گروه صنعت و معدن- خیابان طالقانی نبش فرصت، در حالی میزبان مراسم بزرگداشت روز جهانی مالکیت معنوی بود که تقریبا نظیر تمامی ‌همایش‌های کشور، با یک ساعت تاخیر آغاز به کار کرد. این همایش که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با حضور نمایندگانی از سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار شده بود، توجه سردفتران، مقامات مسوول قوه قضائیه، رییس پارلمان بخش‌خصوصی و صنعتگران را بر ضرورت توجه بیشتر به حقوق مالکیت معنوی جلب کرد. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، در ابتدای این مراسم، حسینعلی امیری، معاون رییس قوه‌قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و صنعتگران کشور را مخاطبان اصلی تجاری‌سازی نشان‌ها و برندها دانست و گفت: متفکران اقتصادی معتقدند که توفیق در فعالیت تجاری و صنعتی، تابعی از پیشرفت‌های نوآوری و بازاریابی است.

وی افزود: در این عرصه پرتلاطم، ایجاد و گسترش به کارگیری ابزارهای جدید جهت بقای واحدهای تجاری و صنعتی اجتناب‌ناپذیر و ابزاری نجات‌بخش به شمار می‌آید. ضمن اینکه در دنیای امروز که ابتکار، مترادف با بقا تعریف می‌شود، واحدهای تجاری و صنعتی باید از طریق سرعت در تفکر و عمل حرفی برای گفتن داشته باشند.

به گفته امیری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متصدی حقوق مالکیت صنعتی و نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) طی ۵ سال اخیر زیرساخت‌های اساسی برای تحقق برنامه استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی را ایجاد کرده است.

وی از تصویب قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و آیین‌نامه‌های مربوط به آن در سال‌های ۸۶ و ۸۷ خبرداد و گفت: این قانون پس از گذشت ۷۵ سال در قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات تجدیدنظر اساسی به عمل می‌آورد.

معاون رییس قوه ‌قضائیه گفت: به منظور توسعه نظام حقوق مالکیت صنعتی و به موازات گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور تدوین آیین‌نامه‌ای برای حمایت و ثبت اسامی ‌و نام‌های تجاری را در دستور کار قرار داده و در حال تهیه پیش‌نویس قانونی حمایت از نمونه‌ها و مدل‌های اشیای مصرفی یا کاربردی و نیز قانونی خاص به منظور مقابله با رقابت غیرمنصفانه است.

امیری همچنین از تهیه پیش‌نویس قوانینی برای حمایت از دانش سنتی، فولکلور و منابع ژنتیک خبر داد و تاکید کرد: این سازمان به منظور تسهیل و تسریع در ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی، الحاق به موافقتنامه لاهه در مورد تودیع بین‌المللی طرح‌های صنعتی را در دستور کار خود قرار داده است.

همچنین محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در سخنانی به تبیین وضعیت ویژه اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اقتصاد ایران هم‌اکنون در حال گذر از برهه بسیار حساس تاریخی است و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای اعلام یک انقلاب اقتصادی در ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: ابلاغ این سیاست‌ها به معنای تجدید مهندسی اقتصاد کشور و تغییر جایگاه مدیریت در اقتصاد ایران است. این به معنای این است که بخش‌خصوصی که تا به حال بر صندلی مسافر تکیه می‌زده باید در جایگاه راننده بنشیند و مدیریت بنگاه‌ها را به عهده گیرد.

نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بازنگری در نقش دولت در اقتصاد گفت: در این شرایط، کشور بیش از هر زمان دیگری به بحث حقوق مالکیت فکری احتیاج دارد؛ چرا که بدون ثبت نظام حقوقی مالکیت فکری، امکان دگرگونی در بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی به صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: تجربه کشورهای مختلف ثابت کرده که قبل از واگذاری‌ها تامین فضای مناسب کسب و کار اهمیت فراوانی دارد؛ این به معنای این است که قوانین و روابط حاکم در اقتصاد باید در کنار مولفه‌های کسب و کار و حقوق مالکیت فکری قرار گیرد، بنابراین باید به مسائلی نظیر حقوق مالکیت فکری، ثبت علائم تجاری و کپی‌رایت و نیز حمایت از طرح‌های صنعتی از منظر اصل ۴۴ نگریسته شود.

به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قطعا باید حاصل بحران اقتصادی جهان، بازنگری در نقشه اقتصادی- سیاسی دنیا باشد؛ این حساسیت معادل یک توفان فکری است برای اینکه شکل رابطه‌های جدید در اقتصاد دنیا طراحی شود. در این راستا ایران نیز باید سر این میز تقسیم حضور یابد.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید با در نظر گرفتن پتانسیل‌های واقعی اقتصاد کشور، در شکل دهی روابط اقتصادی قرن بیست و یکم موثر بود، خاطرنشان کرد: سرمایه‌های سرگردانی هم‌اکنون در دنیا وجود دارند که به دنبال مقصدها و فرودگاه‌های جدید هستند، بنابراین فضای کسب و کار باید در ایران در حال رقابت باشد تا بتوان ایران را مامنی امن برای این سرمایه‌ها معرفی کرد.

وی لازمه این امر را برداشتن گام محکم در مسیر حقوق مالکیت معنوی دانست و گفت: فرق اساسی جست‌وخیزهای زودگذر با حرکت‌های ریشه‌دار و همراه با توسعه پایدار این است که بتوان به درستی محاسبه کرد که چگونه حرکت‌هایی در اقتصاد می‌تواند این رشد پایدار را به ارمغان آورد.