نرگس لؤلؤ*

صنعت فولاد ایران طی دو سالی که از آغاز مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه شده است؛ مشکلاتی که با وجود تلاش تولیدکنندگان این محصول برای حفظ روند افزایشی تولید در سال‌های اخیر باعث شده است تا نرخ رشد تولید در سال گذشته میلادی دچار کندی شود. برای بررسی چرایی این افت باید به آنچه طی یک سال اخیر بر فضای کلی اقتصاد کشور گذشته است، نگاهی هر چند گذرا داشته باشیم تا بتوان در پرتو شناسایی عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور به ارزیابی دقیق‌تری از شرایط صنعت فولاد ایران دست یابیم. در یک نگاه کلی عمده‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را در دو سال اخیر در سه محور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یا همان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نوسانات شدید قیمت ارز و تحریم‌های اقتصادی می‌توان دسته‌بندی کرد.

هر کدام از این سه عامل در مقاطع مختلف و به طرق گوناگونی بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته‌اند و در زمان حاضر نیز شاهد اثرگذاری جمعی این عوامل بر تمامی شئون اقتصادی کشور هستیم. از این رو بدیهی است که صنعت فولاد نیز به فراخور شرایط خاص خود از دایره اثرپذیری از این سه عامل خارج نباشد. اما آنچه در شرایط کنونی، بیش از سایر مسائل برای فولادسازان ایرانی دغدغه‌آفرین شده، زمزمه‌های مطرح در مورد افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی در صورت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است. برای ترسیم تصویری روشن تر از پیامدهای افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی برای صنعت فولاد بهتر است به اتفاقی که پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها در صنعت فولاد افتاد نگاه کنیم؛ برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که در شش ماه ابتدایی سال‌ گذشته تنها هزینه‌ای که برای تولید کنندگان فولاد کشور ثابت ماند، حقوق و دستمزد کارگران بود؛ چرا که افزایش ۵/۳ برابری هزینه برق همچنین رشد دو برابری هزینه آب، گاز، حمل‌ونقل و از همه مهم‌تر افزایش قیمت مواد اولیه که در صدر آن ضایعات آهن قراضه قرار دارد، باعث افزایش چشمگیر قیمت تمام شده محصولات شد. این در حالی است که پیش از این هزینه برق مصرفی برای ریخته‌گری یک کیلو آهن قراضه حدود ۱۳تومان بود که این رقم پس از افزایش قیمت‌ها در مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۴۷ تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر، تنها هزینه برق مصرفی برای هر کیلو ریخته گری، حدود ۳۳ تومان افزایش داشته است. اگرچه روش تقسیط هزینه‌های انرژی مانند برق، گاز و آب برای تولیدکنندگان که از سوی دولت اجرا ‌شد، در کوتاه‌مدت کمک‌هایی به مدیریت مالی واحدهای تولیدی داشت اما واقعیت این است که در بلند مدت تولیدکنندگان، ناگزیر شدند بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش خود را به جای ارتقای فناوری‌های تولید و بالا بردن بهره‌وری، صرف بازپرداخت اقساط هزینه‌های انرژی کنند.

با وجود این به نظر می‌رسد واقعیتی که در جریان آزادسازی قیمت‌ها حداقل در بخش تولید محصولات فولادی مغفول مانده و برآوردی از آن صورت نگرفته بود، افزایش چشمگیری است که در قیمت مواد اولیه مصرفی فولادکاران شاهد آن بودیم. با یک مقایسه اجمالی بین شرایط در نیمه نخست سال ۹۰ با سال ۸۹ می‌توان متوجه این اختلاف شد؛ محاسبات نشان می‌دهد که قیمت تمام شده در پایان سال ۸۹ برای یک کیلو ریخته‌گری حدود ۵۲۰ تومان بوده، این در حالی است که فقط قیمت تمام شده مواد مصرفی به ازای یک کیلو در سال‌ ۹۰ حدود ۵۵۰ تومان بوده است که با احتساب سربار۷۶ تومانی و ۲۵ تومان سهم حقوق و دستمزد به ازای هر کیلو، قیمت تمام شده یک کیلو ریخته‌گری با آهن ضایعاتی به حدود ۶۵۰ تومان رسید. قابل‌توجه است که از این مبلغ ۴۹۰ تومان آن صرف خرید آهن قراضه می‌شد که در سال ۸۹ بالاترین قیمت آن حدود ۴۰۰ تومان بود.

پرسش اساسی این است که در صورت افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت به چه شکلی درخواهد آمد؟ برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که براساس شنیده‌ها، در مرحله دوم اجرای قانون شاهد افزایش۴ برابری نرخ برق باشیم، قیمت تمام شده یک کیلو شمش فولادی حدودا کیلویی ۱۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد و این برای کارخانه‌ای که به طور مثال حدود ۸۰۰۰ تن در ماه تولید دارد، یعنی افزایش ماهانه ۸۰۰ میلیون تومان در هزینه‌ها. نکته ظریف اینجا است که با ۸۰۰ میلیون تومان در سال۸۹ می‌توانستیم ۱۵۰۰تن آهن قراضه خریداری کنیم؛ اما این مبلغ در سال ۹۱ تنها معادل ۶۰۰ تن آهن قراضه است. از این رو به نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی کشور پیش از هر گونه تصمیم گیری برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تمامی جوانب تاثیرگذاری این قانون را خصوصا در حوزه صنایع مادر مانند فولادسازی ارزیابی کنند.

*کارشناس مالی صنعت فولاد