در حالی که عضو کمیسیون صنایع مجلس تعداد واحدهای صنعتی دارای بدهی معوق در کشور را ۲۰۰ واحد عنوان می‌کند، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزیر صنایع از استمهال بدهی واحدهای خوش حساب برای یکسال خبر داد. محسن حاتم در گفت و گو با فارس گفت: برای رفع مشکل بدهی معوق صنایع، یک نماینده از طرف وزارت صنایع و یک نماینده از طرف بانک مرکزی به بررسی واحد‌های صنعتی به صورت مورد به مورد می‌پردازند و در نهایت، نتایج حاصله برای تصویب نهایی در کارگروه مشترک مطرح و تصمیم‌گیری می‌شوند.معاون وزیر صنایع‌ومعادن افزود: در این راستا واحدهای صنعتی فعال که به دلیل شرایط خاص بازار یا رکود جهانی دچار مشکل شده‌اند، از واحدهایی که در پرداخت بدهی‌های خود سستی می‌کنند، تفکیک می‌شوند که بر این اساس، لیست واحد‌های صنعتی دارای بدهی معوق که واجد شرایط استمهال بدهی خود هستند با تایید وزارت صنایع و بانک مرکزی در حال نهایی شدن است.

وی تصریح کرد: هرگونه استمهال بدهی واحد‌های صنعتی منوط به پرداخت به موقع اقساط این بدهی‌ها در زمان مقرر است و اگر پس از بخشودگی، مجددا واحدی دچار تاخیر در پرداخت باشد، جریمه می‌شود.به گفته حاتم، متوسط زمان تعویق بدهی این نوع واحد‌ها حدود یک سال است، هرچند ممکن است به برخی واحد‌ها مهلتی کمتر یا بیشتر داده شود. این درحالی است که در گذشته واحد‌های صنعتی بحران دار که با مشکل مالی روبه‌رو بوده‌اند توسط ستاد واحد‌های مشکل‌دار (کلینیک صنعت) شناسایی و در جهت حل مشکل آنها اقدام می‌شد، ولی هم‌اکنون در بحث استمهال بدهی، واحد‌هایی مدنظر هستند که بحرانی نیستند بلکه به دلیل شرایط بازار یا بحران جهانی با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند. همچنین مهدی صادق، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس نیز گفت: در هر استان به طور متوسط ۶ واحد صنعتی دارای بدهی معوق وجود دارد، که بر این اساس می‌توان گفت که ۲۰۰ مورد از این واحدها در سراسر کشور موجود است و باید با انجام بررسی دقیق، مهلت یک تا دو ساله برای تعویق بدهی‌های آنها لحاظ شود.وی تصریح کرد: کمک به نقدینگی شرکت‌های دچار کمبود منابع مالی، حل مشکلات گمرکی، کنترل واردات کالاهایی که تولید مشابه داخل دارند و جلوگیری از تبلیغ محصولات خارجی از جمله راهکارهای لازم برای ارتقای واحدهای صنعتی کشور است.صادق با اشاره به جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع با وزیر صنایع اظهار داشت: مذاکرات کمیسیون صنایع با وزیر صنایع برای ساماندهی صنعت، حمایت از تولید و راهکارهای پیشنهادی در این مورد به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان در مورد اختصاص تسهیلات پنج‌میلیارد دلاری به بخش صنعت گفت: تاکنون تعدادی از واحدهای صنعتی برای تخصیص حدود ۵/۲‌میلیارد دلار تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند ولی فقط حدود ۵۰۰‌میلیون دلار به این واحدها تخصیص یافته است.