حسین حقگو

الف- ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی امکان و ظرفیت بالایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده که در صورت بهره‌گیری صحیح از آن بی‌شک شاهد فضای متفاوتی در عرصه‌های اقتصادی - اجتماعی و روند توسعه‌ای کشور بوده و خواهیم بود. این سیاست‌های اصلاحی در قالب پنج بند «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «هـ» ترسیم و طبق مصوبات مجلس شکل قانونی و اجرایی به خود گرفته است. میان اضلاع این پنج ضلعی، بند «الف» و «ج» اهمیت بیشتری نسبت به سایر بندها دارند. چنانکه طبق این دو بند «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد» و موظف است «نسبت به واگذاری واحدهای دولتی با استفاده از روش‌های معتبر و سالم به بخش خصوصی» اقدام کند.

ب- متاسفانه عدم اجرای تمام و کمال بندهای فوق، ‌در سال‌های گذشته در حوزه صنعت کشور، آسیب‌هایی را متوجه این بخش کرده که عدم رفع آنها و باز شدن گره‌های ایجاد شده می‌تواند مانع در پیشرفت و توسعه حوزه صنعت کشور باشد. از جمله مهم‌ترین مصادیق این موضوع، ‌۷ طرح فولادی است که در سال ۸۴ به دستور شورای اقتصاد و با هدف خودکفایی، تامین بازار داخل، ‌رونق بازار و سهم‌گیری در بازار صادراتی در شهرهای نی‌ریز، قائنات،‌ بافق،‌ میانه، سفیددشت، سبزوار و شادگان به ظرفیت هر واحد ۸/۰ تا یک میلیون تن آغاز و مقرر شد در سال ۸۷ وارد مدار تولید شوند. اما متاسفانه آخرین برآوردها در اواخر سال ۹۰ از پیشرفت بین ۲۵ تا ۴۲ درصدی آنها حکایت می‌کند. صنعت فولاد کشور را شاید بتوان از معدود صنایعی در کشورمان دانست که صرف فعل «خواستن» در آن «توانستن» است. وجود دو نهاده اصلی یعنی سنگ آهن و انرژی، وجود تجارب چند ده ساله در این صنعت و حتی بومی شدن این تکنولوژی (طرح زمزم ، کوره بلندهای میبد و زاگرس) وجود دانش مدیریت، وجود شبکه مناسب حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، ‌بازار رو به گسترش داخلی و منطقه‌ای و جهانی (صادرات چند میلیون تنی فولاد به ۲۷ کشور جهان) و غیره همه شواهدی است بر این ادعا.

اکنون به نظر می‌رسد پافشاری بر دولتی ماندن طرح‌های فولادی و عدم واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی بیش از پیش بر مشکلات این بخش می‌افزاید و توسعه و پیشرفت صنعت فولادکشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌سازد، در حالی که با واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی با قیمتی منطقی، هم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به عنوان تکلیفی قانونی مجرا و به ثمر نشستن این طرح‌ها تسریع می‌شود و هم پیامی مناسب به داخل و خارج از کشور از توانمندی‌های بخش خصوصی کشورمان در اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی صادر و جذب منابع مادی و فکری به بخش فولاد و سایر بخش‌های صنعتی کشور را فراهم کند.