حسین حقگو

بخش صنعت کشور هیچ گاه و هیچ زمانی فضای لازم و کافی برای عرضه توانمندی‌هایش نداشته است؛ اما به‌رغم آن و در سخت‌ترین شرایط،‌ موتور محرک اقتصاد و نوک پیکان توسعه‌ای کشور بوده است. چنانکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در گزارش «ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران (۸۱ - ۵۶)» عنوان می‌دارد که «رشد صنایع و معدن طی این سال‌ها ۸/۳ درصد بوده که بیش از دو برابر متوسط رشد اقتصادی کشور (۶/۱ درصد) است» تحقق این رشد در شرایطی روی داده بود که طی این دوران این بخش با مشکلاتی همچون: بحران‌های مدیریتی و ملی شدن بسیاری از صنایع، جنگ تحمیلی ۸ ساله و بروز محدودیت‌های جدی در تامین ارز و نیازهای مواد اولیه و تامین ماشین آلات و تحریم‌های اقتصادی و کمبود منابع داخلی و خارجی و... مواجه بوده است. آنچه تمامی آن سال‌ها سبب تداوم رشد صنعت و ماندگاری آن شد، آن بود که این بخش در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع تا حدودی جایگاه درخور و شایسته‌ای داشت و تلاش می‌شد چیدمان مولفه‌های اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای باشد که توان تولیدی کشور حفظ شود. با اجرای فاز اول یارانه‌ها و از دست رفتن مزیت انرژی، اولین شوک به حوزه صنعت تولید کشور وارد شد و توان مالی و بالطبع توسعه‌ای واحدهای صنعتی را به شدت تحلیل برد. صنعت کشور هنوز از این مشکل خلاصی نیافته بود که بی‌ثباتی نرخ ارز و رشد بی‌سابقه روزانه این متغیر و تامین مواد اولیه و مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای، ‌ضربه دیگری را به پیکر تولید کشور وارد نمود.

به نظر می‌رسد مشکل از آنجا بروز کرد که بخش تولید در اجرای سیاست‌های کلان و تخصیص منابع دست بالا را نیافت. به عبارتی متاسفانه این «صنعت» نبود و نیست که متناسب با قدرت رقابت‌پذیری در داخل و حضور در بازارهای خارجی عامل تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز باشد، بلکه این نرخ ارز است که صنعت را به دنبال خود می‌کشد. این «صنعت» نیست که متناسب با ضرورت‌های توسعه‌ای، نرخ بهره و تسهیلات را بالا و پایین می‌کند، بلکه این «‌نرخ بهره و تسهیلات» دستوری است که به صنعت امر و نهی می‌کند. این صنعت نیست که تکلیف نرخ تعرفه را در جهت تقویت توان تولید داخلی و مقابله با میلیاردها دلار کالاهای قاچاق مشخص می‌کند، بلکه این گرایش‌های غیرمولدند که برای نرخ «تعرفه» تعیین درصد می‌کنند. حتی این «‌صنعت» نیست که قیمت کالاهای تمام شده خود را پس از گذار از هزار خوان تولید و عرضه تعیین می‌کند،‌ بلکه این دستگاه دیوانسالاری است که قدر و ارزش کالاهای تولید شده را اندازه می‌زند. به نظر می‌رسد گذر از وضعیت فعلی که وضعیتی بغرنج است تنها از طریق محوریت «توسعه صنعتی» در روند توسعه اقتصادی کشور و در نتیجه سمت و سو یافتن تمامی مولفه‌های اقتصادی و سیاسی در جهت تولید و صنعت کشور امکانپذیر است.