بلاتکلیفی 410 پروژه صنعت برق

مشکل تولید نبود اعمال مدیریت ارز است

ضرورت جلوگیری از فعالیت سوداگرانه در حوزه مواد اولیه صنایع

گروه انرژی- قیمت ارز در حالی این روزها رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند که فعالان بخش خصوصی صنعت برق نسبت به اثرات این افزایش قیمت بر روند کار تولیدکنندگان هشدار می‌دهند. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، دیروز اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت برق در جمع خبرنگاران عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران، کاهش تعداد پروژه‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت نهاده‌های تولید را مهم‌ترین چالش‌های فعالان صنعت برق عنوان کردند و خواستار توجه جدی وزارت نیرو درباره تغییر قیمت قراردادها با توجه به تغییر نرخ ارز شدند.

بلاتکلیفی ۴۱۰ پروژه

در ابتدای این نشست «محمد فارسی» رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق از بلاتکلیف بودن ۴۱۰ پروژه در صنعت برق خبر داد و گفت: طبق آماری که از ۶۲ شرکت عضو سندیکای صنعت برق اخذ شده است ۴۱۰پروژه برق در کشور بلاتکلیف و زمین‌گیر شده است که حجم ریالی این پروژه‌ها بیش از ۷۵۰میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: با توجه به این ناگواری‌ها و مسائلی که برای صنعت برق به وجود آمده این ۶۲ شرکت عضو سندیکای صنعت برق ۴۰درصد نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند.

وی تاکید کرد:‌ برخی از کارفرمایان با سخت‌گیری‌های بیش از حد عرصه را بر پیمانکاران صنعت برق تنگ کرده‌اند و هزینه‌ها را بیش از بیش بر دوش پیمانکاران می‌گذارند.

فارسی ادامه داد: باید فکری برای این موضوع شود که با توجه به افزایش نرخ دلار از ۱۲۲۶تومان به حداقل ۲۵۰۰ تومان فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌شود، البته باید بگویم که دست پیمانکاران حتی به نرخ مبادله‌ای ۲۵۰۰تومان هم نمی‌رسد؛ چرا که تاکنون ۱۰درصد پیمانکاران توانسته‌اند دلار مبادله‌ای ۲۵۰۰تومان از اتاق مبادلات ارزی بگیرند و مابقی به بازار و صرافی‌ها مراجعه کردند.

به گفته فارسی، تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی که منجر به کاهش پروژه‌ها شده است، این است که به دنبال صادرات خدمات فنی و مهندسی برویم. وی کشور چین را با توجه به اینکه دولت این کشور تسهیلاتی برای صادرکنندگان در نظر می‌گیرد، مهم‌ترین رقیب کالای ایرانی توصیف کرد.

مطالبات ۳هزار میلیارد تومانی

رییس هیات‌ مدیره سندیکای صنعت برق در مورد مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو گفت: مطالبات کم شده است، ولی پروژه‌ها نیز کاهش یافته است، اما به هر حال در حال حاضر با توجه به کاهش پروژه‌ها باز هم ۳هزار میلیارد تومان مطالبه پیمانکاران برق از دولت است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درخواست و راهکار صنعت برق از دولت برای برون‌رفت از وضعیت کنونی چیست، گفت: شرکت‌ها و پیمانکاران برق بنگاه‌های اقتصادی نیستند بلکه بخش تولیدی هستند که می‌خواهند به کشور خدمت کنند؛ بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز باید ترمیم قوانین و تعدیل قراردادها اجرایی شود.

ضرورت تعدیل قراردادها

سیروس‌رضا مقدم، نایب رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق نیز در این نشست در مورد اثرات افزایش قیمت ارز بر قراردادهای جاری و آتی، به ماده هفت شرایط عمومی پیمان اشاره کرد و گفت: مطابق این ماده قانونی هر گونه افزایش یا کاهش قیمت ارز که ناشی از تغییر مقررات باشد، باید مبلغ قرارداد مطابق با آن تغییر کند. اما متاسفانه این ماده قانون اجرا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند قیمت ارز را با نرخ مبادله‌ای به پیمانکاران بفروشد اما توقع داشته باشد که فعالان بخش خصوصی با دلار ۱۲۲۶تومانی کار را انجام دهند، ادامه داد: اولین نتیجه تغییر قیمت ارز این است که پروژه اجرا نمی‌شود. وی افزود: توقف در ساخت پروژه، اجرای آن را به مدت ۲ تا ۳سال به تعویق می‌اندازد. در نتیجه خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

مقدم با بیان اینکه تعدیل باید به صورت یک قانون مشخص و شفاف اعمال شود، گفت: در مورد قراردادهای جاری به راحتی می‌توان میزان باقیمانده قرارداد را بر اساس نرخ‌های جدید ارز محاسبه و رقم قرارداد را تعدیل کرد. در حال حاضر مشکل ما این است که ارز تک‌نرخی در زمان عقد قراردادهای قبلی به ارز سه نرخی تبدیل شده است.

۴ درخواست از دولت

علیرضا کلاهی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق نیز در این نشست از تهیه مس به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مواد صنعت برق که بخش عمده قیمت تمام شده کالاهایی مانند کابل، ترانسفورماتور و... را تشکیل می‌دهد، نام برد و گفت: روش قیمت‌گذاری و امنیت عرضه آن جزو اصلی‌ترین چالش‌های صنعت برق است. وی افزود: مصرف مس که سال گذشته هفته‌ای ۲هزار تن بود، در حال حاضر به ۵۰۰تن کاهش یافته است، این نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان این فلز با یک چهارم ظرفیت کار می‌کنند.

به گفته کلاهی، وقتی تولیدکنندگان داخلی مجبور هستند با دلار ۳هزار تومانی مس بخرند و برخی با دلار دو هزار تومانی به راحتی واردات انجام می‌دهند، به این معنی است که تولید داخلی را جلوی تولیدکننده خارجی قرار داده‌ایم.

عضو هیات مدیره سندیکای برق کشور با بیان اینکه فولاد، مس و محصولات پتروشیمی، ماده اولیه بسیاری از صنایع را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: با وجود اینکه این مواد در داخل کشور تولید می‌شود، اما با دلار ۳هزار تومانی به بازار عرضه می‌شود. کلاهی ادامه داد: در حال حاضر مس در بورس کالا با دلار ۳هزار تومان و آلومینیوم با دلار ۳ هزار تومانی عرضه می‌شود که به ضرر تولیدکننده داخلی است.

وی در پاسخ به این سوال که درخواستتان از دولت برای رفع مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی چیست، گفت: عرضه کافی و مداوم مس در بورس کالا، قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت‌های جهانی با ۵درصد تخفیف برای مصرف‌کنندگان داخلی، نرخ تسعیر ارز بر مبنای سیاست‌های رسمی کشور و جلوگیری از حضور دلالان و سوداگران در بورس کالا با استفاده از سامانه «بهین‌یاب» از جمله درخواست‌های ما از دولت است.

وی افزود: در صورتی که جلوی تصمیمات سلیقه‌ای و فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه مواد اولیه صنایع کشور گرفته نشود، شاهد افزایش تعطیلی، رکود، بیکاری و تاخیر در تحویل پروژه‌های ملی خواهیم بود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود کشور به دلیل مشکلات پیمانکاران با خاموشی‌های گسترده روبه‌رو خواهد شد، گفت: رکود در صنایع کشور یکی از دلایلی است که باعث کاهش مصرف برق و به تبع آن عدم خاموشی شده است. در حال حاضر نیروگاه‌های کشور مشکلی از لحاظ تولید برق ندارند اما ظرفیت زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق بسیار پایین است که همین موضوع می‌تواند در آینده خاموشی را به دنبال داشته باشد.

اثرات قیمت ارز بر اشتغال

در همین حال، «احمدعلی عاملی»، عضو دیگر هیات مدیره سندیکای صنعت برق در مورد اثرات افزایش قیمت ارز بر اشتغال و قدرت خرید توضیح داد: در حال حاضر تولید و نهاده‌های تولید بین ۳۰ تا ۷۰درصد به قیمت ارز وابسته هستند؛ بنابراین با افزایش ناگهانی قیمت ارز، قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه آن قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به عضویت ۴۵۰شرکت مرتبط با صنعت برق در سندیکا، گفت: این شرکت‌ها از صفر تا ۱۰۰ فعالیت‌های صنعت برق شامل ساخت توربین، کابل، ترانسفورماتور و... را انجام می‌دهند که اگر فعالیت‌های آنها لطمه بخورد، سایر بخش‌های مولد کشور هم لطمه خواهند خورد.

ضرورت مدیریت ارز

عاملی افزایش نرخ نهاده‌های دیگر تولید را که از افزایش قیمت تمام شده برق ناشی می‌شود، عامل کاهش قدرت خرید مردم دانست و گفت: در حال حاضر مشکل تولید، نبود اعمال مدیریت ارز در کشور است؛ به طوری که ارز از سوی سوداگران بازار به این سو و آن سو کشانده می‌شود. وی یکی از راهکارهای حل مشکل تولید را حرکت در جهت تولید صادرات گرا دانست اما تاکید کرد: کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارز می‌تواند از یک دیدگاه منجر به توسعه صادرات شود، اما عوامل تولید محصولات داخلی، در اثر نوسان قیمت ارز گران شده است.

وی با اشاره به تاکید دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی، گفت: در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان ارز را با قیمت آزاد دریافت می‌کنند، اما دولت توقع دارد که تولیدکنندگان ارز حاصل از صادرات را با قیمت مرکز مبادلات ارزی ارائه کنند.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق در ادامه با اشاره به اینکه تولید یک اصل در اقتصاد است، گفت: با توجه به اینکه بازار پولی کشور بحران‌زده است، دولت در جهت حمایت از تولید باید تخصیص ارز به این بخش را مدنظر قرار دهد. به گفته عاملی، ارز نباید به صورت افسارگسیخته در اختیار بازار پول قرار گیرد.

قراردادها به روزرسانی شود

فارسی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق نیز در تکمیل مطالب عنوان شده با بیان اینکه هر گونه تغییر در قیمت ارز، شرایط صادرات، قوانین و مقررات گمرک و... روی فعالیت پیمانکاران تاثیر می‌گذارد، گفت: بخشنامه‌های دولت نباید عطف به ماسبق شود. از سوی دیگر، اینکه پیمانکاران بخش خصوصی در شرایط فعلی کشور مجبور به بازپرداخت تسهیلات دریافتی با نرخ مبادله‌ای شوند، درست نیست. همچنین دولت باید به روزرسانی قراردادها را در دستور کار قرار دهد و شرایط مناسب را برای قراردادهای جدید فراهم کند.