وعده 20 میلیارد دلاری صادرکنندگان

گروه صنعت و معدن- اختصاص ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به واردات در حالی یکی از توافق‌های سلسله جلسات متعدد بین صادرکنندگان و دولت در هفته گذشته بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت علاقه‌مندی صادرکنندگان به انجام این کار را تا سقف ۲۰میلیارد دلار می‌داند. مهدی غضنفری که با نوسانی شدن بازار ارز، تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی از طریق مرکز مبادلات ارزی را اولویت کاری خود قرار داده، معتقد است: «توافق اخیر دولت با صادرکنندگان برای نحوه استفاده از ارز صادراتی در چرخه اقتصادی کشور از تعیین نرخ ارز مورد توافق اهمیت بیشتری دارد.» اعلام عرضه ۲۰میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در حالی است که پیش از این گفته شده بود که ارزی که از این طریق ممکن است به بازار عرضه شود، با احتساب خدمات فنی و مهندسی ۱۵ تا ۱۸ میلیارد‌دلار و بدون احتساب خدمات فنی و مهندسی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است. علاوه بر اختصاص ارز به واردات، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز از دیگر مواردی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با آن می‌گوید: هم‌اکنون حوزه تولید با شرایط خاصی روبه‌رو است، به همان اندازه که واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش و افزایش قیمت نهاده ها و مواد اولیه مواجه هستند، از طرفی دیگر در همین شرایط برای کالاهای ایرانی بازارهای صادراتی خیلی خوبی نیز ایجاد شده است. به گفته غضنفری، اگر بتوانیم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کنیم، همچنین برخی مشکلات بانک و بیمه آنها را حل کنیم، هم افزایش تولید خیلی خوبی خواهند داشت که جوابگوی نیاز داخل خواهد بود و هم فرصت های صادراتی بی‌نظیری فراهم شده است.

اقدامات ۵ گانه وزارتخانه

غضنفری اولویت‌بندی کالاهای وارداتی، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، توافق بر سر قرار گرفتن ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادی، امضای تفاهم‌نامه با بخش خصوصی، همچنین تذکر به دست‌اندرکاران بورس کالا برای کنترل روند کنونی معاملات کالاهای پایه بورس را از جمله اقداماتی می‌داند که از سوی این وزارتخانه پس از بروز نوسانات نرخ ارز برای بازگشت آرامش به تولید و عرضه صورت گرفت.

غضنفری با اشاره به ایجاد مرکز مبادلات ارزی ادامه داد: مرکز مبادلات ارزی از سوم مهرماه فعالیت خود را آغاز کرد و استقبال واردکنندگان مواد اولیه تولید و واسطه‌ای از آن نشان می‌دهد که در کار خود موفق بوده است.وی همچنین گفت: لازم بود پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات به عنوان سرچشمه کار و با توجه به اینکه تقریبا آرامش نسبی و قابل قبولی در قیمت ارز و تامین ارز واردکنندگان شکل یافت، سراغ حلقه‌های بعدی برویم، به همین دلیل از تولیدکنندگان خواستیم در تولید اقلامی که واردات آن سخت است یا اصلا نیازی به استفاده ارز نیست به ما کمک کنند. وی به توافقنامه امضا شده میان بخش خصوصی و دولت نیز اشاره کرد و گفت: با ابلاغ تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت از این پس سازمان‌های صنعت‌، معدن وتجارت استان‌ها و شرکت‌های تابعه، تصدی‌گری‌های قابل واگذاری خود را به بخش خصوصی خواهند سپرد که این امر نقش مهمی در مشارکت بیشتر بخش خصوصی درحوزه تولید و کاهش تصدیگری دولت دارد.

توافق با صادرکنندگان

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق اخیر دولت با صادرکنندگان برای نحوه استفاده از ارز صادراتی در چرخه اقتصادی کشور و برای واردات مواد اولیه تولید گفت: این توافق برای ما از تعیین نرخ ارز مورد توافق اهمیت بیشتری دارد.

وی گفت: صادرکنندگان همان اعتقاد ما را در دولت دارند، یعنی اینکه ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تولید به کار گرفته شود و اینکه این ارز در اختیار واردکنندگانی قرار گیرد که رسما ثبت سفارش می‌کنند که این موضوع مهم‌ترین بخش این توافق به شمار می‌آید.

غضنفری تصریح کرد: این توافق نشان داد که صادرکنندگان در همکاری با دولت و اقتصاد کشور جدی و متعهد بوده و به ارتقای اقتصاد کشور علاقه‌مند هستند. وی گفت که در خصوص قیمت ارز حاصل از صادرات و ارزهایی که متعلق به آنها است قرارشد در مرحله بعدی توافق و گفت‌وگو شود و اینکه چگونه مشوقی می‌تواند به صادرکنندگان و برای استفاده از این فرصت کمک کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اما در بخش نخست اینکه ارز آنها برای سایر مصارف ارزی که ممکن است مورد نیاز کشور نباشد به توافق رسیدیم، این موضوع خیلی مهم است که آنها علاقه‌مندند ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار خود را به چرخه رسمی و مشروع کشور بازگردانند و برای سایر مصارف که تاثیری در رفع نیاز کشور ندارد، مصرف نشود. وی ابراز امیدواری کرد تا هر چه زودتر قیمت ارز حاصل از صادرات نیز نهایی شود و به تدریج ارز صادرکنندگان در نیازهای مرکز مبادلات به کار گرفته شود.

نشست هم‌اندیشی با اصناف

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره نشست هم‌اندیشی با اصناف عنوان کرد: در ادامه این زنجیره و فرآیند توزیع‌کنندگان، اصناف هستند و این نشست در ادامه سلسله نشست‌هایی است که در گذشته با همه فعالان اقتصادی برگزار شد که اصناف در انتهای آن قرار دارند.

وی گفت: اصناف بیشترین تماس را با مردم دارند، نزدیک به سه میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارد و لازم بود که از توان آنها برای توزیع بهتر کالا و کنترل بهتر قیمت‌ها کمک گرفت که خوشبختانه آنها قول همکاری داده‌اند. غضنفری افزود: انتظار آنها این است که در فرآیند قیمت‌گذاری کالاها در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حضور متخصصانه و فعالانه داشته باشند، به ارائه اطلاعات بپردازند و در چگونگی برخورد با گرانی و گرانفروشی دولت را یاری کنند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد موضوعات مطرح شده نیازمند تصمیم‌گیری بود، قرار شد طی یک تا دو هفته آینده نشستی با حضور اصناف و معاونان وزارتخانه برگزار شود و آنها آن دسته از درخواست‌هایی را که قابلیت اجرایی دارد عملیاتی کنند و دسته دیگر خواسته‌ها را که نیازمند مداقه و دقت نظر بیشتر است در نشست بعدی انتقال دهند. وی با اشاره به اینکه مقدمات تنظیم بازار ایام عید از هم اکنون در حال انجام است ، گفت: امیدواریم با کمک و پشتکار اصناف و با توجه به تعهد آنها امسال هم در تنظیم بازار عید با مشکلی مواجه نخواهیم بود. وی همچنین در مورد نحوه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توضیح داد: چشم امید ما به ۱۰ درصد سهم ریالی صندوق توسعه ملی است که ان‌شاء‌الله تخصیص آن انجام شود، زیرا قرار شد ارز در مرکز مبادله به ۲۵۰۰ تومان فروخته شود و ریال به دست آمده در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی واحدهای متقاضی سرمایه در گردش درهمه استان‌ها خبرداد و گفت: تعداد زیادی از اینها به بانک ها معرفی شده‌اند و منتظر هستیم، امیدواریم از محل فروش ارز در مرکز مبادله، منابع در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا آنها سرمایه در گردش را تامین کنند.