خبرگزاری فارس - دبیر سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه۴۰۰ پروژه صنعت برق به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها متوقف شده‌اند، گفت: دولت موضوع افزایش نرخ ارز و تاثیرات آن بر پروژه‌ها را می پذیرد پس ضبط ضمانت‌نامه‌ها وجاهت قانونی ندارد. حمیدرضا صالحی افزود: طی یکی دو سال اخیر به دلیل افزایش تورم، تحریم‌ها و در نهایت نوسانات شدید نرخ ارز، شرکت‌های سازنده و پیمانکار صنعت برق نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. در این شرایط دولت به جای حمایت از این شرکت‌ها، نسبت به ضبط ضمانت‌نامه‌های بانکی آنها اقدام کرده است. وی گفت: به همین دلیل این موضوع از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری پیگیری شد که در نهایت این معاونت در اوسط دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که پیام اصلی آن پذیرش تفاوت نرخ ارز در اجرای پروژه‌ها با اعمال برخی از فرمول‌ها بود. وی اضافه کرد: هر چند بر اساس بررسی‌های انجام شده در سندیکای صنعت برق ایران، این بخشنامه تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد مشکلات قراردادی را از نظر تعدیل حل می‌کند. صالحی ضبط ضمانت‌نامه سازندگان و پیمانکاران در برخی از پروژه‌ها توسط کارفرمایان را ضربه‌ای دیگر به این شرکت‌ها دانست و تصریح کرد: اخیرا در برخی از قراردادها و پروژه‌ها، کارفرما به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی پیمانکاران، به صورت یکطرفه نسبت به ضبط ضمانت‌نامه اقدام کرده است. وی تاکید کرد: مهم‌ترین آثار تخریبی ضبط یک یا دو ضمانت‌نامه بانکی، قرار گرفتن بنگاه‌ها در خطر نابودی است.