غلامرضا کیامهر

اگر صنعت پیمانکاری در حوزه نفت و گاز کشور به قدر کافی رشد پیدا نکرده است. اگر مدیران و مهندسان برجسته و توانمند این صنعت مهم که از تجربه‌ای گران سنگ در اجرای پروژه‌های بزرگ پیمانکاری برخوردارند امکان بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌های پیمانکاری خود را پیدا نکرده‌اند و اگر در بخش خصوصی ما، غول‌های پیمانکاری صنعتی شبیه آنچه در اقتصادهای آزاد و پیشرفته مشاهده می‌کنیم پا به عرصه نگذاشته‌اند، دلیلش آن است که پیمانکاران نفت و گاز ما با کارفرمایی قدرتمند و انحصاری به نام دولت طرف هستند و ناچارند بخش عمده‌ای از وقت و انرژی خود را صرف عبور از دیوارهای بلند بوروکراسی، پیچ و خم مناقصه‌های غیرشفاف و وقت‌گیر و در نهایت صرف تلاش‌های طولانی مدت برای دریافت مطالباتشان کنند.

از بابت کوه بلند مشکلات پیمانکاری، مشکلات آن دسته از شرکت‌های پیمانکاری درگیر در صنعت نفت وگاز که به کار تولید لوله‌‌های قطور فولادی مورد نیاز خطوط لوله کشور نیز اشتغال دارند، بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و جان‌فرساتر است تا حدی که می‌توان گفت این مشکلات اساس موجودیت این قبیل شرکت‌های پیمانکاری را مورد تهدید قرار داده است.

بزرگ‌ترین مشکلی که شرکت‌های پیمانکاری و لوله‌ساز صنعت نفت و گاز از آن رنج می‌برند یکی عدم وصول مطالبات معوقه آنها از کارفرمایان دولتی و دیگر بدهی‌های سنگین این شرکت‌ها به نظام بانکی است که بدون دریافت مطالباتشان از شرکت گاز قادر به پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها نیستند.

نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی یکی از همین شرکت‌های پیمانکاری لوله‌ساز عمق و گستردگی مشکلات شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت و گاز در بخش خصوصی را آشکار می‌سازد. طبق اطلاعات نویسنده شرکت مزبور ۵۰۰میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد که ۳۸۰میلیارد تومان آن را در نیمه دوم سال ۸۷ صرف خرید ورق و سرمایه در گردش به منظور ادامه فعالیت تولیدی و تامین لوله برای یک پروژه خط لوله بوده که در مناقصه آن برنده شده، اما بعد از چند ماه چشم انتظاری به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه در بازار جهانی، شرکت گاز به بهانه بالا بودن قیمت پیشنهادی شرکت مزبور، نتیجه مناقصه را باطل اعلام کرده و حالا هر چه مسوولان شرکت مزبور استدلال می‌کنند ما ورق فولادی را در زمان بالا بودن قیمت‌ها خریده‌ایم، گوش مسوولان شرکت گاز بدهکار آنها نیست و این در حالی است که همین شرکت بسیار باسابقه و معتبر سالانه ۹۰میلیارد تومان هزینه‌های مالی با احتساب جرائم دیرکرد پرداخت بدهی‌هایش به بانک‌ها دارد. در شرایطی که سال‌ها است قانون حداکثر استفاده از توان فنی- مهندسی پیمانکاران داخلی به تصویب رسیده و در شرایطی که حمایت از صنعت و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یکی از اهداف اعلام شده دولت نهم را تشکیل می‌دهد، شرکت‌های پیمانکاری و لوله‌ساز صنعت نفت و گاز کشور که ادامه موجودیت آنها با یک سرمایه بزرگ ملی محسوب می‌شود نه تنها از حداقل حمایت متولیان صنعت نفت و گاز کشور محرومند، بلکه قادر به وصول مطالبات پروژه‌هایی که چند سال از اجرای آنها می‌گذرد نیستند و بدتر از همه آن که نتیجه مناقصه‌های برگزار شده به زیان چنین پیمانکارانی باطل اعلام می‌شود. اطلاعات صاحب این قلم حاکی از آن است که تاکنون حدود ۱۷۰۰کیلومتر لوله مورد نیاز خط لوله سراسری کشور از سوی چهار شرکت لوله‌سازی داخلی تامین و نصب شده و در حال حاضر تنها تکمیل خطوط لوله موجود جزو پروژه‌های مصوب شرکت گاز است که ۴۷۵کیلومتر از این پروژه را لوله‌های قطر ۵۶اینچ ساخت یک شرکت لوله‌سازی در ماهشهر تشکیل می‌دهد که مناقصه مربوط به آن همچنان در چم و خم بوروکراسی معطل مانده است. در هر صورت شرایط اقتصادی امروز کشور که صنعتگران را از هر سو زیر فشارهای توان‌فرسا قرار داده ایجاب می‌کند که شرکت گاز با درک حساسیت‌های موجود حداکثر تسهیلات لازم را چه از جهت پرداخت مطالبات شرکت‌های پیمانکاری و لوله‌ساز و چه از بابت تسریع در برگزاری مناقصه‌ها واعلام بدون وقفه نتیجه آنها را برای این شر‌کت‌ها ایجاد کند چه هر گونه تسامح و بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات این بخش بزرگ از صنعت پیمانکاری کشور پیامدهای چنان سوئی به بار خواهد‌ آورد که جبران آنها به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.