گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: طی چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر سلب اختیارات خانه صنعت و معدن از سوی وزارت صنایع و معادن شنیده شده است. داستان از ۵ شهریور ۸۷ شروع شد که‌هادی غنیمی فرد رییس خانه صنعت و معدن از واگذاری صدور جواز تاسیس به خانه‌های صنعت و معدن خبر داد و گفت که این نهاد غیردولتی در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی است. البته این قضیه پیشینه قدیمی تری دارد که مربوط به زمان وزارت اسحاق جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن است. در آن زمان، وی ۱۳ مورد از اختیارات سازمان صنایع و معادن استان‌ها را به خانه‌های صنعت و معدن تفویض کرد و بار دیگر در زمان حضور طهماسبی بر این وزارتخانه، این اختیارات بخشنامه شد.

بر این اساس خبرنگار دنیای اقتصاد علت را از یکی از معاونان وزارت صنایع و معادن جویا‌شد.در این راستا، حسن شیخ نیا، معاون پشتیبانی وزیر صنایع و معادن تصریح می‌کند: در گذشته تعاملاتی بین تشکل‌ها و وزارت صنایع و معادن از جمله «خانه معدن» و «خانه صنعت و معدن» وجود داشته که هر روز این تعاملات رو به افزایش است و تقویت می‌شود.

وی به خبرنگار دنیای اقتصاد افزود: مساله صدور مجوز نبوده، بلکه بخشی از فعالیت‌ها و سیاستگذاری‌هایی که در حوزه وزارت صنایع و معادن و سازمان‌های استانی وجود داشته توسط تشکل‌ها انجام می‌شده که هنوز نیز ادامه دارد.

شیخ نیا می‌گوید: وزارت صنایع بخشی از فرآیندهای صدور مجوز را به خانه صنعت و معدن سپرده بود که همچنان ادامه دارد و البته در جهت تقویت این موضوع نیز پیش می‌رویم. معاون وزیر صنایع و معادن می‌افزاید: وزارت صنایع و معادن ارتباطات بسیار خوبی با تشکل‌های صنعتی و معدنی دارد و تلاش بر این است که در بخش تشکل‌ها، حتما این ارتباطات تقویت شود.

اما گفته‌های هادی غنیمی فرد، رییس خانه صنعت و معدن نیز روی دیگر سکه است.

وی در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: قرار بر این بود که این اختیارات از خانه صنعت و معدن گرفته شود، اما نامه‌ای در این رابطه به رییس جمهور ارسال کردیم که منجر به بازگرداندن این اختیارات شد.

وی تصریح می‌کند: خانه صنعت و معدن به هیچ وجه وارد حوزه صدور مجوز نشده و مسوولیت به عهده نگرفته است، چراکه حرف و حدیث بسیاری در این زمینه وجود دارد.

غنیمی فرد می‌گوید: اگر قرار بر صدور مجوز توسط خانه صنعت و معدن باشد قطعا باید ساختار را برهم زنیم، این در حالی است که برخی اوقات صدور مجوزها به نحوی دست به دست شده است که ما از آن رضایت نداشته‌ایم.

به گفته وی، اگر خانه صنعت و معدن بخواهد صدور مجوز را به عهده گیرد، اصولا به دنبال این است که هر انجمن همگنی، خود اختیار داشته باشد که ضرورت ایجاد یک واحد را بررسی کرده، وجوه و لزوم ایجاد آن را تشخیص دهد و طی نامه‌ای به خانه صنعت و معدن اعلام نماید.

وی می‌گوید: خانه صنعت و معدن نیز پس از این مراحل، صدور مجوز را تائید می‌کند.

غنیمی فرد می‌گوید: پذیرفتن این موضوع برای وزارت صنایع و کارشناسان میانی آن سنگین است و هنوز نمی‌فهمند که بخش خصوصی چه معنایی دارد.

وی می‌افزاید: بارها به آنها گفته‌ایم که همه کارها در دست ما است و شما استخدام شده‌اید که به ما خدمت کنید، خودتان هیچ کاره هستید. اگر صنعتگران نباشند شما به چه کسی می‌خواهید خدمت کنید.