته یا کمتر رقابتی شده است. آلمان سده نوزدهم، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و به تازگی کشورهای در حال توسعه مثل کره و تایوان نمونه‌های خوبی هستند.

محتوای سیاست صنعتی

محتوای اصلی سیاست صنعتی را می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی کرد: «هدف‌گذاری صنعتی»، «ارتقای ساختار صنعتی» و «سیاست سازمان صنعتی». هدف‌گذاری صنعتی به معنای توجه به صنایع منتخب است که توان رقابتی بین‌المللی آتی دارند.

کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات متحده (۱۹۸۵میلادی) هدف‌گذاری صنعتی را چنین تعریف می‌کند: «اقدامات هماهنگ دولت برای هدایت منابع مولد، با کمک به تولیدکنندگان داخلی، در صنایع منتخب تا رقابتی‌تر شوند.» سه عنصر اصلی در این تعریف عبارت است از؛ اقدام هماهنگ دولت، جهت‌گیری منابع مولد و هدف گذاری فقط صنایع منتخب با هدف فراهم ساختن مزیت نسبی برای تولیدکنندگان داخلی.

بر اساس قلمرو این هدف، اقدامات سیاست‌گذاری صنعتی به چهار دسته تقسیم شد:

۱)سیاست صنعتی عام: سیاست صنعتی عام در شرایط مساوی برای همه صنایع اقتصاد به کار می‌رود. اینها شامل سیاست‌های کلی با هدف بهبود سازوکار تخصیص منابع یا تشویق به سرمایه گذاری یا تحقیق و توسعه هستند. ۲)سیاست صنعتی خاص یک بخش: این سیاست‌ها به سمت بخش‌های خاص اقتصاد هدایت می‌شوند؛ برای مثال تولیدات کارخانه‌ای به طور کلی در برابر بخش کشاورزی، سیاست‌های توسعه صنایع صادراتی و جانشینی واردات را نیز می‌توان در این گروه شامل کرد. ۳)سیاست صنعتی خاص یک صنعت: سیاست‌های صنعتی اغلب به سمت صنایع خاص هدایت می‌شوند که به طور گسترده یا محدود، تعریف می‌شوند. برای مثال، هدف دولت چه بسا، توسعه صنعت فولاد به طور کلی باشد یا اینکه قصد یاری‌رسانی به بخش تولید فولاد کربنی با تنش بالا در صنعت فولاد را داشته باشد. ۴)سیاست صنعتی خاص یک بنگاه: سیاست‌های صنعتی که برای یاری رسانی به بنگاه‌ها (یا پروژه‌های) خاص طراحی شده‌اند. هدایت کمک دولت به سمت بنگاه‌های خاصی که در فرآیند توسعه محصولات یا فناوری خاص هستند در این مقوله جای می‌گیرد.

نوسازی ساختار صنعتی

براساس این گزارش، ارتقای ساختار صنعتی شامل نوسازی ساختار صنعتی با ملاحظه اثرات پیوندهای پیشین و پسین است. سیاست سازمان‌دهی صنعتی، شامل پیشبرد رقابت‌پذیری اثربخش در بازارهای انحصاری است. هدف‌گذاری صنعتی می‌تواند بخشی از مسیر ارتقایابی ساختار صنعتی باشد. در اقتصادهای توسعه یافته، سیاست سازمان صنعتی کانون توجه اصلی سیاست صنعتی است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه هدف‌گذاری و ارتقا حیاتی هستند. دولت‌های اقتصادهای کمتر توسعه یافته، سخت کوشیده‌اند تا سیاست‌های ویژه‌ای را اقتباس کنند که صنعتی شدن را شتاب دهد. بنابراین، هدف سیاست صنعتی در کشورهای کمترتوسعه یافته فراتر از تصحیح ساده نارسایی بازار است. پیش فرض این است که حتی در غیاب نارسایی بازار، یک اقتصاد کمتر توسعه‌یافته نیاز شدیدی به دخالت متهورانه دولت دارد تا رشد صنعتی و دگرگونی ساختاری را سرعت بخشد.

چهار ابزار سیاست صنعتی

چهار ابزار سیاست صنعتی عبارت از مشوق‌های مالی (از قبیل وام‌های بیمه شده، معافیت مالیاتی و تعرفه ای و یارانه‌های تولیدی)، کنترل‌های غیرمالی (از قبیل مجوزدهی، سهمیه‌ها، موانع ورود و تشکیل کارتل‌های ارشادی)، مقررات گوناگون (بر استانداردهای تولید، استانداردهای تاسیسات و معیارهای محیط زیستی) و تدارک اطلاعات مفید (از سوی دولت برای تسهیل عملیات فرامرزی، تحویل کمک فنی و مبادرت به پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه) است.

رشد اقتصادی با محور صادرات

در کره رشد اقتصادی بر محور صادرات، زمینه اصلی توسعه اقتصادی بوده است. هدف دولت کره توسعه آن دسته از صنایعی بود که پتانسیل صادراتی درازمدت دارند. به عبارت دیگر، هدف‌گذاری صنعتی بر بخش صادرات در بستر مزیت نسبی پویا متمرکز شده بود. بنابراین، همه ابزارهای سیاست‌گذاری صنعتی (مشوق‌های مالی، غیرمالی و اطلاعاتی) به سمت افزایش حجم صادرات هدایت می‌شد. وقتی ابزارهای سیاست‌های صنعتی به سمت بخش صادرات هدایت شود، آنها اصطلاحا «مشوق‌های صادراتی» می‌شوند. دولت کره در تشکیل ساختار صنعتی سرمایه بر پیشرفته‌تر مصمم بود. بخشی از اعتمادی که دولت کره طی دوره تحرک بخشی صنایع سنگین و شیمیایی نشان داد، از افزایش «عوامل پیشرفته» در کره ناشی می‌شد که عمدتا طی دهه ۱۹۶۰میلادی ایجاد شده است.

در مرحله دوم، دولت کره عمیقا نگران صرفه‌های مقیاس «صنایع مناسبی» که آنها برگزیدند، بود. این صنایع برای رسیدن به حداقل مقیاس کارآ در تولید، نیاز شدیدی به افزایش فروش محصول از طریق تقاضاهای فرامرزی داشتند. بنابراین توسعه صادرات به عنوان اولویت نخست در سراسر دهه ۱۹۷۰میلادی باقی ماند. اگر چه «بخش‌های هدف» از صنایع «کاربر» به صنایع «سرمایه‌بر» تغییر یافت. بخش‌های خصوصی نمی‌توانستند در کسب و کارهای بزرگ مقیاس و درازمدت سرمایه‌گذاری کنند، چون که منابع مالی آنها محدود بوده و تمایلی به پذیرش ریسک‌های سرمایه‌گذاری نداشتند. بنابراین دولت کره «رانت‌هایی» مصنوعی خلق کرد تا باعث سرمایه‌گذاری در این «بخش‌های در حال‌ترقی»، با محدود سازی ورود جدید به این بازارها و فراهم کردن وام‌های مساعد مورد نیاز شود. این نکته را باید اضافه کرد که افزایش صادرات کره در دهه ۱۹۸۰ در صنایعی مثل محصولات برقی مصرفی، نیمه‌هادی‌ها، سایر محصولات کامپیوتری، تجهیزات مخابراتی و خودروهای سواری بیش از همه دیده می‌شد. اینها محصولات صنایع سنگینی بودند که عمدتا تحت سیاست‌گذاری صنعتی در مرحله دوم حمایت شدند.