قفل بسته «ال.سی» در برابر تولید

گروه صنعت و معدن- بیش از یکسال از تخلف بانکی که بسته شدن «ال.سی» ریالی را به همراه داشت می‌گذرد، اما هنوز پیامدهای آن وجود دارد و بخش خصوصی همچنان بیشترین تاوان را می‌دهد.

توقف «ال.سی» ریالی یا به تعبیر تولید‌کنندگان تحریم داخلی در حالی است که هم‌اکنون بخش خصوصی با مشکلات بسیاری از جمله افزایش نرخ ارز و بی ثباتی بازار ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ بالای بهره بانکی، نظارت دولت بر قیمت‌گذاری و ... مواجه است و افزودن مشکل محدودیت اعتبارات اسنادی داخلی موجب شده تا اکثر تولیدکنندگان با زیر ظرفیت اسمی به تولید بپردازند. ادامه دار شدن توقف «ال.سی» ریالی در حالی است که رییس کل بانک مرکزی، آبان ماه پارسال از حذف محدودیت اعتبارات اسنادی داخلی «ال.سی» ریالی پس از تدوین مقررات جدید و رفع مشکلات گذشته تا پایان سال خبر داده بود، اما با وجود اینکه نزدیک به یک سال از وعده داده شده می‌گذرد هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است؛ به طوری که محمود بهمنی در جدیدترین اظهارات خود از ادامه توقف طرح صدور «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی خبر داد.

دستورالعمل جدید نهایی نشده

به گفته رییس کل بانک مرکزی به دلیل عدم‌تدوین دستورالعمل جدید از سوی کارگروه صدور «ال.سی» برای بخش خصوصی این امر تاکنون محقق نشده است.

بهمنی با اشاره به اینکه قرار بود مشکل صدور «ال.سی» ریالی تا پایان سال ۹۰ برطرف شود، اظهار کرد: به دلیل اینکه در حال حاضر یک طرف قرارداد «ال.سی» ریالی باید شرکت بزرگ دولتی باشد و این شرکت وجود ندارد، بنابراین تاکنون این طرح محقق نشده و نمی‌توان «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی صادر کرد.

به گفته وی، کارگروهی که برای تدوین دستورالعمل‌های جدید در زمینه صدور «ال.سی» داخلی نیز تشکیل شده بود، نتوانسته تا به این لحظه به نتیجه برسد و مشکل بخش خصوصی در این زمینه کماکان لاینحل باقی مانده است.

بهمنی در حالی از عدم‌پیشرفت دستورالعمل جدید خبر می‌دهد که سال گذشته وی از نهایی شدن دستورالعمل جدید و ابلاغ آن تا دی سال گذشته خبر داده بود، اما ظاهرا وعده پیشین در حد حرف باقی ماند و اجرایی نشد، البته بهمنی مشکل صدور «ال.سی» را بانک‌های عامل و بانک مرکزی ندانست؛ بلکه عدم‌هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با این زمینه را عامل اصلی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با انجام این کار چالش‌های پیمانکاران با شرکت‌های دولتی برطرف شود و فضای آرام در اجرای امور اقتصادی حاکم شود.

نمی‌توان گشایش اعتبار کرد

در همین حال، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز در این خصوص می‌گوید: تخلف بانکی سال گذشته، ضربه شدید به تولید و صنعت کشور وارد کرد.

علیرضا حائری با تاکید براینکه جلوگیری از بازگشایی «ال.سی»های ریالی یک نوع تحریم داخلی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود، می‌گوید: توقف گشایش اعتبار ریالی مشکلات زیادی را در بخش تولید و صنعت به وجود آورده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون صنعت و تولید کشور با مشکلاتی از جمله تحریم و نقل و انتقال پول به خارج از کشور روبه‌رو است.

دبیر انجمن نساجی افزود: بعد از اینکه بانک مرکزی محدودیت‌های بسیاری برای گشایش اعتبار ریالی مقرر کرد، سیستم بانکی نیز در مقابل درخواست‌های تولیدکنندگان به صورت انقباضی عمل کرد. حائری با بیان اینکه گشایش اعتبار ریالی مشروط به معامله با دستگاه‌های دولتی شده است، گفت: صنعت نساجی به صورت عمده با واحدهای پتروشیمی و پنبه‌کاران در ارتباط است؛ اما از آنجایی که دولتی یا خصوصی بودن واحدهای پتروشیمی مشخص نیست، نمی‌توانیم از طریق واحد‌های پتروشیمی گشایش اعتبار کنیم.

حائری معتقد است که در نظر گرفتن دو پیش شرط می‌تواند در باز کردن «ال.سی» ریالی کمک‌کننده باشد، می‌گوید: در صورتی که شرکت‌های ارائه دهنده «ال.سی» اسناد را تنزیل کنند یا امکان تقسیط در سررسید برای تولید‌کننده در نظر گرفته شود برخی از مشکلات برطرف خواهد شد.

هزینه‌ها چند برابر شده

محمد رضا نجفی منش یکی از اعضای انجمن قطعه سازان نیز در خصوص تاثیر توقف «ال.سی» ریالی به روی بخش تولید می‌گوید:مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند تا تولید با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم کند. به گفته نجفی منش هم‌اکنون تولید با مشکلاتی همچون افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه (قیمت برخی از مواد اولیه داخلی نسبت به سال ۸۸ تاکنون ۲۰۰ و در برخی دیگر ۳۰۰ برابر شده است)، دولتی بودن قیمت گذاری، قفل شدن سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات و ... مواجه است و توقف «ال.سی» ریالی بر مشکلات آنها افزوده است.

به گفته وی، گشایش اعتبار اسنادی در دنیا تعاریف مشخصی دارد و تمام کشورها به منظور کمک به بخش صنعت و تولید از این روش‌ها استفاده می‌کنند.

نجفی منش در خصوص مشکلاتی که توقف «ال .سی» برای بخش تولید ایجاد کرده است، می‌گوید: گشایش اعتبار ریالی این امکان را به تولیدکننده می‌داد تا از پول‌های سرگردان در بخش تولید استفاده کند و بانک نیز در این میان منتفع می‌شد، اما در شرایط کنونی بخش تولید با مشکل تامین نقدینگی مواجه شده است، به‌طوری که برخی از واحدهای تولیدی هم‌اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که پیش از این گشایش اعتبار چگونه صورت می‌گرفت، نیز اظهار کرد: پیش از این بانک‌ها تعهدات لازم را برای فروشنده کالا یا تولید‌کننده صادر می‌کردند، به نحوی که خریدار از پرداخت به موقع پول و تولیدکننده نیز از زمان دریافت وجه کالای تولیدی مطمئن بودند که این روش موجب می‌شد تا بخش تولید به فعالیت خود ادامه دهد.

نقدینگی کاهش یافته

عبدالحمید قدیمی دبیر انجمن صنفی ریخته‌گری ایران نیز در این خصوص می‌گوید: توقف «ال.سی» کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی را به همراه داشته است.

به گفته قدیمی، در حال حاضر امکان ادامه فعالیت از واحدهای تولیدی گرفته شده و تولیدکنندگان با رشد ۶۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه مواجه‌اند.

دبیر انجمن صنفی ریخته گری ایران معتقد است که بهترین راهکار در شرایط کنونی شناور کردن «ال.سی» است تا تولید کمتر متضرر شود.