وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
بازار ارز به مرور تکنرخی میشود
گروه صنعت و معدن- اگرچه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای امر اتاق مبادله ارز را به منظور تامین ارز مورد نیاز در کشور راهاندازی کردند، اما این روزها سعی در گسترش وظایف این مرکز دارند تا به این طریق بتوانند نرخ ارز این مرکز را به نرخ بازار آزاد بسط داده و بازار را از چند نرخی بودن خارج کنند.
یحیی آلاسحاق: نباید برای تکنرخی شدن ارز عجله کرد
گروه صنعت و معدن- اگرچه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای امر اتاق مبادله ارز را به منظور تامین ارز مورد نیاز در کشور راهاندازی کردند، اما این روزها سعی در گسترش وظایف این مرکز دارند تا به این طریق بتوانند نرخ ارز این مرکز را به نرخ بازار آزاد بسط داده و بازار را از چند نرخی بودن خارج کنند. براساس طرح پیشنهادی از سوی وزیر اقتصاد قرار بود از ابتدای آذر ماه بازار به سمت تکنرخی شدن حرکت کند، اما وعده داده شده از سوی سید شمسالدین حسینی با گذشت یک هفته از ابتدای آذر ماه محقق نشد و همچنان میان بازار آزاد و مرکز مبادلهای ارز فاصله قیمتی وجود دارد. اجرایی نشدن وعده داده شده در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته با تایید اجرای طرح پیشنهادی از فعالیتهای جدید این اتاق خبر داد، اما اجرایی شدن این طرح را به مرور زمان موکول کرد و زمان دقیقی را برای آن اعلام نکرد. به گفته مهدی غضنفری دولت به دنبال این است که نرخ ارز مرکز مبادله، به تدریج نرخ جاری ارز در کشور شود. در نظر نگرفتن زمانی خاص برای همسو کردن بازار و اتاق مبادله از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که بازار باید برای رسیدن به تعادل مدت زمان بیشتری را منتظر بماند. غضنفری معتقد است، یکی از مراکزی که باید دراین خصوص وارد عمل میشد گمرک بود که از طریق کاهش نرخ تعرفه این کار را انجام داد. به گفته وی، گمرک در گذشته حقوق ورودی کالاها را بر مبنای ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان محاسبه میکرد و ما تصمیم گرفتیم که از ابتدای آذرماه این مبنا به ارز مبادلهای یعنی کمتر از ۲۵۰۰ تومان تغییر پیدا کند. غضنفری گفت: در محاسبات جدید، نرخ تعرفه نصف شد حقوق ورودی از حاصلضرب تعرفه و مبنای ارز وارداتی تعرفه را تقریبا نصف کردیم مبنای ارز محاسباتی را تقریبا دو برابر کردیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در بخشنامه جدید تعدیل نرخ تعرفه گمرک که بر مبنای آن برای اولویتهای ۱ و ۲ تعرفه ۵۰ درصد و اولویتهای ۳ تا ۹ تعرفه ۵۵ درصد خواهد بود، تاثیر چندانی در قیمت کالاهای وارداتی به کشور نیزنخواهد داشت، اما به تدریج ثباتی را که فعالان اقتصادی در مورد ارز انتظار داشتند، در حال تحقق است.
وی همچنین با اشاره به راهاندازی مرکز مبادلات ارزی از اوایل مهرماه امسال که همراه با آن عرضه و تقاضای ارز مدیریت شد، گفت: به تدریج آثار کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و بازار کالا را شاهد هستیم و امیدواریم که در هفتههای آینده خبرهای خوبی در حوزه ارز داشته باشیم و وضعیتی به تبع آن در حوزه کالا داشته باشیم.
عجله نکنید
تکنرخی شدن نرخ ارز علاوه بر بخش دولتی اگرچه مورد تایید بخش خصوصی نیز هست، اما خصوصیها بر این نکته نیز تاکید دارند که در نظر گرفتن الزامات اجرای این طرح ممکن است قشرهایی از جامعه را متحمل خسارات جبرانناپذیری کند. در این خصوص یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران درباره حذف ارز مرجع در راستای اجرای سیاست تکنرخی شدن آن میگوید: تکنرخی شدن ارز ضرورت اقتصاد ایران است و باید هر چه سریعتر در راستای دستیابی به این مهم حرکت کنیم، برای افزایش تعادل اقتصادی و رشد بهرهوری در کشور باید از تمامی امکانات و تمهیدات در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز و حرکت آن به سمت تکنرخی شدن بهره برد. آلاسحاق با بیان اینکه ضرورت کار اقتصادی این است که در اولین فرصت به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم، گفت: ولی اینکه نرخ ارز پس از تکنرخی شدن چه رقمی تعیین شود نیازمند کار عملی و بررسی درازمدت است.
رییس اتاق تهران در ادامه می افزاید: نرخی که کارهای مطالعاتی پیش از این برای نرخ ارز مرجع پس از تکنرخی شدن تعیین کردهاند رقمی در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان است.
وی با تاکید بر اینکه برای انجام این کار پیش از انجام عجولانه آن باید مقدمات کار فراهم شود به «ایسنا» میگوید: تغییر نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ به ۲۰۰۰ تومان الزاماتی را میطلبد که بدون فراهم کردن این الزامات و مقدمات و عجولانه بودن این حرکت آثار مخربی باقی خواهد گذاشت.
آل اسحاق تصریح کرد: اگر این الزامات رعایت نشود ممکن است حقوق بگیران و کسبه جزء دچار مشکل شوند؛ لذا پیش از اجرای این طرح باید تمهیداتی برای جلوگیری از آسیب دیدن این قشر در نظر گرفته شود ولی در نهایت اگر جوانب امر به طور کامل رعایت شود تکنرخی کردن ارز بهترین کار ممکن است. علاوه بر رییس اتاق تهران، رییس کنفدراسیون صادرات نیز معتقد است که بهرغم اینکه حذف ارز مرجع گام مثبتی در حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز است ولی با مبنا قرار دادن ارز مبادلهای همچنان ارز در کشور دو نرخی میماند.
رضی میری، درباره حذف ارز مرجع در راستای دستیابی به تکنرخی شدن ارز در ایران میگوید: حذف ارز مرجع حرکت مهمی در جهت تکنرخی شدن ارز در ایران است ولی این کار تنها یکی از حرکتها به سمت دستیابی به تکنرخی شدن ارز است؛ زیرا تمام فرآیند دستیابی به تکنرخی شدن در ایران حذف ارز مرجع نیست. وی با بیان اینکه حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی قدم اول است، گفت: تا زمانی که قرار باشد همه با اجبار وارد مرکز مبادله ارزی شوند همچنان ما در کشور دو نرخ برای ارز خواهیم داشت. یعنی پس از حذف ارز مرجع یک نرخ در مرکز مبادله ارزی خواهیم داشت و یک نرخ نیز در بازار آزاد که باز هم ما را از رسیدن به تکنرخی شدن ارز در ایران دور میکند.
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه این سیاست نظیر سیاستهایی است که براساس آن با یک حکم دستوری دلار روی ۲۰۰۰ تومان ثابت نگه داشته شده بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز شرایط تغییر نکرده و دولت سعی میکند نرخ ارز را روی رقم ۲۵۰۰ تومان ثابت نگه دارد. میری در ادامه با بیان اینکه نتیجه این حرکت دستوری افزایش مجدد قیمت ارز است، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه دارد باید منتظر یک جهش دیگر در آینده نرخ ارز باشیم. در همین راستا، علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق ایران نیز با بیان اینکه حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی، قشر متوسط و کارمند و کارگر جامعه را آسیبپذیرتر میکند، تصریح کرده بود که در حال حاضر صادرکنندگان ما آمادگی عرضه ارز خود به قیمت مبادلهای را ندارند. وی با بیان اینکه مبنا قرار دادن نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی باعث بالا ماندن قیمت ارز در کشور میشود، گفته بود که با حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی باز هم ارز در کشور دو نرخی خواهد بود که یکی نرخ مرکز مبادله ارزی و دیگری هم نرخ در بازار آزاد است. ما طرفدار ارز تکنرخی هستیم، به شرطی که شرایط کار به صورت همهجانبه و کارشناسیشده فراهم شود.
ارسال نظر