پیشنهادهای بخش خصوصی برای بسته حمایتی

گروه صنعت و معدن- ۲۳ روز از ابلاغ اولین بخش بسته حمایتی دولت از صنایع می‌گذرد و این بسته همچنان برای ابلاغ در راهروهای دولت سرگردان است. علی‌اکبر محرابیان در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: بسته دولت برای حمایت از صنایع در مرحله ابلاغ است.

این درحالی است که بخش خصوصی نیز طی روزهای گذشته با ارائه سه پیشنهاد جدید سعی داشته بر غنای این بسته بیفزاید.

در این پیشنهادات از رییس‌جمهور درخواست شده که با توجه به شرایط بحران اقتصادی و مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و حمل‌و‌نقل، برای حمایت از این واحدها، بدهی‌های معوق کلیه واحدهای تولیدی اعم از حقیقی یا حقوقی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که با همکاری اتاق‌ها قابل تشخیص و شناسایی است به مدت دو سال تمدید شود. ضمن اینکه با توجه به توان واحدها برای پرداخت پس از زمان تمدید، بدهی‌ها تقسیط شده و اقساط آتی برای عدم هم پوشانی به همان نسبت تمدید شوند.

در بند دوم این پیشنهادات آمده است که با توجه به اینکه تعداد کثیری از واحدهای تولیدی به علت کمبود نقدینگی با تولید کمتر از ۴۰‌درصد ظرفیت رسمی‌ به کار اشتغال دارند، این امر عامل بیکاری، افزایش قیمت تمام شده و به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های قبلی شده است که باید با تزریق نقدینگی از طریق اعتبارات مدیریت شده زمینه افزایش تولید، اشتغال و کاهش قیمت تمام شده محصولات فراهم آید.

درخواست سوم بخش خصوصی از رییس‌جمهور این است که جرائم دیرکرد بدهی واحدهای تولیدی بخشوده، ولی سود تسهیلات برای دوران تمدید منظور شود.

با چنین شرایطی به نظر می‌رسد که ابلاغ سریع‌تر قسمت اول بسته حمایت از تولید دولت و نیز تصویب ۱۳ بند باقیمانده از ۲۰ پیشنهاد وزارت صنایع و معادن که عمدتا به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌پردازد، ضروری باشد.

به گزارش خبرنگار ما، بسته اول حمایت از تولید دولت شامل ۶ بند از جمله جلوگیری از کم‌اظهاری در گمرک و اصلاح قیمت پایه گمرکی، ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند توسط دستگاه‌های دولتی، ممنوعیت ورود کالای غیرمرغوب و افزایش کنترل از سوی استاندارد، مبارز با قاچاق کالا با مشارکت تشکل‌های تولیدی، ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی در رسانه‌های کشور و نیز ممنوعیت بانک‌ها در اعطای کمک «فاینانس» و «ری فاینانس» برای کالاهای نهایی دانست.

گفتنی است، وزرای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، نیرو، دفاع و بازرگانی و روسای بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی اعضای کارگروه حمایت از تولید دولت را تشکیل می‌دهند.