مسابقه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی

یک موسسه بین‌المللی پیش‌بینی کرد: نیاز ۷۴۰ میلیارد دلاری خاورمیانه و شمال آفریقا در بخش انرژی

گروه سوخت و نیرو- رقابت برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی با هدف توسعه صنعت نفت و گاز در میان کشورهای دارنده ذخایر هیدروکربوری تشدید شده است. برخی از کارشناسان دلیل این امر را در این می‌دانند که هر کشوری که سرمایه‌گذاری بیشتری در توسعه میادین نفت و گاز انجام دهد قدرت چانه زنی بیشتری در تعیین سهمیه‌ها و قیمت نفت خواهد داشت. بر این اساس، کشورهای تولیدکننده نفت و گاز به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدتی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تدوین کرده‌اند؛ به طوری که یک موسسه بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تا پنج سال دیگر ۷۴۰ میلیارد دلار در بخش انرژی کشورهای این منطقه سرمایه‌گذاری خواهد شد و سهم ایران از این رقم ۶۸ میلیارد دلار است.

پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری

موسسه عرب پترولیوم اینوستمنت در یک گزارش اعلام کرد کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا قصد دارند تا سال ۲۰۱۷ میلادی سرمایه‌گذاری‌های زیادی به ارزش ۷۴۰ میلیارد دلار برای توسعه پروژه‌های انرژی انجام دهند.

بر اساس این گزارش، عربستان بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری‌های بخش انرژی کشورهای منطقه تا سال ۲۰۱۷ خواهد داشت. افزایش قیمت جهانی نفت این امکان را برای کشورهای منطقه به وجود آورده است تا پروژه‌های انرژی خود را که به تاخیر افتاده بود بار دیگر اجرا کنند.

این گزارش افزود: عربستان تا پنج سال آینده قصد دارد بیش از ۱۶۵ میلیارد دلار در پروژه‌های انرژی سرمایه‌گذاری کند. این گزارش حاکی است سهم امارات نیز، بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار خواهد بود. الجزایر با پیشی گرفتن بر قطر و ایران ۷۱ میلیارد دلار در پروژه‌های انرژی خود سرمایه‌گذاری خواهد کرد و سهم ایران نیز در این سرمایه‌گذاری، بیش از ۶۸ میلیارد دلار خواهد بود. بر این اساس، تا زمانی که قیمت جهانی نفت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باشد، اجرای پروژه‌های انرژی در کشورهای منطقه توجیه‌پذیر خواهد بود.

تعهد دولت در برنامه پنجم

پیش‌بینی این موسسه بین‌المللی در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت متعهد است در بخش نفت و گاز در مجموع ۲۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند، آن هم در شرایطی که کشور با برخی محدودیت‌های تجاری روبه‌رو شده است. حال با توجه به برنامه مصوب در برنامه پنجم توسعه برای افزایش ظرفیت تولید نفت به ۵ میلیون و ۶۰۰هزار بشکه (بر اساس اعلام جدید مقامات مسوول در نفت) و افزایش ظرفیت تولید گاز به ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز، تزریق به موقع منابع مالی امری است که باید در دستور کار مقامات مسوول در «نفت» قرار گیرد.

در این میان، افزایش قیمت و صادرات نفت خام ایران و بازگشت درآمدهای حاصل از فروش آن، به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی کشور بیش از پیش اهمیت می‌یابد. روند صعودی قیمت نفت این فرصت‌ را برای کشور فراهم می‌کند که با افزایش درآمدهای حاصل از فروش آن، بخشی از نیاز مالی پروژه‌ها را تامین کنیم. البته این فرصت تنها در صورتی ‌می‌تواند به افزایش درآمدهای نفتی کشور منجر شود که مشتریان نفت ایران با توجه به تشدید تحریم‌های مالی و تجاری، خرید نفت از کشور را کاهش ندهند و پول آن را به موقع پرداخت کنند. در غیر این صورت جریان نقدی ورودی به صنعت نفت و گاز به شدت تضعیف می‌شود.

با توجه به این شرایط، بهره‌برداری از توان سازندگان داخلی، افزایش مشارکت آنها در اجرای پروژه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مهندسی پیمانکاران بومی، روش‌های نوین تامین منابع مالی پروژه‌ها، تقویت همکاری شرکت‌های نفتی داخلی و خارجی، اصلاح قراردادهای نفت و گاز برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی، توسعه همکاری‌های مشترک بین‌المللی مبتنی بر منافع ملی محورهای الزام آوری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

صرف درآمد نفت برای واردات کالا

نیاز کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان بخش اعظمی از این درآمدها صرف بودجه جاری کشور می‌شود و سرمایه‌گذاری ماندگاری از درآمدهای حاصل از فروش آن صورت نمی‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که از سال ۸۴ تا پایان سال گذشته بیش از ۴۸۳ میلیارد دلار درآمد ارزی صرف واردات کالا از خارج کشور شده است. از این مقدار سهم کالاهای سرمایه ای حدود ۱۷ درصد و سهم کالاهای واسطه‌ای و مصرفی ۸۳ درصد است.

اکبر ترکان، کارشناس ارشد انرژی یکی از کسانی است که نسبت به این موضوع انتقاد داشته و می‌گوید: نفت یک کالای سرمایه‌ای و بین نسلی است، این در حالی است که در حال حاضر نفت صرف بودجه جاری کشور می‌شود. وی اخیرا با بیان اینکه نفت اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی کشور است، گفته بود: متاسفانه ساختار بودجه کشور به طور کامل به نفت وابسته است؛ بنابراین در درجه اول باید صنعت نفت را سر پا نگه داریم که این درآمد تداوم داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی را صرف افزایش ظرفیت و تثبیت تولید نفت و گاز طبیعی در کشور بکند.

به گفته ترکان، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی پس از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی باید واردات با مدیریت بودجه‌ای انجام شود.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی‌ها در سال جاری میلادی این است که درآمد نفتی ایران به ۲۵ تا ۴۰ میلیارد دلار برسد، که تقریبا کاهش دو سوم درآمد نفتی ایران را نسبت به سال گذشته میلادی نشان می‌دهد؛ بنابراین مدیریت درآمدهای حاصل از فروش نفت یکی از مواردی است که مقامات مسوول در وزارت نفت باید در دستور کار قرار دهند.

طرح اولویت دار نیازمند منابع مالی

در حال حاضر ۳۶۰ طرح اولویت دار در صنعت نفت پیش‌بینی شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به بهره‌برداری برسد. ساخت و توسعه پالایشگاه‌های جدید نفت و میعانات گازی برای خودکفایی کامل از واردات فرآورده‌های نفتی و تبدیل شدن به یکی از کشورهای صادرکننده بنزین و گازوئیل یکی از این برنامه‌ها است. بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی یکی از خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، با وجود گذشت ۷ سال از احیای نهضت پالایشگاه‌سازی هنوز حتی یک پالایشگاه جدید در مدار بهره‌برداری قرار نگرفته است و ساخت ۶ پالایشگاه جدید نفت و میعانات گازی هم متوقف شده است. بر اساس گزارش «مهر»، کمبود منابع مالی عمده دلیلی است که باعث شده ساخت این پالایشگاه‌ها در مرحله اقدامات اولیه و طراحی بنیادی قرار گیرد. حال در شرایطی که برخی از پروژه‌های وزارت نفت در دست انداز تامین منابع مالی است، وزیر نفت ماموریتی به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منظور آماده‌سازی منطقه ویژه پارس شمالی برای توسعه میادین جدید گازی مانند فرزاد A و B به عنوان سومین‌هاب انرژی ایران ابلاغ کرده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان وقتی وزیر دستور کار جدید را صادر می‌کند، به این معنی است که علاوه بر اقتصادی بودن، منابع مالی جدیدی برای آن نیز پیش‌بینی شده است؛ اینکه این منابع مالی چگونه تامین خواهد شد موضوعی است که در آینده مشخص می‌شود.