انتظارات صنعتی از نامزدان ریاست‌‌جمهوری

عکس‌ها: ایسنا- سجاد آورند

گروه صنعت‌ومعدن - محبوبه فکوری: ‌این روزها با تایید صلاحیت کاندیداهای دهمین دوره ریاست‌جمهوری ‌ایران، صنعتی‌‌های کشور چشم انتظار شنیدن مواضع و دیدگاه‌ها نسبت به ‌این بخش از اقتصاد کشور و برنامه‌‌ها برای حمایت از صنعت در چهار سال‌ آینده هستند. در‌این میان، بسیاری از فعالان صنعتی نیز با اعلام دغدغه‌‌های خود نسبت به آینده حداقل چهار‌ساله بخش صنعت کشور، به این دلخوش هستند که‌ کاندیداها شاید صنعت بیمار کشور را مداوا کرده و مرحمی ‌برای زخم آن باشند.

در ‌این رابطه رضا خاکی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت با بیان دیدگاه‌ها و تفکرات‌ این تشکل صنعتی معتقد است که رییس‌جمهور آینده کشور باید از هر نوع عامل بازدارنده که ریسک اقتصادی در کشور را ارتقا می‌دهد، پرهیز کند. وی، دخالت دولت در بخش صنعت را سم مهلکی می‌داند و می‌گوید: دولت نباید در امور مربوط به نیروی کار، بازار کار و سرمایه، صادرات و واردات، پروسه‌‌های صنعتی، امور بانکی و مسائل مربوط به بازار وارد شود؛ بلکه باید با نظارت خود، فضایی رقابتی و سالم را به دور از دخالت پیش روی صنعتگران قرار دهد.

خاکی می‌افزاید: به نظر می‌رسد که پارادایم صنعتی کشور باید مشخص شود تا صنعتگران بدانند چه برنامه‌ای را باید برای چهار سال‌ آینده خود طراحی کنند. به گفته ‌این مقام مسوول در کنفدراسیون صنعت، هم‌اکنون نیاز کشور داشتن یک دولت ناظر و غیرمداخله‌گر است. در این رابطه بزرگ‌ترین خدمتی را که دولت می‌تواند به صنعت کشور انجام دهد، هدیه کردن امنیت اقتصادی است؛ امنیت اقتصادی به معنای جلوگیری از اظهارنظرها و ورود سلایق شخصی وزرا، معاونان و افراد در مسائل تخصصی صنعت است و ‌اینکه هر صنعتگر، کاملا آگاه باشد که چشم‌انداز و فرآیند آتی صنعت به چه صورت برنامه‌ریزی شده است. وی تصریح می‌کند: چنانچه دولت در امور بانکی دخالتی نداشته باشد، بانک‌ها خود می‌توانند به عرضه و تقاضا پرداخته و بازار سیاه خدمات بانکی را از میان بردارند.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، کاندیداهای ریاست‌جمهوری هنوز به صورت رسمی‌ به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌‌های خود نسبت به صنعت کشور نپرداخته‌اند و گویا زمینه‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، مجالی برای پرداختن به‌این موضوع باقی نگذاشته است. در حالی‌که به نظر می‌رسد طی چهار سال آتی، مباحث اقتصادی رنگ پررنگ‌تری نسبت به سایر زمینه‌‌ها به خود گیرد. چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اهداف برنامه پنجم، سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله نظام و لوایح هدفمند کردن یارانه و بسته‌‌های حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور همه و همه از مواردی هستند که به نظر می‌رسد آینده کشور را در عرصه‌‌های مختلف رقم خواهند زد بنابراین کاندیداها باید دیدگاه‌های روشن انتخاباتی خود را در ‌این رابطه مطرح کنند.

در‌ این راستا، دل‌نگرانی‌های دیگر فعالان اقتصادی نیز حکایت از موقعیت ممتاز مباحث تولیدی و صنعتی در آینده حداقل ۴ ساله اقتصاد ‌ایران دارد.

محمدحسین فلاح، یک فعال صنعتی معتقد است که اگرچه هم‌اکنون کاندیداهای دهمین دوره ریاست‌جمهوری طرح‌ها و دیدگاه‌های خود را نسبت به وضعیت تولید و صنعت کشور به صورت شفاف و رسمی ‌اعلام نکرده‌اند، اما جامعه صنعتی کشور تجربه دوستان و همفکران‌ این کاندیداها را طی ۹ دوره انتخابات گذشته دارد. وی می‌گوید: به نظر می‌رسد در دوره حاضر وضعیت صنعت کشور آنقدر شفاف و روشن است که نیازی به بازگویی و تحلیل نیست.

چراکه اهداف برنامه ۵ ساله چهارم و سند چشم‌انداز هنوز محقق نشده است. از سوی دیگر، توزیع سهام عدالت نیز مصداق عینی حفظ حاکمیت بر مدیریت صنعت کشور به شمار می‌آید. به اعتقاد وی، برخی از کاندیداها، سیاست دولتی کردن اقتصاد و صنعت را در گذشته پیگیری کرده‌اند که البته از مقتضیات زمان و دوران خاص کشور بوده است، چرا که در آن زمان صنایع تحت‌کنترل دولت درآمدند.

به اعتقاد فلاح، قطعا کاندیداهای دوره دهم ریاست‌جمهوری نیز نمی‌توانند چنین سیاستی را دنبال کنند، بنابراین باید از آنها توقع داشت که به بخش صنعت کشور که هم‌اکنون در وضعیت اضطراری به سر می‌برد، بهتر از گذشته توجه کنند. به گفته عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت، برخی کاندیداها نیز سابقه اجرایی چندانی در بخش اقتصاد و صنعت کشور نداشته‌اند و روی آنها نیز نمی‌توان حساب باز کرد که به مشکلات صنعت واقف باشند و آنها را حل کنند.

برخی کاندیداها نیز به‌رغم داشتن صداقت در عملکرد و رفتار خود، دست چندانی در صنعت ندارند، اما باید دیدگاه‌های خود را به صورت شفاف نسبت به بخش صنعت و آینده کاری آن عنوان کنند.

به اعتقاد فلاح، کاندیداها باید در وهله اول به تشکل‌های فراگیر صنعتی که بخش خصوصی کشور را به وجود آورده‌اند، بها دهند و احترام بیشتری برای آنها قائل باشند. وی می‌افزاید: در دوره آتی ریاست‌جمهوری کشور، تشکل‌های صنعتی و معدنی باید بیش از گذشته در تصمیم‌گیری‌های کلان حضور داشته باشند، البته زیرساخت‌های قانونی‌ این امر نیز باید به وجود آید.

فلاح می‌گوید: رییس‌جمهور آتی کشور باید به ‌این نکته واقف باشد که روابط سیاسی دولت می‌تواند بر تحرکات صنعتی اثرگذار باشد و ‌این روابط نباید به صنعت کشور لطمه بزند. به گفته وی، هم‌اکنون استراتژی توسعه صنعتی در کشور وجود دارد، اما به آن عمل نمی‌شود، بنابراین استراتژی اقتصادی و صنعتی کاندیداها می‌تواند شفاف‌کننده دیدگاه‌های آنها نسبت به بخش صنعت باشد؛ چراکه‌ این بخش با هشیاری‌، این استراتژی را از رییس‌جمهور آتی پیگیری خواهد کرد.

اما یکی از دغدغه‌‌های صنعتگران نسبت به آینده صنعت کشور در چهار سال آتی، امنیت سرمایه‌گذاری است. به اعتقاد آنها، امنیت سرمایه‌گذاری تنها در ممانعت از بازداشت فعالان صنعتی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید امنیت در کشور به شیوه‌ای فراهم شود که حرکت‌های اقتصادی از قبل پیش‌بینی شده باشد و با نکاتی مثل بازی‌های تعرفه‌ای به بدنه صنعت لطمه وارد نیاید. در ‌این رابطه، فلاح پیشنهاد می‌دهد دولت از طریق تدوین برنامه‌‌های بلندمدت و احتراز از تصمیم‌گیری‌های مقطعی، با همکاری تشکل‌های صنعتی و معدنی و نیز کارشناسان باسابقه وزارتخانه‌های صنایع‌ومعادن، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی استراتژی صنعتی کشور را تهیه و امنیت اقتصادی صنعتگران را تضمین کند.در ‌این میان، وزارت صنایع‌ومعادن دولت نهم نیز با ارائه بسته حمایتی صنعت طی هفته‌های گذشته از بنگاه‌های تولیدی اعلام حمایت کرده است. محسن حاتم، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع‌ومعادن، سیاست دولت را حمایت از بنگاه‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز می‌داند و معتقد ا‌ست که ‌این امر تهدیدها را به فرصت تبدیل و از‌ این طریق به رشد و تقویت پول ملی، ‌ایجاد اشتغال و نهایتا حفظ حاکمیت ملی کمک موثری می‌کند. اگرچه بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعتی،‌ این بسته حمایتی را گام موثری در راستای حمایت از تولید و صنعت کشور عنوان می‌کنند، راهکارهایی را نیز پیش روی دولت به منظور افزایش کارآمدی ‌این بسته حمایتی قرار می‌دهند و در مواردی نیز ‌این بسته را به چالش می‌کشند.

به اعتقاد آنها یکی از نکات بارز بسته حمایتی مبارزه با قاچاق کالا است که سال‌ها نیروی انتظامی ‌این بحث را به عهده داشته و هم‌اکنون قرار است با همکاری تشکل‌ها به مبارزه با ‌این پدیده اقتصادی در‌ ایران که عمدتا به دلیل عدم‌وجود بازار رقابتی بسیاری از کالاها رخ می‌دهد، پرداخته شود. به اعتقاد فعالان صنعتی، هم‌اکنون صنایع کشور با وضعیت بسیار بدی مواجه هستند و ورود کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور، بازار ‌ایران را به جولانگاه کالاهای کم‌کیفیت تبدیل کرده است، بنابراین کاندیداهای ریاست‌جمهوری آتی باید بتوانند ‌این وضعیت را ساماندهی کرده و از واحدهای تولیدکننده با کیفیت داخلی حمایت به‌عمل آورند. در این میان، آنچه از زبان تشکل‌ها و بنگاه‌ها شنیده می‌شود، نوای دیگری دارد و نشان از دغدغه‌‌های جامعه صنعتی کشور نسبت به وضعیت کنونی صنعت است.

به گفته خاکی، هم‌اکنون صنعت کشور بیمار و با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. از یک طرف نرخ بهره کشور بالا است و از سوی دیگر، نرخ بهره تناسبی با نرخ تورم ندارد. بنابراین، اگر یک سرمایه‌گذار مبلغی را در بانک قرار می‌دهد، حداقل انتظارش ‌این است که قدرت خریدش حفظ شود. وی می‌افزاید: در فضای رقابتی بانکی، صنایع می‌توانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کرده و میزان تولید خود را افزایش دهند.

در ‌این میان نظام بانکی باید فرآیندهای کنترلی را نیز برای ارائه تسهیلات در نظر گیرد تا مسیر صحیحی برای صرف منابع انتخاب شود. مرتضی بهشتی، کارشناس مسائل صنعت نیز معتقد است که مسوولان کشور نباید آخرین کسانی باشند که به صنعت فکر می‌کنند، بلکه می‌خواهند برای صنعت کشور کاری انجام دهند. دولتمردان و در راس آنها رییس‌جمهوری باید مشکلات صنعت را از طریق تشکل‌ها پیگیری کرده و با کمک آنها راه حل بیابد.

وی می‌افزاید: هم‌اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی به شدت کاهش تولید داده و برخی از آنها نیز تعطیل شده‌اند. به گفته بهشتی، دولت‌ها نباید کسانی را مسوولان صنعت قرار دهند که به هیج وجه سابقه صنعتی ندارند، بلکه باید تدابیری اتخاذ کنند که راهگشای صنعت بوده و اطلاعات را نیز از عمق تولید و صنعت کشور به دست آورده باشند.