ضرورت ورود خصوصی‌ها به ناوگان کشتیرانی

صنایع دریایی متناسب با نیازهای کشتیرانی توسعه نداشته است

گروه صنعت و معدن- «عدم استفاده از ظرفیت‌های صنایع دریایی»، «ناشناخته ماندن این حوزه از صنعت در بین سیاست‌گذاران»، «ضرورت واگذاری ناوگان کشتیرانی به بخش خصوصی»، «ضرورت استمرار حمایت‌ها در توسعه جایگاه صنایع دریایی»، «تدوین برنامه راهبردی صنایع دریایی» و «عدم رشد صنایع دریایی متناسب با نیازهای کشتیرانی» از مهم‌ترین محورهای خبری چهاردهمین همایش صنایع دریایی است که روز گذشته با حضور مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت کشتیرانی برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از ناشناخته ماندن حوزه صنایع دریایی در بین فعالان، مسوولان و مدیران سیاست‌گذار گفت: مدیران از ظرفیت‌های بسیار بخش دریایی کشور استفاده نکرده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وقتی که درآمد نفتی در نظر گرفته می‌شد، نیازی به توسعه صنایع دریایی و استفاده از ظرفیت‌های بسیار آن دیده نشد، اما اکنون نگاه‌ها متفاوت شده است و باید بودجه کشور را با سهم صفر درصدی نفت ببندیم که این فرصت خوبی برای توسعه و بهره‌مندی از دیگر ظرفیت‌های کشور است. غضنفری با اشاره به اینکه دستیابی به این ثروت عظیم در بخش دریایی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی ایجاد شد، اما هنوز مثل قلک بچه‌ها باقی مانده است. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های بسیاری انجام شده که میزان آن با منابع داخل صندوق قابل مقایسه نیست، گفت: باید از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده استفاده بهینه کرد و پس از آن به دنبال جذب سرمایه‌های جدید بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۳۴ مرکز ساخت کشتی و سازه‌های دریایی در بنادر کشور گفت: ظرفیت ساخت ۳۰۰ فروند شناور در سال را در کشور داریم که باید از این ظرفیت استفاده بهینه کرد.

وی در این مراسم با بیان اینکه ۵/۲ برابر شدن قیمت ارز تحلیل‌های اقتصادی را دگرگون کرد، گفت: تحلیل‌های اقتصادی گذشته به کار امروز نمی‌آید و شرایط امروز تحلیل‌های خاص خودش را می‌طلبد.

مهدی غضنفری افزود: تصمیم داشتیم تا تورم را کنترل کنیم که لنگر این کنترل تورم قیمت ارز بود و حتی موفقیت آمیز بودن مرحله اول هدفمندی نیز به دلیل ثبات قیمت ارز بود. غضنفری با اشاره به اینکه با تشکیل اتاق مبادلات ارزی ناچار شدیم قیمت دلار را در ابتدا روی ۲۵۰۰ تومان در نظر بگیریم تا در ادامه بتوانیم آن را کاهش دهیم، گفت: برخی صادرکنندگان درخواست کردند تا با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز صادرات رونق بگیرد که این موضوع در زمان جنگ تحمیلی افتاد؛ مگر در آن زمان چقدر رونق صادراتی از آن حاصل شد. وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز در کشوری توسعه صادراتی در پی دارد که تولیدکننده باشد، تصریح کرد: در کشوری که در بیشتر اقلام وارد کننده است، این عمل جوابگو نیست و اگر زیرساخت‌های تولید ظرف ۳۰ سال ایجاد شود می‌توان روی این قبیل تفکرها حساب کرد.

واگذاری ناوگان به بخش خصوصی

وی جهت‌گیری تحریم‌ها را جهت‌گیری دولتی دانست و گفت: راه‌حل‌های بسیاری برای مقابله با تحریم‌ها داریم که کمک خواهی از بخش خصوصی یکی از این راهکارها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر لزوم واگذاری بخشی از ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به بخش خصوصی گفت: این کار می‌تواند تا حدود زیادی از تاثیر منفی تحریم‌ها بر حمل و نقل دریایی کشور بکاهد.

صنایع دریایی نیازمند حمایت

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در این مراسم با تاکید بر تداوم و استمرار حمایت‌ها در توسعه جایگاه صنایع دریایی کشور از دولتمردان و قانون‌گذاران خواست به این مهم توجه ویژه داشته باشند. غلامرضا شافعی افزود: انجمن صنایع دریایی که از سال ۱۳۷۷ کار خود را آغاز کرده است و تاکنون به خوبی توانسته به جایگاه و اهمیت این صنعت بپردازد و با پیگیری‌ها و حمایت‌های مسوولان بالاخره قانون حمایت از صنایع دریایی به تصویب رسید. وی اما گفت: متاسفانه ابلاغ آیین‌نامه و اساسنامه آن با مدت زمان زیادی همراه بود و پس از آن با ادغام صندوق حمایت از صنایع دریایی و دیگر صندوق‌ها عملا بسیاری از بارقه‌های امید به ناامیدی تبدیل شد. مدیرعامل ایدرو در ادامه خواستار توجه بیشتر مسوولان برای اعمال حمایت‌های مالی و قانونی از این صنعت شد و ارتقای جایگاه آن را نیازمند تدوین سیاست‌گذاری‌های خاص دانست. شافعی افزود: از سازندگان و صنعتگران داخلی می‌خواهیم تا با به موقع عمل کردن به وعده‌های خود و انجام تعهدات در قبال قیمت، کیفیت، زمان تحویل و خدمات پس از فروش در بحث و گسترش این صنعت سهیم باشند. به گفته وی، جبران عقب‌ماندگی‌ها و ضرورت تسریع در دستیابی به فناوری‌ها و عمل به موقع در قبال تعهدات از مواردی است که ما را در این بازار رقابت‌پذیر یاری خواهند رساند.

کمبود بودجه داریم

وی در ادامه با انتقاد از کمبود بودجه این سازمان، گفت: سازمان گسترش از محل واگذاری سهام شرکت‌هایش ۳۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما همه این درآمد به خزانه واریز شد و فقط ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان بازگشته است. وی با بیان اینکه شرکت‌های کشتی‌سازی باید به قراردادهای خود با کشتیرانان به موقع عمل کنند و گرنه از قافله عقب می‌مانند، افزود: سازمان گسترش بر اساس دستور دولت وارد ساخت ۱۶ جک‌آپ و دستگاه حفاری دریایی با بهره‌گیری از توان ساخت داخل شده است.

برنامه راهبردی صنایع دریایی

در این مراسم، همچنین مدیر کل صنایع ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین برنامه راهبردی در بخش صنایع دریایی کشور خبر داد و گفت: این برنامه هم اکنون مراحل نهایی خود را می‌گذراند. به گفته کیومرث فروتنی، بر اساس این برنامه نقش اصلی به عهده بخش خصوصی و دست‌اندرکاران اجرا گذاشته شده و دستگاه‌هایی مثل وزارت صنعت نیز بحث سیاست‌گذاری و حمایت‌های نظارتی را دنبال می‌کنند. وی ادامه داد: صنایع دریایی کشور باید با مبنا قراردادن این برنامه راهبردی، فعالیت‌های دریایی خود را انجام دهند. فروتنی سپس با اشاره به نقش حمایتی وزارتخانه‌هایی چون صنعت، معدن و تجارت گفت: این نقش شامل تامین مقررات لازم برای تسهیل امور، تامین زیربناها و بسترهای لازم برای توسعه بخش صنایع دریایی، تامین مالی و مقرراتی که موجب تسهیل امور می‌شود، همچنین تایید صلاحیت‌ها می‌شود. وی سپس تصریح کرد: وزارت صنعت این آمادگی را دارد با حضور موثر بخش خصوصی تسهیلات لازم را برای توسعه بخش صنایع دریایی فراهم کند.

عدم رشد صنایع دریایی

معاون فنی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه صنایع دریایی متناسب با نیازهای کشتیرانی توسعه نداشته است، گفت: اواخر دهه ۷۰ سفارش ساخت ۶ فروند کشتی و ۱۵ فروند کشتی فله‌بر دادیم که تا الان ۲ فروند را تحویل گرفته‌ایم. قاسم نبی‌پور با اشاره به اینکه از صنعت گله‌مند هستیم، گفت: در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، صنایع دریایی ایران رشد زیادی نداشته است و مشکلات زیادی در بخش حمل بار و ساخت کشتی داریم. معاون فنی شرکت کشتیرانی تصریح کرد: متاسفانه نبود یک سند راهبردی حداقل ۲۰ساله و استراتژیک در صنایع دریایی و نبود سازمان دریایی که زنجیره‌ای از صنایع را به هم متصل کند از موانع توسعه این صنعت است. وی افزود: اما در بخش نظامی و فراساحل به دلیل احساس نیاز در این بخش‌ها، رشد خوبی را داشتیم و حمایت‌های زیادی هم در این بخش شده است. معاون فنی شرکت کشتیرانی در ادامه از تحویل دومین کشتی کانتینربر ساخت داخل به شرکت کشتیرانی خبر داد. نبی‌پور با اشاره به اینکه این کشتی ساخت شرکت ایزوایکو است، افزود: این کشتی ظرفیت حمل دو هزار و ۲۰۰ کانتینر را داشته و وزن آن به ۳۰ هزار تن می‌رسد.

وی با بیان اینکه این کشتی باید در سال ۸۴ تحویل کشتیرانی می‌شد، افزود: ارزش قرار‌داد ساخت این کشتی در زمان خود ۳۳ میلیون دلار بود که شرکت کشتیرانی در همان زمان ۹۰ درصد این مبلغ را پرداخت کرد. هم اکنون نیز کلیه‌ تست‌های دریایی دومین کشتی کانتینربر ساخت داخل انجام شده است.

تسهیلات ۳ هزار میلیارد ریالی

در ادامه این مراسم، معاون فنی سازمان بنادر و دریانوردی از تخصیص ۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت و تعمیر انواع شناور خبرداد و گفت: ۱۳۰ فروند انواع شناور با سازندگان داخلی عقد قرارداد شده که تاکنون ۷۰ درصد از این شناورها به بهره‌برداری رسیده است. علیرضا کبریایی با اشاره به ارائه تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر، افزود: ۱۳۰ فروند انواع شناور با استفاده از این تسهیلات با سازندگان داخلی عقد قرارداد شده که تاکنون ۷۰ درصد از این شناورها عملیاتی شدند و در حال بهره‌برداری است. وی با بیان اینکه سازمان بنادر در حوزه اعتبارات داخلی خود قدم‌های مثبتی برداشته است، گفت: ۱۵۰ فروند انواع شناور با ارزش ۴ هزار میلیارد ریال از سوی سازندگان داخلی ساخته شده که در حال بهره‌برداری است. کبریایی تصریح کرد: بخش زیادی از شناورهای مسافری غیراستاندارد از رده خارج شده‌اند که تعداد زیادی صندلی خالی و تقاضا به وجود آمده است که صنایع می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. وی با بیان اینکه به تازگی قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور با کارخانه‌های داخلی بسته شده است، گفت: سازمان توقع دارد که شناورهای سفارش داده شده به موقع و با کیفیت و هزینه مناسب تحویل داده شود.

ناهماهنگی؛ دلیل اصلی مشکلات

در ادامه محمدسعید سیف، دبیر همایش با تاکید بر اینکه ‌مشکلات و مسایلی در این صنعت وجود دارد که ذهن همه را به خود مشغول می‌‌کند، دلیل اصلی این امر را ‌ناهماهنگی‌ها و بی‌برنامگی‌ها‌ دانست و ابراز امیدواری کرد که همایش بتواند با برگزاری جلسات تخصصی، راهکارهای مناسبی برای رفع و کاهش این مشکلات ارائه دهد.