خبرگزاری فارس- رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه تولیدکنندگان برق از دریافت ارز مبادله‌ای محرومند، گفت: ناگزیریم ارز ۳۵۰۰ تومانی از بازار تهیه کنیم که آن هم مورد قبول وزارت نیرو نیست و در واقع گشایش «ال.سی» صنعت برق در بانک‌ها قفل شده است. محمد فارسی در پاسخ به این سوال که آیا طلب پیمانکاران صنعت برق از وزارت نیرو و توانیر کاهش یافته است، اظهار کرد: هنوز خبری از پرداخت مطالبات دولت به پیمانکاران و اعضای سندیکای برق نیست. وی ادامه داد: تفاوت نرخ ارز هم که در رابطه با آن بخشنامه جدیدی از سوی معاونت راهبردی رییس‌جمهوری صادر و از سوی توانیر به سندیکای صنعت برق ابلاغ شده است هم دردی را از مشکلات اعضای سندیکای صنعت برق دوا نکرده است و در حقیقت کارآیی خاصی ندارد. وی اضافه کرد: این بخشنامه‌ در حقیقت می‌خواست جبران ضرر و زیان‌های قراردادهایی را که دارای تعدیل‌ نیستند انجام دهد، همانطور که می‌دانید قراردادهای صنعت برق تعدیل داشتند ولی تعدیل‌ها پاسخگو نبودند و تعدیل‌ها نسبت به تورم ایجاد شده در کشور جوابگو نبود.

به گفته وی، در مابه‌التفاوت نرخ ارزی که ایجاد شده بود بسیاری از شرکت‌های برق خصوصی برای خرید مجبور بودند نرخ‌های مبادله‌ای را ملاک قرار دهند که آن نیز جوابگو نبود، بنابراین این بخشنامه بخش کوچکی از نیاز شرکت‌های صنعت برق آن هم مواد اولیه را پوشش می‌دهد.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق تاکید کرد: صنعت برق خواستار این است که تورم جامعه و تورم ساخت و تولید که برای شرکت‌های صنعت برق ایجاد شده است دیده شود که متاسفانه در این بخشنامه دیده نشده است. فارسی در پاسخ به این سوال که چه میزان از دولت و وزارت نیرو طلبکار هستید، گفت: هیچ تفاوتی نسبت به قبل نداشته است و همانند سال‌های گذشته است. در حال حاضر کل اعضای سندیکای برق ۶ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع برق طلبکار هستند. فارسی در پاسخ به این سوال که صنعت برق بابت افزایش نرخ ارز دچار چه مشکلاتی شده است، یادآور شد: موضوعی که صنعت برق در حال حاضر با آن دست به گریبان است مساله تورم و مساله عدم اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه است که این دو موضوع به شدت شرکت‌های سندیکای برق را تحت فشار قرار داده است. وی افزود: موضوع اول که همانا تورم است، هزینه تمام شده کالا را افزایش داده است و طبق قرارداد نمی‌توانیم ادعایی از کارفرما داشته باشیم.

وی تصریح کرد: موضوع دوم مساله ورود مواد اولیه است، چرا که با توجه به اینکه ارزی از سوی اتاق مبادلات ارزی در اختیار بانک‌ها قرار نگرفته است هر چه تقاضا برای گشایش اعتبار(LC) به بانک‌ها ارائه کردیم که با آن خرید شود گشایش اعتبارها (LC) عقیم مانده و این مساله باعث شده در حال حاضر کمبود ارز برای ورود مواد اولیه به‌وجود بیاید.

فارسی خاطرنشان کرد: برای وارد کردن برخی از مواد اولیه اضطراری صنعت برق مجبور هستیم به صرافی‌های رسمی که بانک مرکزی معرفی کرده مراجعه کنیم که آنها هم با قیمت بالاتر از ۳هزار تومان ارز در اختیار این صنعت قرار می‌دهند. وی ادامه داد: این مابه‌التفاوت اتاق مبادلات ارزی و بازار آزاد مورد قبول وزارت نیرو هم نیست و در حقیقت به نوعی این موضوع قفل شده است، به طوری که نه می‌توانیم خرید کنیم و نه ارز مبادله‌ای در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.