محمدصادق جنان‌صفت

مدیران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی مستقر در ایران روزهای عجیب و تا‌اندازه‌ای ناشناس را سپری می‌کنند. این گروه با اهمیت جامعه ایرانی که توانسته‌اند حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را با فعالیت خود ممکن کرده و صدها هزار شغل پایدار ایجاد و نقش قابل تاملی در صادرات داشته باشند، پیش از تحولات اخیر در بازار ارز با تنگناهایی مثل قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون گمرک، تورم دورقمی، تمایل دولت به دخالت در بخش تولید و صنعت مواجه بودند، اکنون مشکلات تازه‌ای را نیز تجربه می‌کنند. مهم‌ترین رویداد ماه‌های اخیر تحول در بازار ارز و رشد شتابان نرخ ارز از یک طرف و تشدید محدودیت‌های بازرگانی به دلیل تحریم از طرف دیگر و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری اقتصادی است.

صنعتگران ایرانی در چنین فضایی تنفس می‌کنند و به آینده‌ای که چندان شفاف نیست می‌اندیشند و از هر ابزار و وسیله‌ای برای دیدن چشم‌انداز آتی استفاده می‌کنند. صنعتگران ایرانی چه روزگاری دارند؟ واقعیت‌های حاکم بر محیط ملی و جهانی بر فعالیت‌های صنعتی را به صورت خلاصه یادآور می‌شویم.

۱- صنعتگران محترم توجه داشته باشند که دست کم تا پایان تابستان ۱۳۹۲ سیاست‌گذاری منسجم و پایداری نخواهیم داشت. دولت فعلی در چند ماه باقیمانده از دوره قانونی‌اش تلاش می‌کند فعالیت‌های کوتاه مدت اقتصادی را سامان دهد تا روز و روزگار شهروندان ایرانی به لحاظ رفاه مادی از وضع امروز دشوارتر نشود، پس این فعالان باید گونه‌ای رفتار کنند که سطح فعالیت‌ فعلی‌شان حفظ شود.

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار صنعتی ایران در یک سال سپری شده و به ویژه در ماه‌های اخیر بیشترین نیرویش را برای تنظیم بازار داخل هزینه کرده است و از این پس نیز ناگزیر است چنین کند. این نهاد اصلی سیاست‌گذار صنعتی به دلیل ساختاری که دارد و با توجه به اینکه هنوز چارت‌ سازمانی دقیقی ندارد و در شرایط ویژه‌ای تاسیس شده است، دیدگاه‌ بازرگانی نیرومندتری نسبت به صنعت دارد.

غلبه نگاه تجاری بر صنعت در چند ماه گذشته آشکار شده است. اما صنعتگران نباید تصور کنند در وضع و حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشترین توجه و رفتارش به ارز و تحولات ارزی اختصاص می‌یابد از صنعت غفلت دارد. بخش عمده‌ای از این تلاش‌ها برای تامین مواد اولیه صنایع است.

۳- تحولات ارزی که در چند ماه گذشته بازار ارز را از تعادل قبلی خارج و به نوعی با مشکلات مواجه کرده است، بر فعالیت‌های تولیدی آثار پردامنه‌ای بر جای گذاشته است یکی از این پیامدها حضور گسترده‌تر و دخالت‌های همه‌جانبه‌تر دولت در فعالیت‌های صنعت و تولید است. دولت این روزها و احتمالا تا پایان دوره کاری قانونی‌اش بیشترین انرژی مادی و فکری را برای تنظیم بازار به کار خواهد گرفت. هدف استراتژیک دولت در این مدت باقیمانده از متمرکز شدن بر بازار ارز این است که قیمت ارزهای معتبر را در مسیر کاهش قرار دهد و از این کاهش‌ها برای تامین نیازهای اساسی شهروندان استفاده کند. به همین دلیل است که دولت با استفاده از اهرم‌های گوناگون تقاضای ارز را به اندازه‌ای که صلاح می‌داند، تنظیم می‌کند.

ممنوع‌سازی ۵۰ قلم کالای صادراتی نیز با هدف حفظ قدرت خرید شهروندان و اجتناب از افزایش قیمت کالاهای یادشده در بازار داخلی است. به این ترتیب صنعتگران توجه داشته باشند که تخصیص ارز مرجع با اولویت تامین کالاهای اساسی و پس از آن تامین کالاهای دیگر در دستور کار دولت قرار دارد. به این ترتیب تولیدکنندگان صنعتی نباید انتظار داشته باشند که در کوتاه‌مدت از ارز مرجع چیز زیادی به آنها اختصاص یابد.

۴- دولت در چند هفته سپری شده و تحت تاثیر فضای سیاسی پیرامونی به ویژه فشار نهادها و نمایندگان مجلس قانونگذاری و احتمالا شهروندان مبارزه با گرانفروشی و گرانی را تشدید خواهد کرد.

بسیج صدها نفر از کارکنان دولت و سازمان‌های نظارتی که احتمالا با یاری خواستن از نهادهای دیگر همراه خواهد بود در مسیر مبارزه یادشده در روزها و هفته‌های آتی تشدید خواهد شد. این مبارزه با عناوین گوناگون انجام خواهد شد. به این ترتیب آن گروه از کالاهای صنعتی که تاکنون نتوانسته‌اند مطابق با افزایش هزینه‌های تولید، نرخ فروش کالاهای خود را افزایش دهند نباید انتظار داشته باشند که دولت اجازه این کار را بدهد. سخت‌گیری دولت برای تعدیل قیمت‌ها تا رسیدن به نقطه تعادل جدید بیشتر خواهد شد.

۵- واقعیت این است که شرایط ایران به گونه‌ای است که صنعتگران ایرانی باید برنامه‌های خود را با احتمال تداوم وضع موجود سامان دهند. شرایط اعلام‌شده غرب علیه ایران به گونه‌ای است که نظام جمهوری اسلامی ایران آنها را ظالمانه می‌داند و حاضر به پذیرش آنها نیست.

بنابراین باید روزهایی را دید که احتمالا شرایط فعالیت خارجی و تامین ارز و کالا برای صنعت آسان نخواهد بود. رویکرد به استفاده از امکانات و منابع داخلی برای تولید و حرکت در جهت خودکفایی در تولید محصولات چشم‌انداز قابل‌اعتمادتری خواهد بود.

صنعتگران ایران با لحاظ کردن این شرط می‌توانند معادلات تولیدی خود را مرتب کنند و آماده باشند که سخت‌گیری‌های خارجی بیشتری را تحمل کنند.

۶- خصوصی سازی گسترده‌ای که در بانک‌های ایرانی انجام شد و فعالیت شمار قابل توجهی از بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری موجب شده است که دولت‌ همانند گذشته بر بانک‌ها فرمانروایی مطلق نداشته باشد. با توجه به اینکه سهم بانک‌های خصوصی از منابع و سپرده‌گذاری سپرده‌گذاران روند فزاینده‌ای را طی می‌کند و همچنین با توجه به نوعی استقلال عمل بیشتر بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی، احتمال رعایت سهمیه‌بندی پرداخت وام به تولید را کاهش می‌دهد. بنابراین بخش تولید و صنعت نباید منتظر باشند که منابع و سپرده‌های بانکی با دستور دولت در اختیار آنها قرار گیرد. بانک‌های خصوصی و حتی بانک‌های دولتی که برای جذب منابع باید هزینه‌های بالایی پرداخت کنند به سادگی به تولیدی که بازدهی بالا ندارد، اعتبار و وام پرداخت نخواهند کرد.

۷- صنعتگران ایران در حال حاضر با تورم شتابان و مواجه شده‌اند. رشد شتابان تورم از زوایای گوناگون بر فعالیت‌های صنعتی اثر منفی دارد. یک‌سوی اثر گذاری رشد تورم کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است که می‌تواند به ویژه صنایعی را که کالاهای ضروری تولید نمی‌کنند، با آسیب مواجه کند.

تداوم تورم موجود با توجه به کسری بودجه دولت و احتمال خلق پول به شکل‌های پیچیده‌تر با احتمال قابل توجهی همراه است. تولیدکنندگان صنعتی برای برنامه‌ریزی خود می‌توانند و باید این تغییر بسیار اساسی را در معادلات خود بگنجانند. کاهش یکباره نرخ تورم فعلی که برخی اعتقاد دارند به سختی قابل تصور است.

۸- در شرایطی که درآمد حاصل از صادرات نفت کاهش یافته است، دولت برای تامین مخارج خود به افزایش مالیات بر شرکت‌ها می‌اندیشد. اگر در روزها و هفته‌های آتی ملاحظه کردید که موضوع افزایش مالیات بر شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت، دچار بهت نشوید.

۹- بدترین چیزی که صنعتگران ایرانی باید احتمال مواجهه با آن را در برنامه‌های خود لحاظ کنند این است که از طرف گروهی به عنوان عامل گرانفروشی معرفی شوند و بار مبارزه با تورم بر دوش آنها بیفتد.