با پیوستن تولیدکنندگان به صف معترضان مطرح شد
ممنوعیت صادرات دائمی نیست
گروه صنعت و معدن- ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا اگرچه برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و کمک به بخش تولید صورت گرفت، اما اعمال محدودیت‌ها علاوه بر صادرکنندگان اعتراض تولیدکنندگانی را که دستی در صادرات دارند نیز به همراه داشت. به گفته برخی از تولیدکنندگان واقعی شدن نرخ ارز امکان رشد تولید و در نهایت انتقال فن‌آوری‌های جدید را برای تولید فراهم می‌کرد، اما ممنوعیت‌های در نظر گرفته شده به بهانه استفاده از ارز مبادلاتی علاوه بر صادرکنندگان مشکلات بسیاری برای صنعتگران نیز به همراه خواهد داشت. اعتراض صادرکنندگان موجب شد تا روز گذشته رییس سازمان توسعه تجارت از دائمی نبودن ممنوعیت‌های در نظر گرفته شده خبر دهد، خبری که کورسوی امیدی را برای صادرکنندگان به همراه خواهد داشت.
به گفته حمید صافدل، ممکن است در آینده بر اساس تشخیص کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازنگری‌هایی که انجام می‌شود تغییراتی در لیست کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده‌است، ایجاد شود.
صافدل درباره اینکه آیا این امکان وجود دارد که در لیست کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده تغییری ایجاد شود، اظهار کرد: ممکن است که در بازنگری که در آینده انجام می‌شود برخی از کالاها از این لیست حذف شوند.وی ادامه داد: همچنین ممکن است احیانا برخی از اقلام براساس تشخیص کارشناسان سازمان حمایت و براساس تکلیفی که در هشتم آبان‌ماه سال جاری برای این سازمان ایجاد شده اقلامی را به این لیست اضافه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه یک چارچوب کلی در جلسات سازمان حمایت برای این لیست تعیین شده است، خاطرنشان کرد: متناسب با تاثیر‌پذیری این کالاها از ارز مرجع و تاثیر‌پذیری آنها براساس شدت نیازشان در بازار داخلی راهکارهای صحیحی را برای استمرار صادرات لحاظ می‌کنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای استمرار صادرات سه راهکار صحیح اتخاذ شده، به «ایسنا» گفت: با نگاه به این سه رویکرد اگر هم ضرورت داشته باشد که صادرات را در مقاطعی متعادل کرده و به لحاظ صیانت از منابع ملی آن را منطقی کنیم، این صیانت با ترکیب روش‌هایی مثل پرداخت مابه‌التفاوت و وضع عوارض می‌تواند جوابگو باشد و ما به دنبال ممنوعیت دائمی نیستیم.
اشتباه در ممنوعیت های صادراتی
دراین میان، محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص مشکلاتی که آیین‌نامه جدید برای تولیدکنندگان به وجود خواهد آورد به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: گمرک ایران براساس آنالیز قیمتی صورت گرفته از سوی سازمان حمایت صادرات ۵۲ کالا را از کشور ممنوع اعلام کرد، این در حالی است که به گفته برخی از صادرکنندگان علاوه بر ۵۲ قلم کالای در نظر گرفته شده در لیست ممنوع‌ها، صادرات کالاهایی که تعرفه آنها مشابه کالاهای ممنوعه بوده نیز به مشکل خورده است. به گفته لاهوتی، کنفدراسیون با منع صادرات کالایی که مواد اولیه با دلار ۱۲۲۶تومانی به آنها اختصاص یافته موافق است، اما در خصوص این کالا این نکته نیز باید بررسی شود که دلار مرجع چه میزان بر تولید تاثیر داشته است.وی در خصوص کالایی که کالای اساسی بخش اعظمی از مواد اولیه آنها را تشکیل می‌دهد، می‌گوید: در خصوص این کالا باید برای صادرات از ورود موقت استفاده شود و مواد اولیه را پس از فرآوری صادر کنند.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران با اشاره به اینکه وت‌بلوی گوسفندی به اشتباه در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار گرفته است، گفت: این ممنوعیت باعث کاهش شدید صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری کشور در این حوزه خواهد شد.وی با بیان اینکه سالانه ۱۰ هزار تن کروم در کشور تولید می‌شود، گفت: در تبدیل سالامبور به وت‌بلو از کروم استفاده می‌شود که نیاز کشور در این حوزه ۵۰۰۰ تن است و به این ترتیب مازاد تولید ۵۰۰۰ تنی در این زمینه داریم.وی با اشاره به اینکه باید سوال کرد به چه دلیل ارز مرجع به این گونه کالاها اختصاص یافته، در حالی که تولید داخلی این محصول به اندازه کافی بوده و به دلیل نبود نیاز صادر هم شده است، افزود: حتی اگر در تولید وت‌بلوی گوسفندی از کروم وارداتی با ارز مرجع هم استفاده شده باشد، تاثیر این استفاده کمتر از پنج درصد ارزش صادراتی این محصول است که این میزان نمی‌تواند تاتیر زیادی داشته باشد و فایده آن به مراتب بیش از هزینه آن خواهد بود.به گفته لاهوتی، پس از وت‌بلو صادرات سالامبور نیز به دلیل یکسان بودن تعرفه ممنوع اعلام شده بود که با مذاکره این ممنوعیت از سالامبور برداشته شد.
لاهوتی با اشاره به اینکه ادامه ممنوعیت رشد قاچاق را به همراه خواهد داشت، می‌گوید: بازار داخلی قدرت جذب وت بلو تولیدی را ندارد؛ به همین دلیل ادامه وضعیت کنونی به رشد قاچاق منجر خواهد شد. از سوی دیگر ادامه این شرایط افت تولید را به همراه خواهد داشت که این امر نیز با توجه به فساد پذیر بودن این کالا مشکل زیست محیطی را به همراه خواهد داشت.
شیرینی‌ای که تلخ شد
علی‌رضا حائری، دبیر انجمن نساجی ایران نیز درخصوص مشکلاتی که ممنوعیت صادرات برای تولید کنندگان به وجود خواهد آورد، می‌گوید: با توجه به تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین سازمان حمایت و گمرک همزمان صادرات کالاهایی که برای واردات مواد اولیه که ارز مرجع به آنها تخصیص داده شده نیز ممنوع شده است که این امر مشکلات بسیاری برای تولید کنندگانی که دستی در صادرات دارند به وجود آورده است. به گفته حائری، صدور بخشنامه اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا این امید را در میان تولیدکنندگان به وجود آورد که با جلوگیری از صادرات این کالاها عرضه داخلی بیشتر شده موجبات رونق تولید، حفظ اشتغال پایدار، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات محصول واحدهای پایین دستی، کاهش رشد نرخ تورم در ماههای آتی و نهایتا افزایش رفاه عمومی فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه امکان تشخیص این کالاها توسط گمرک وجود ندارد، می‌گوید: عدم امکان پیگیری از سوی گمرک موجب شده تا طی روزهای اخیر شاهد جلوگیری از صادرات کلیه محصولات تولیدی کشور باشیم.دبیر انجمن نساجی در ادامه می‌گوید: ممنوعیت در نظر گرفته شده در حالی است که با توجه به شرایط رکود تورمی جامعه، طیف گسترده‌ای از محصولات صنایع نساجی به بازارهای صادراتی عرضه می‌شود و از این طریق چرخه فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به گردش در می‌آید از قبل آن مقادیر معتنابهی نیز ارز حاصل می‌شود، اما با جلوگیری از صادرات این محصولات، تهدیدات جدی‌تری گریبان این صنایع را خواهد گرفت؛ چراکه از یک سو اعتماد مشتریان بین‌المللی خود را از از دست می‌دهند و از سوی دیگر مجبور به کاهش بیشتر تولید و در نتیجه کاهش خرید مواد اولیه که همان محصولات مجتمع‌های پتروشیمی است، خواهند شد که این امر نیز بهانه‌ای جدید برای صادرات مواد اولیه مورد نیاز این صنایع و عدم عرضه آنها در بازار داخلی به وجود خواهد آورد.
حائری در ادامه می‌گوید: انجمن صنایع نساجی ایران بارها عنوان کرده که با خام‌فروشی موادی که مورد نیاز صنایع داخلی است، مادامی‌که نیاز این صنایع مرتفع نشده باشد، مخالف بوده و اعلام می‌دارد چنانچه هرچه سریع‌تر نسبت به از میان برداشتن موانع ایجاد شده در صادرات محصولات فرآوری شده اقدام نشود، خسارات جبران‌ناپذیر به پیکره صنعت کشور به ویژه صنایع نساجی وارد خواهد آمد.
ممنوعیت صادرات کالا خلاف قانون کسب‌وکار
عضو کارگروه حمایت از تولید در رابطه با ممنوعیت صادرات می‌گوید: ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا بر خلاف قانون فضای کسب و کار است و این موضوع باید از ۳ ماه قبل به اطلاع تولیدکنندگان می‌رسید.
محسن شرکا با اشاره به ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا گفت: بسیاری از صادرکنندگان، مشتریان خود را در طول سال‌ها و به سختی به دست آورده‌اند که ممنوعیت صادرات باعث از دست دادن این بازارها خواهد شد.
وی ادامه داد: در این قانون پیش‌بینی شده هر تصمیمی که در روند اقتصادی کشور تغییری ایجاد کند باید از ۳ یا ۴ ماه قبل اعلام شود که این موضوع در مورد ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کانتینرهای بسیاری در مرز باقی مانده‌اند که از صادرات آنها جلوگیری شده؛ اما محصول این کانتینرها نیز به بازار داخلی برنگشته و به این ترتیب فقط برخی محصولات صادراتی در گمرک معطل مانده‌اند.وی با بیان اینکه ممنوعیت صادرات برخی کالاها مانند مواد پتروشیمی به نفع بخش تولید است، به «فارس» گفت: البته صادرات این نوع کالاها نیز نباید به صورت کامل ممنوع شود؛ اما برای تامین نیاز داخل باید اولویت‌بندی در مورد عرضه محصول به داخل و همچنین صادرات صورت گیرد.عضو کارگروه حمایت از تولید تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد صادرات کالایی را ممنوع کند باید این موضوع را ۳ ماه زودتر از زمان اعمال به تولیدکنندگان اعلام کند و از تصمیم‌گیری عجولانه در این‌باره جلوگیری شود.
ارسال نظر