در همایش سراسری بنگاه‌های صنعتی و معدنی اعلام شد
تزریق ۴۰ هزار میلیارد ریال به واحدهای صنعتی
۵/ ۹۹درصد از منابع بانکی صرف ارائه تسهیلات شد
برنامه آزادسازی سپرده قانونی دنبال می‌شود.
نرخ سپرده‌های قانونی از ۳۰درصد به ۱۰درصد کاهش یافت
۵/ ۹۹درصد از منابع بانکی صرف ارائه تسهیلات شد
برنامه آزادسازی سپرده قانونی دنبال می‌شود. گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: این روزها بحران اقتصادی، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بهانه‌ای برای گشایش عقده‌های بخش صنعت و معدن کشور در همایش‌ها و گردهمایی‌هایی است که مسوولان دولتی در آن حضور می‌یابند و به تحلیل مشکلات ناشی از بحران و راهکارهای خروج واحدهای تولیدی از آن می‌پردازند.
دیروز هم سازمان گسترشی‌ها برنامه‌ای را ترتیب داده بودند تا علی‌اکبر محرابیان سکاندار بخش صنعت کشور، منوچهر متکی مرد اول دستگاه دیپلماسی ایران، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و عزت‌ا... اکبری رییس کمیسیون صنایع قوه مقننه را برای تشریح برنامه‌های قوای مجریه و مقننه در حمایت از بنگاه‌های صنعتی و معدنی گرد هم آورند. این همایش که با سخنرانی علیرضا امامی به عنوان دبیر همایش در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما آغاز و با سخنرانی منوچهر منطقی که به تازگی حکم تولید هواپیماهای پهن پیکر را از وزیر صنایع و معادن دریافت کرده است، ادامه یافت تا شاید بتواند اندکی صنعتگران کشور را به آینده امیدوار کند. صنعتگرانی که امروز مهمترین دغدغه خود را تامین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی خود می‌دانند از کاهش تولید و بیکاری نیروهای شاغل خود بیم دارند. در این میان منوچهر متکی به‌عنوان دومین سخنران، صنعتی شدن را نیازمند دسترسی مستمر به منابع و توسعه ظرفیت‌های تکنولوژیکی کشور دانست و گفت: صنعتی شدن محور تمام تحولات اقتصادی، روابط بین‌المللی و سیاست خارجی کشورهای جهان بوده و تمامی سال‌ها، امنیت ملی و کنش مقابل سه قدرت اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی بوده است. وزیر امور خارجه سرعت توسعه ملی را در گرو استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در راستای توسعه ملی دانست و خاطرنشان کرد: امروز که امکان مشارکت ایران در مدیریت جهانی بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است، بی شک وظایف متقابل صنعتی شدن و سیاست خارجی جدی‌تر خواهد شد.به گفته متکی، بخش‌هایی از استراتژی‌های صنعتی در جهان قابل تغییر است که به نظر می‌رسد می‌توان بهتر به رابطه جایگاه صنعت و صنعتی شدن و نیز جایگاه سیاست خارجی و دیپلماسی خارجی در فرآیند صنعتی شدن پی برد.علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن که به‌عنوان دومین سخنران در کنداکتور برنامه پیش‌بینی شده بود، ترجیح داد ابتدا سخنان رِییس کل بانک مرکزی در تامین منابع مالی بخش صنعت کشور را بشنود و سپس خود به برنامه‌های وزارت صنایع و معادن برای حمایت از تولید بپردازد. در این زمینه محمود بهمنی با اشاره به سهم ۸۸درصدی بخش تولید از تسهیلات بانکی در سال ۸۸ گفت: بانک‌ها حق تعیین نرخ سود سپرده بیش از ۵/۱۷درصد را در سال‌جاری ندارند. رییس کل بانک مرکزی افزود: در سیستم بانکی تا پایان سال ۸۷ یکهزار و ۶۷۵میلیارد تومان تسهیلات اعطایی در مقابل یکهزار و ۷۴۲میلیارد تومان منابع را شاهد بودیم.
فقط نیم‌درصد منابع باقی ماند
بهمنی تصریح کرد: بانک‌ها با اختصاص ۵/۹۹درصد کل منابع خود بدون توجه به ذخایر قانونی حداکثر توان خود را برای حمایت از تولید به کار بسته است، اما قطعا نیازهای صنعت و واحدهای اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند توسط سیستم بانکی پاسخ داده شود.
تامین سرمایه همچنان در راه است
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی افزایش سهم نهادهای غیربانکی را در تامین مالی مد نظر قرار داده و راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه را طراحی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با جمع‌آوری نقدینگی جامعه، منابع را در قالب یک خط اعتباری با نرخ سود ۹درصد در اختیار بانک‌ها قرار داده تا آنها نیز تسهیلات با سود ۱۲درصد را به واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص دهند.
رشد نقدینگی ۱۶درصدی
رییس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان سال ۸۷ را ۱/۱۶درصد عنوان و تصریح کرد: در صورت عدم تغییر سایر عوامل برنامه ریزی شده از سوی بانک مرکزی، تورم تا شهریورماه زیر ۱۴درصد و تا پایان سال تک رقمی خواهد شد.
حالا، پیش به سوی سرمایه خارجی
به گفته رییس کل بانک مرکزی، از جمله راهکارهای تامین منابع مورد نیاز بخش تولید و صنعت، استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج از کشور برای حمایت از تولید است، البته قبل از این جریان باید افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی را مد نظر قرار دهیم، این در حالی است که بانک مرکزی در کنار تاکید بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی را وادار خواهد کرد که سرمایه خود را افزایش داده و از محل افزایش سرمایه به تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی بپردازند.
نرخ سود حداکثر ۵/۱۷درصد
وی گفت: در سال جاری با بسته سیاستی تدوین شده نرخ سود در بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیر بانکی یکسان شده است و هیچ یک از این موسسات اجازه ندارند بیش از ۵/۱۷درصد به سپرده‌ها سود دهند. بهمنی تاکید کرد که بانک مرکزی منابع آورده سرمایه‌گذاران خارجی را تضمین می‌کند.
تولید فقط تولید
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید حداقل ۸۸درصد منابع را صرفا به بخش تولید اختصاص دهند که این جهت‌گیری می‌تواند به صنعت کمک کند؛ البته باید نظارت دقیقی روی این تخصیص‌ها صورت گیرد تا منابع به بخشی غیرتولیدی وارد نشود.
تزریق ۴۰هزار میلیارد ریالی به صنعت
بهمنی ادامه داد: سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۳۰درصد به ۱۰درصد کاهش یافته است که در این میان، ۲۴ هزار‌میلیارد ریال منابع آزاد شده که قطعا بخشی از آن به صنعت اختصاص می‌یابد. در این زمینه با برنامه‌ای که داریم علاوه بر آزادسازی سپرده‌های قانونی، ۴۰هزار‌میلیارد ریال دیگر به بخش صنعت تزریق خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار‌میلیارد ریال منابع ملی در طرح‌های نیمه تمام واقع در شهرک‌های صنعتی، بازدهی صفر دارند که باید برای آنها چاره‌ای اندیشید. به گفته بهمنی، تولید ناخالص داخلی در انتهای سال ۸۷ رشد ۸درصدی را تجربه کرده است.
وزیر صنایع: وضعیت مطلوب است
همچنین علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن نیز یکی از هدف‌های وزارت صنایع و معادن را اتخاذ تدابیری برای کاهش نیافتن تولید دانست و گفت: تبعات کاهش تولید قطعا افزایش هزینه و زیان واحدهای تولیدی خواهد بود. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، وی وضعیت تولید واحدهای صنعتی در کشور را مطلوب تلقی کرد و افزود: بر این اساس، کارگروه حمایت از تولید در دولت با عضویت دستگاه‌های مختلف تشکیل شده و تاکنون ۲ جلسه در حضور رییس‌جمهوری داشته است، بر این اساس، بسته‌های حمایتی تدوین شده و بسته‌های دیگری نیز در راه هستند که به حمایت از تولید و صنعت کشور بپردازند.
آمار، منطبق با برنامه
به اعتقاد محرابیان، آمار تولید در بحث کلان صنعت بسیار خوب و منطبق بر برنامه است، اما باید روش‌های مختلفی را برای تامین نقدینگی، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود
بی رویه محصولات نهایی از تولید صورت گیرد که این کار شروع شده است. وزیر صنایع و معادن در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر خودکفایی در عرصه فولاد گفت: ظرفیت تولید فولاد در کشور در شروع کار دولت نهم حدود ۱۰میلیون تن بود که این ظرفیت با اجرای چندین طرح فولادی در آستانه رسیدن به ۷/۱۷میلیون تن است.
جلوگیری از ورود کالاهای بنجل
وی خاطرنشان کرد: تا امروز از حدود ۱۰ طرح پیش‌بینی شده ۷ طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده است و در طول ماه آینده نیز ۲ طرح دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید، ضمن اینکه در ماه‌های بعد نیز بخش ریخته‌گری فولاد هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسد و قول دولت مبنی بر برگزاری جشن خودکفایی فولاد در نیمه اول سال۸۸ محقق خواهد شد. وزیر صنایع و معادن همچنین از تدابیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای جلوگیری از ورود کالاهای کم کیفیت به داخل کشور خبر داد.
نباید نسخه واحد بپیچیم
وی افزود: مدیران صنعت کشور نباید به هیچ وجه منتظر باشند که با یک نسخه واحد تاثیرات این حادثه را در واحدهای خود کنترل کنند، بلکه هر مدیر صنعتی باید به تنهایی برای واحد خود با استفاده از متخصصان و پایش‌های تخصصی راهکارهای مناسبی را شناسایی و بسته‌های حمایتی مورد نیاز بخش تولیدی خود را تدوین کند.
محرابیان تصریح کرد: اگر واحدی به تنهایی نتواند مسائل خود را شناسایی و برای آن تصمیمات ویژه اتخاذ کند قطعا تاثیرات بیشتری از این حادثه خواهد دید.وی گفت: سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ۹۰درصد رشد را تجربه کرده که طی سال‌های اخیر بی نظیر بوده است. به گفته محرابیان، متوسط رشد سرمایه‌گذاری سالانه در برنامه چهارم به قیمت جاری ۴۷۵درصد برای بخش صنعت بوده است که اگر بخواهیم این رقم را به قیمت سال ۸۳ تبدیل کنیم رشد ۲۴۶درصدی نمایان خواهد شد.
فراتر از رشد برنامه دوم و سوم
وزیر صنایع و معادن گفت: رشد صنعت در برنامه سوم به صورت متوسط سالانه نسبت به برنامه دوم ۳۵درصد به قیمت ثابت در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که در حال حاضر تقاضای بسیاری برای ایجاد بنگاه‌های جدید را در کشور شاهد هستیم و از سوی دیگر، رشد در صنایع مادر را نیز نمی توان نادیده گرفت. وی تاکید کرد: به‌رغم اینکه رشد مطلوب صنعت را در کشور شاهد هستیم؛ اما وزارت صنایع و معادن حدود ۱۵ موضوع را به عنوان چالش‌های پیش رو استخراج کرده که اولین آن رکود بازار ناشی از کاهش تقاضای خرید است که یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید برای آن تدبیر، برنامه و استراتژی داشته باشیم.
خبر پنج‌شنبه‌ای
به گفته محرابیان، تیم ویژه‌ای در دولت و وزارت صنایع با ماموریت بررسی تبعات منفی بحران و اثرات آن به تولید کشور تشکیل شده که به صورت روزانه اطلاعات را کسب و به صورت دقیق تمام تحولات اقتصادی در گوشه و کنار جهان را پایش می‌کند. وزیر صنایع و معادن گفت: از پنج‌شنبه هفته گذشته مطلع شدیم که یکی از کشورها به صورت سیاست گذاری شده به بازار جهانی ورود یافته و محصولی خاص را با هر قیمتی از سطح بازار جمع می‌کند که این یک نشانه کاملا واضح است که روی این محصول در آینده می‌تواند اتفاقی رخ دهد. محرابیان ادامه داد: در وزارت صنایع و دولت تیم‌هایی مشغول شناسایی این اثرات شده‌اند.
اولویت صدور مجوز
به گفته وی، جواز برای طرح‌های با اولویت که زنجیره تولید آنها تکمیل نیست و صنایع مورد نیاز کشور به شمار می‌رود و نیز صنایعی که به اشباع نرسیده‌اند، صادر می‌شود و از این طرحها نیز با پشتیبانی‌های مالی و یارانه‌ای به طور کامل حمایت صورت می‌گیرد؛ اما آن دسته از طرح‌هایی که ظرفیت اشباع شده دارند اجازه بهره‌مندی از هیچ یک از تسهیلات و یارانه‌های ملی را ندارند.
افزایش بهره‌وری
محرابیان خطاب به مدیران صنایع گفت: افزایش بهره‌وری را در دستور کار خود قرار دهید و از این فرصت‌ها بهره گیرید؛ چرا که بنگاه‌هایی بعد از بحران موفق خواهند بود که از شرایط فعلی در جهت افزایش بهره‌وری خود استفاده کرده‌اند. همچنین عزت‌ا... اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران گفت: فلسفه وجودی اصل ۴۴ حضور قوی بخش خصوصی در میدان صنعت و تولیدات کشور است و لازمه این دگرگونی اساسی نیز در بخش ساختاری جست‌وجو می‌شود. وی افزود: مجلس آمادگی دارد که در قانون برنامه پنجم نظرات وزارت صنایع و صنعتگران کشور را به بهترین نحو بگنجاند؛ همان‌طور که کمیسیون صنایع مجلس مبرا از بحث سیاسی و حاشیه‌ای، پیشنهادهای خود برای ارتقای بخش صنعت و معدن کشور را تصویب کرد. وی ضمن قدردانی از زحمات مسوولان در بخش فولاد کشور گفت: از برنامه عقب هستیم؛ بنابراین باید زودتر طرحها را به مقصد برسانیم.
ارسال نظر