دیدگاه
راهکارهای مدیریت نقدینگی
۱- طبق آمار میزان مطالبات سیستم بانکی از دولت و بخش خصوصی در پایان سال ۱۳۹۰ رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، بدون توجه به سایر عوامل رشد نقدینگی با احتساب نرخ سود سالانه ۲۰ درصد در سال، میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ ۲۵ درصد در سال، میزان نقدینگی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
هوشنگ فاخر *
۱- طبق آمار میزان مطالبات سیستم بانکی از دولت و بخش خصوصی در پایان سال ۱۳۹۰ رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، بدون توجه به سایر عوامل رشد نقدینگی با احتساب نرخ سود سالانه ۲۰ درصد در سال، میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ ۲۵ درصد در سال، میزان نقدینگی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این ارقام به غیر از رشد نقدینگی حاصل از سود دریافتی در منابع موسسات اعتباری غیربانکی و خریدها و پرداختهایی است که با چکهای مدتدار ممکن است یک برگ چک در چندین خرید و فروش یا پرداختها مورد استفاده قرار گیرد؛ ولی اثر آن در آمار منتشره فقط یک نوبت ثبت میگردد که عامل رشد نقدینگی مازاد بر آمار بانک مرکزی ج.ا.ا است. این امر نتیجه رایج شدن صدور چک مدتدار در خرید و فروش کالا است.
با عنایت به مراتب فوق یکی از ارکان اصلی رشد نقدینگی و موثر در رشد تورم بالا بودن نرخ سود تسهیلات است که با استفاده از روش خرید دین پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میتوان با کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید آن را کاهش داد.
هدایت نقدینگی به سمت تامین مواد اولیه، قطعات یدکی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی جهت استفاده از ظرفیتهای خالی ضمن افزایش اشتغال، عامل کاهش نسبی قیمت تمام شده و تورم است.
۲- تجمیع زیان واحدهای تولیدی و خدمات تولیدی که تعداد آنها به دلیل رکود و مسائل دیگر فعلی، بخش بزرگی را در سیستم اقتصادی کشور تشکیل میدهند؛ به معنی پرداخت بیشتر (رشد تقاضا) در مقابل تولید کمتر (عرضه) است که عامل این اثر تورمی زیاندهی واحدهای تولیدی است. در شرایط نامناسب اقتصادی به دلیل رشد این عامل، تورم افزایش مییابد؛ در حالی که در شرایط نرمال و مطلوب به دلیل کوچک بودن این رقم اثر عمدهای در تورم ندارد. اصلاح شرایط اقتصادی از عوامل کاهش تورم است.
۳- در اجرای هدفمندکردن یارانهها چنانچه حمایت لازم برای رشد تولید و در نتیجه عرضه در مقابل پرداخت یارانه نقدی که عامل افزایش تقاضا است به عمل نیاید، پرداخت یارانه نقدی و افزایش تقاضا در بازار میتواند از عوامل رشد تورم باشد.
۴- در کشورهایی که نرخ سود اوراق قرضه یا مشارکت اندک است (به فرض، حدود ۴-۱ درصد) در شرایط رشد تورم دولتها با انتشار اوراق قرضه نقدینگی مازاد را جمعآوری کرده و وجوه مزبور را در خزانه حبس و نرخ بهره را به عنوان هزینه جلوگیری از تورم پرداخت میکنند؛ ولی در شرایطی که نرخ بهره یا سود حدود ۲۰ درصد باشد و وجوه حاصل از فروش اوراق به عنوان اوراق قرضه یا مشارکت برای پرداخت هزینههای جاری یا عمرانی مورد استفاده قرار گیرند پرداخت این سود خود میتواند عامل رشد نقدینگی و در نتیجه تورم باشد.
۵- هزینه سرمایهگذاریهای عمرانی که دوره بازپرداخت آنها طولانی ولی پرداخت هزینههای اجرا مقدم بر بهرهوری هزینههای عمرانی است مانند جادهسازی، سد سازی و... از عوامل رشد تورم است که در کشور ما در صورت تامین بودجه آن از محل صدور حاملهای انرژی میتوان ضمن برخورداری امتیازات رشد و توسعه حاصل از این برنامهها با خنثی کردن اثر تورمی آن با واردات که واردات مواد اولیه و نیازهای بخش تولید جهت افزایش عرضه کالا در اولویت است این مشکل را رفع کرد.
۶- هر گونه هزینه اضافی نسبت به درآمد حاصل از صدور نفت، گاز و سایر منابع به علاوه منابع مالیاتی و حقوق گمرکی که از سود فعالیتهای اقتصادی حاصل میشوند (و سهمی از قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و عرضه شده دارند) چنانچه از محل استقراض دولت هزینه شوند، این بخش از هزینهها تورمزا میباشند که اجتناب از انجام چنین هزینههایی مفید خواهد بود.
۷- از محل افزایش نرخ ارز برای عدم اختلال در بودجه ماهانه حقوقبگیران و مستمریبگیران استفاده از روشی که دولت ترکیه در تعدیل حقوقها به نسبت تورم به صورت ماهانه انجام داد از شرایط غیرقابل اجتناب است، بدیهی است در چنین شرایطی تک نرخی شدن ارز و تعیین قیمت ارز و کالا بر مبنای عرضه و تقاضا به دلیل سرعت تغییرات و عدم امکان بررسی و تعیین قیمتها مورد نیاز خواهد بود.
۸- با افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش ارزش داراییهای ثابت واحدهای تولیدی به علاوه شرایط مناسبتر فروش تولیدات ایشان به شرح فوق، بورس سهام در هفتههای اخیر از رشد بیسابقهای نسبت به سه سال گذشته برخوردار شده به ترتیبی که در صورت مدیریت و اطلاعرسانی شایسته میتواند عامل هدایت نقدینگیهای مورد استفاده در خرید ارز، طلا و... به خرید سهام واحدهای تولید هدایت شود.
سهام واحدهای تولیدی علاوه بر افزایش بهای آنها متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم، دارای سودی مازاد بر افزایش ارزش سهام از سود حاصل از فعالیت اقتصادی واحدهای ذیربط سهام نسبت به خرید ارز، طلا و غیره خواهند بود.
بدیهی است مدیریت چنین شرایطی میتواند عامل کاهش التهاب بازار ارز و طلا و بالعکس رشد بورس سهام واحدهای تولیدی و در نتیجه عامل افزایش سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و صادرات شود.
۹- کوچکسازی بدنه دولت و کاهش هزینههای جاری یکی از عوامل موثر در کاهش تورم است.
*رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ارسال نظر