محمدصادق جنان‌صفت

جنگ دوم جهانی که تمام شد یکی از گام‌های ضروری و اولیه کشورهای پیروز، تاسیس نهادی با عنوان «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» بود که به نام «گات» مشهور شد. این نهاد اختیار داشت راه‌های کاهش یا حذف موانع تجارت آزاد میان کشورها را جست‌و‌جو کند و پس از موافقت کشورها نسبت به اجرای آن اقدام کند. این حرکت شاید گام‌های اولیه برای «توسعه صادرات» بود که به گسترش بازارها منجر شود. ناگزیری توسعه صادرات

محمدصادق جنان‌صفت

جنگ دوم جهانی که تمام شد یکی از گام‌های ضروری و اولیه کشورهای پیروز، تاسیس نهادی با عنوان «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» بود که به نام «گات» مشهور شد. این نهاد اختیار داشت راه‌های کاهش یا حذف موانع تجارت آزاد میان کشورها را جست‌و‌جو کند و پس از موافقت کشورها نسبت به اجرای آن اقدام کند. این حرکت شاید گام‌های اولیه برای «توسعه صادرات» بود که به گسترش بازارها منجر شود.

«توسعه صادرات» اما بعدها به مثابه یک استراتژی در برابر استراتژی «جایگزینی واردات» قد علم کرد.

طرفداران استراتژی «جایگزینی واردات» که توسط «رائول پر بیش» اقتصاددان آرژانتینی در نهادهای اقتصادی سازمان ملل رهبری می‌شدند، مزیت‌های این استراتژی را برای رهبران کشورهای تازه استقلال‌یافته یا استقلال‌خواه تئوریزه می‌کردند. این گروه از اقتصاددانان باور داشتند که اگر کشوری جایگزینی واردات را به عنوان استراتژی انتخاب کند از یک طرف درجه وابستگی کمتری به خارج خواهد داشت و از طرف دیگر با رشد تولید صنعتی در داخل می‌تواند اشتغال ایجاد کند. استراتژی یادشده در دهه ۱۹۶۰ از سوی شمار قابل‌توجهی از کشورهایی که رهبران آنها قصد داشتند خود را مستقل نشان دهند، مورد توجه قرار گرفت. این استراتژی‌ به سیاستمداران کشورها امکان می‌دهد از درجه و غلظت درهم‌آمیزی با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای قدرتمند صنعتی آن روزها بکاهند و به شهروندان خود یادآور شوند که می‌خواهند بدون وابستگی به قدرتمندان جهانی اقتصاد را اداره کنند. تاسیس کارخانه‌‌های تولید لوازم خانگی، اتومبیل‌سازی، لاستیک، شیشه، فولاد و ... در این کشورها در دستور کار قرار گرفت. استراتژی جایگزینی واردات با درونگرایی این کشورها سازگار بود. ایران یکی از کشورهایی بود که در آن دهه به دلایل گوناگون استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کرد.

رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت در دهه ۱۳۴۰ و شرایط سیاسی که در داخل حاکم شده بود به رژیم اجازه داد که اقدام به تاسیس کارخانه‌های بزرگ ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات به وسیله دولت کند و صاحبان سرمایه خصوصی نیز فرصت پیدا کردند در صنعت سبک و نیمه‌سنگین مثل تولید یخچال، جاروبرقی، اتومبیل، لاستیک و ... سرمایه‌گذاری کنند. از سویی دیگر اما چند کشور از جمله کره جنوبی، تایوان و هنگ‌کنگ در شرق آسیا استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار قرار دادند. مشهور است که زنان اهل کره جنوبی برای توسعه صادرات، گیسوان خود را بسته‌بندی کرده و صادر می‌کردند.

نتایج به دست آمده از استراتژی‌های یادشده در دهه ۱۹۸۰ آشکار شد. تایوان، هنگ‌کنگ و کره جنوبی رشدهای بالاتری را تجربه کرده و صنایع این کشورها که در رقابت‌های نفس‌گیر حاضر بودند به لحاظ کیفیت و کمیت رشدهای شتابان به دست آوردند. به دست آوردن بازارهای جدید در سرزمین‌های دیگر راهی برای استمرار توسعه صنعتی آنها بود و کشورهای یادشده درجه توسعه‌یافتگی بالاتری را تجربه کردند، در حالی که ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰ با رشد سرسام‌‌آور درآمدهای نفت مواجه شد که در نیمه دوم به بیماری هلندی منجر و کسب و کار ایرانیان با تورم دو رقمی روبه‌رو شد و از شدت رشد اقتصادی کاسته شد، اما رشد مستمر تولید ناخالص داخلی ادامه پیدا کرد.

برگشت

از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی آثار شکست سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر آموزه های جان مینارد کینز به ویژه در کشورهای غربی آشکار شده بود و برگشت از دولت رفاه در انگلستان و سپس در ایالات متحده آمریکا سرعت گرفت. مارگارت تاچر انگلیسی و رونالد ریگان آمریکایی جنبش جهانی خصوصی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی را راه انداخته و رهبری کردند. کامیابی‌های این دو کشور در رونق دادن به کسب و کار شهروندان خود و نیروی سیاسی که در این دو کشور وجود داشت، خصوصی سازی را در میان همه کشورهای جهان به یک رویکرد منطقی و قابل قبول تبدیل کرد. در این وضعیت بود که در اوایل دهه ۱۹۹۰ سازمان تجارت جهانی متولد شد و به یک نهاد مهم بین‌المللی با قدرت عمل قابل اعتنا تبدیل شد. این سازمان کاهش و حذف تعرفه را در دستور کار قرار داد و آن را به یک نهضت جهانی تبدیل کرده است. در این موقعیت بود که کشورهای گوناگون ناگزیر شدند حمایت از تولید داخلی را کاهش دهند و بازارهای یکپارچه جهانی امکان ظهور پیدا کرد. حالا «توسعه صادرات» یک رویداد عمومی شده و همه کشورها این رویکرد را انتخاب کردند. تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور، ترکیه و برزیل و چند کشور دیگر در دهه ۱۹۸۰ راه موفق طی شده توسط کره جنوبی را برگزیده و توسعه صادرات را در دستور کار قرار دادند. آنها ده متغیر را برای اندازه‌گیری کامیابی یا ناکامی خود در مسیر توسعه صادرات تعریف کردند. صادرات، واردات، تراز تجاری، بدهی بلند مدت، بهره پرداخت شده در هر سال، تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه داخلی و انباشت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تشکیل سرمایه‌های ملی این ده شاخص بودند. نتایج اتخاذ و اجرای این سیاست از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲ آشکار شد و ارزیابی‌ها نشان از کامیابی بود. حالا و در دهه ۱۹۹۰ و پس از آن پیروزی‌های آلمان که در دو دهه یاد شده چندین سال به عنوان آقای صادرات جهان انتخاب و در شرایط سخت از صادرات استفاده کرده همه کشورها را به توسعه صادرات تشویق و ترغیب کرد.

چین و هند

در دو دهه اخیر اما کشورهای چین و هند در راس کشورهایی بوده و هستند که آزادسازی تجارت را در دستور کار قرار دارند و صادرات را گسترش داده و رشدهای بالا را تجربه کردند و به سرعت در بالاترین جایگاه اقتصادی در طول تاریخ خود قرار گرفتند. توسعه صادرات چین و هند این دو کشور را به ترتیب به دومین و ششمین اقتصاد جهان تبدیل کرده است. ترکیه، برزیل، مکزیک، مالزی و برخی دیگر از کشورها در یک مرحله پایین‌تر در زمره کشورهای نیرومند اقتصادی قرار گرفته و اثبات شد که توسعه صادرات به دلایل گوناگون بر استراتژی‌ جایگزینی واردات ترجیح دارد.

ایران و راه ناگزیر

در دهه ۱۹۸۰ اما در ایران از یک طرف به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و جایگزین شدن دیدگاه تازه و از سوی دیگر به دلیل وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از توسعه صادرات غفلت شد.

در ده سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸، ایران جایگزینی واردات را پذیرفت و ناگزیر به اجرای آن شد. اقتصاد به شدت دولتی شده ایران در این سال‌ها راه توسعه صادرات را تنگ کرد. پس از پایان جنگ و عادی شدن اقتصاد نیز با وجود تاکید و تصریح قانون برنامه‌های توسعه ۵ ساله برای اتخاذ استراتژی‌ توسعه صادرات اما حمایت‌ها از تولید داخل همچنان با استفاده از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای ادامه داشت. در حالی که ارزش صادرات کره‌جنوبی و ترکیه ۳ رقمی شده و با سرعت افزایش می‌یافت،‌اما ارزش صادرات ایران در بهترین حالت هنوز به ۵۰ میلیارد دلار نرسیده است. ترکیب صادرات ایران نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از صادرات به کالاهای سنتی مثل فرش دستباف، خاویار، خشکبار و پسته اختصاص دارد. همچنین بخش قابل توجهی از ارزش صادرات ایران را فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند و کالاهای صنعتی در ترکیب صادرات سهم کمی دارند. ایران اگر بخواهد وارد بحران‌های اقتصادی نشود و پایداری کسب‌وکار شهروندانش تا اندازه‌ای تضمین شود چاره‌ای ندارد جز اینکه به کاروان کشورهای صادرکننده تولیدات صنعتی برسد و با آنها هم مسیر شود. ایران نمی‌تواند در سال‌های آتی تحت هیچ شرایط عمومی پذیرفته شده جهانی بازار خود را بر روی کالاهای خارجی ببندد و از طرف دیگر برای کسب درآمد ارزی مطمئن و پایدار که از تحولات سیاسی کمتر آسیب‌پذیر باشد باید توسعه صادرات صنعتی را در دستور کار قرار دهد. توسعه صادرات صنعتی برای ایران امروز و فردا یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت و ناگزیری است. این استراتژی اما الزام‌هایی دارد که باید آنها را پذیرفت. سازگار شدن با روندها و تحولات غالب جریان‌های جهانی یکی از این الزام‌ها است.

علاوه بر این، قطع حمایت‌های پیدا و پنهان از تولیدات داخلی در یک دوره تعریف شده و آزادسازی تجارت خارجی از الزام‌های دیگر است. دست برداشتن از دخالت‌های گسترده دولتی در تنظیم قیمت کالاها و خدمات و انحصاری کردن تولید و روان‌سازی مقررات و سیاست‌های تجاری و پولی و ارزی از دیگر الزام‌ها است که باید پذیرفت.