حسین حقگو

تولیدکنندگان کشور حال و روز خوشی ندارند. از یک سو، به دلیل محدودیت‌ها مجبور به تهیه مواد اولیه با قیمت گران و پرداخت نقدی سفارش‌ها به دلیل تحریم بانک‌ها هستند و از سوی دیگر، در اثر استفاده از انرژی گران ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش دستمزدها چاره‌ای جز افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود ندارند. افزایشی که به واسطه عدم توان جامعه در تقبل این افزایش‌های شدید قیمتی و مخالفت نهادهای نظارتی و تشدید اقدامات تعزیراتی نه منطقی و نه امکان پذیر است. به این مشکلات باید هجوم کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت چینی و هندی، ویتنامی و ... را افزود که با دور دیدن چشم سایر رقبای خارجی، عرصه را بیش از پیش بر تولیدکنندگان داخلی تنگ و تاریک می‌کند. بر این اساس، آیا علاوه بر برخوردهای تعزیراتی نمی‌توان:

- امکان دسترسی سهل‌تر بخش‌هایی از تولید را به انرژی ارزان (که اکنون صادرات آن با مشکل مواجه است) فراهم آورد؟

- منابع مالی حمایتی (یارانه‌ها) را در خدمت تولید (سمت‌عرضه) به جای توزیع بین مصرف‌کنندگان و تحریک تقاضا قرار داد؟

- نظارت دقیق‌تر و هوشمندانه‌تری بر کالاهای وارداتی و جلوگیری از سوء‌استفاده بعضی از واردکنندگان در ورود کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت خارجی به خصوص کشورهایی که ادعای دوستی و همراهی کشورمان را دارند اعمال کرد؟

به هر حال باید به خاطر داشت که مهم‌ترین نقش دولت‌ها، دفاع مقتدرانه از حقوق مالکیت، برقراری ثبات در اقتصاد کلان، تنظیم مناسبات سیاست خارجی با هدف توسعه صنعتی، ‌فراهم کردن زیرساخت‌های نهادی، حقوقی و فیزیکی متناسب با رشد مستمر اقتصادی و صنعتی است. انجام هر یک از پیشنهادهای فوق در جهت انجام این وظایف ذاتی دولت‌ها و برخوردهای تعزیراتی آخرین آنها است.