شهرک‌های صنعتی خصوصی و تعاونی تاسیس می‌شود

گروه صنعت و معدن- براساس مصوبه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت، وزارت صنایع و معادن مجاز شد نسبت به صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی برای بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کند. بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که توسط معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد، وزارت صنایع و معادن مجاز است با رعایت این آیین‌نامه نسبت به صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی برای بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کند.

براساس شرایط صدور مجوز برای ایجاد و توسعه شهرک صنعتی خصوصی و تعاونی، انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی در چارچوب طرح‌های توسعه و عمران مصوب و به وزارت (سازمان صنایع و معادن استان‌ها) جهت اخذ مصوبه لازم ارائه می‌شود.

همچنین تملک و معرفی زمین مناسب مورد تقاضا مطابق تعریف شهرک صنعتی یا به تشخیص مراجع ذی‌صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاری مقدور است. موافقت اولیه در مورد امکان تخصیص اراضی منابع ملی و دولتی از مراجع واگذاری توسط متقاضی که قابلیت ایجاد شهرک صنعتی را داشته باشد و نیز موافقت مراجع ذی‌ربط برای استقرار شهرک صنعتی در زمین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ارائه می‌شود.

همچنین وزارت صنایع نظارت بر حسن جریان امور را عهده‌دار بوده و در مراحل مختلف ایجاد و توسعه شهرک صنعتی اقداماتی به عمل می‌آورد.

بررسی، اعلام نظر، تایید و تصویب مراحل مختلف مطالعات، طراحی و اجرایی شهرک صنعتی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از ارائه مدارک توسط متقاضی صورت می‌گیرد و دستورالعمل‌های موردنیاز در کلیه مراحل ایجاد، واگذاری و بهره‌برداری شهرک صنعتی تهیه و تصویب می‌شود. ضمن اینکه ضوابط و مقررات ساخت و ساز در اینگونه شهرک‌ها توسط سازمان تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد، امکان ابطال جواز تاسیس صادرشده در صورت خودداری متقاضی از انجام تعهدات نیز وجود دارد. شهرک‌های صنعتی موضوع این آیین‌نامه از کلیه مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی موضوع قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب۱۳۶۲ـ و اصلاحیه‌های آن برخوردار خواهندشد و منابع مالی لازم برای تامین آب، برق، گاز و تلفن تا درب واحدهای صنعتی و راه دسترسی تا درب شهرک توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از محل اعتبارات استانی پیش‌بینی و تامین می‌گردد.

این در حالی است که واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی یادشده که در مناطق کمترتوسعه یافته احداث می‌گردند، از معافیت موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار می‌گردند. براین اساس، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی توسط وزارت با دریافت قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری، نسبت به انتقال رسمی مالکیت اراضی تخصیص یافته به نام دارنده جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در دفتر اسناد رسمی با تصریح به کاربری صنعتی در اسناد رسمی اقدام نماید. همچنین اراضی واگذارشده منابع ملی و دولتی برای ایجاد شهرک صنعتی که قبلا توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، نیز مشمول امتیازات و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه هستند و حداکثر قیمت فروش اراضی برای احداث واحدهای صنعتی درون شهرک‌ها توسط وزارت تعیین و به متقاضی ابلاغ می‌شود. مراتب به صورت شرط ضمن عقد توسط وزارت با متقاضی در قرارداد قید می‌شود.

براین اساس، بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی، خصوصی و تعاونی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مذکور اعمال نمایند. سازمان موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، قرارداد تیپ واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی موضوع این آیین‌نامه را که متضمن حفظ منابع ملی، حقوق متقاضی و واحد صنعتی باشد، تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.