گزارش اختصاصی از پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون معادن
از کاهش حقوق دولتی تا حضور خارجی‌ها در معادن
گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: بر اساس پیش‌نویس اصلاح پاره‌ای از قانون معادن که تا تیرماه سال جاری از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، در حقوق دولتی سالانه معادن بازنگری شده و تا ۲۰درصد تخفیف به معدنکاران تعلق می‌گیرد، اعتبار گواهی کشف افزایش می‌یابد و شرایط حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی در این حوزه تسهیل می‌شود. به گزارش خبرنگار ما، این لایحه در حالی از سوی وزارت صنایع و معادن آماده عبور از خوان هفتم (مجلس) می‌شود که این روزها یک نمونه از پیش‌نویس اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ در اختیار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران، خانه معدن و دیگر کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه معدن و صنایع معدنی قرار گرفته است تا آنان نیز نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند.
تیر ماه، زمان تقدیم رسمی
«محمدرضا سجادیان»، رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در خصوص زمان دقیق تقدیم لایحه اصلاح قانون معادن به مجلس می‌گوید: زمان دقیق ارائه این لایحه به مجلس را باید از دولت پرسید، اما با توجه به آنکه پیش‌نویس آن از سوی وزارت صنایع و معادن نهایی شده است، به‌نظر می‌رسد تا تیر ماه امسال به طور رسمی تقدیم مجلس شود.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن، یک نمونه از این پیش‌نویس در اختیار ما و مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است تا با اصلاحاتی که مجلس در آن اعمال می‌کند، پس از تقدیم رسمی با کمترین تغییر و طی کمترین زمان به تصویب نمایندگان برسد.
وزارتخانه در انتظار
اما وزیر صنایع و معادن به عنوان مرد اول کابینه در حوزه صنعت و معدن چه نظری در مورد زمان دقیق تقدیم این لایحه دارد؟
«عی‌اکبر محرابیان» در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: تدوین این لایحه از سوی وزارت صنایع و معادن به اتمام رسیده است و ما تنها در انتظار نظرات کمیسیون صنایع و معادن، مرکز پژوهش‌ها و دیگر صاحب‌نظران این حوزه هستیم تا پس از اصلاح نهایی، این لایحه را به دست نمایندگان بسپاریم.
محورهای پیش‌نویس
بر اساس این گزارش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون معادن که از سوی خانه معدن در اختیار ما قرار گرفته، شامل محورهای تعاریف و کلیات، اکتشاف، بهره‌برداری و مقررات عمومی است.در فصل تعاریف و کلیات این قانون آمده است: اخذ مجوز واحدهای فرآوری مقوله‌ای متفاوت بوده و از نظر سیستم اداری متفاوت با عملیات معدنی است.
در بخش دیگری از این فصل عنوان شده است که اعمال حاکمیت بر انفال از سوی دولت است و این حاکمیت بر معادن و فعالیت‌های معدنی از طریق صدور مجوز از سوی وزارت صنایع و معادن انجام می‌گیرد تا به این ترتیب بر حاکمیت وزارت صنایع و معادن بر گستره ذخایر معدنی کشور نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی تاکید شود.
فصل اکتشاف قانون فعلی نیز در صورت تصویب نمایندگان دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد، به گونه‌ای که اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر ایرانیان به ترتیبی که در آیین‌نامه آمده است، بر عهده خارجیان نیز می‌تواند قرارگیرد. این اقدام به واسطه تخصصی نمودن کارها و نظارت بر انجام دقیق عملیات اکتشافی در افزایش بهره‌وری موثر، صورت می‌پذیرد.
افزایش یک ساله اعتبار
همچنین در بخش دیگری از این فصل آمده است، اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لیکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد. همچنین در صورت تصویب قانون جدید، مدت زمان اعتبار گواهی کشف صادرشده از سوی وزارت صنایع و معادن از یک به دو سال افزایش می‌یابد. به علاوه، دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف دو سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت صنایع و معادن نمایند. این در حالی است که بنا بر قانون فعلی، حداکثر مدت زمان دارندگان گواهی کشف یک سال است.
معافیت ۲۰درصدی
یکی دیگر از بخش‌های قانون فعلی که در صورت تصویب این پیش‌نویس دستخوش تغییر خواهد شد، بخش مربوط به حقوق دولتی سالانه معادن است.
بر این اساس کلیه بهره‌برداران معادنی که در جهت افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف در محدوده معدن مربوطه و حفظ محیط زیست و عمران و آبادانی و ایجاد اشتغال روستاهایی که در شعاع مشخصی از معادن که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد قرار دارند اقدام نمایند، به تشخیص وزارت صنایع و معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰درصد حقوق دولتی معاف هستند.
اعمال نرخ‌های تعرفه ای ترجیحی
بخش پایانی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون معادن، شامل اصلاح مقررات عمومی‌است. در بخشی از این فصل پیشنهاد شده است، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور توسعه و نوسازی بخش معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مجوز ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز معدن را بدون وصول حقوق ورودی صادر نمایند و با توجه به موقعیت جغرافیایی معادن و لزوم توسعه بخش معدن یا مناطق محل وقوع آن را جزو اولویت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه این و اعمال نرخ‌های تعرفه ای ترجیحی خود و معافیت‌های مالیاتی ۲ تا ۵ سال قرار دهند.
تهیه آیین‌نامه، فقط با وزارتخانه
بر اساس اصلاحیه قانون پیشنهادی، آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن تهیه می‌گردد و در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در مواردی که در این قانون مشخص شده است با هماهنگی سایر وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط اقدام می‌شود. این در حالی ست که بر اساس قانون فعلی، آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن با هماهنگی سایر وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و سایر ارگان‌های ذی‌ربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ارسال نظر